أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان "المرأة والطفل في مرمى القمع". التقرير يصدر تزامناً مع يوم المرأة العاليم باللغتين العربية والإنجليزية ليسلط الضوء على واقع المرأة البحرينية في ظل القوانين والقرارات البحرينية المنتهكة لحقوق المرأة.
يدرس المركز في تقريره القوانين والتشريعات البحرينية المقيدة لحرية المرأة والطفل، ويبين مدى عدم مواءمتها مع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية والتي أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). كما يوثق التقرير الانتهاكات التي تعرض لها النساء منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العام 2011 مرفقاً إياها باحصاءات.
وأختتم التقرير بتوصيات إلى حكومة البحرين وحثها على الإفراج الفوري وغير المشروط عن النساء المعتقلات. كما أوصى التقرير العمل بقانون الجنسية البحريني )2014 ( الذي يضمن حق الفرد في كل ما يتعلق بالجنسيات ومنح الجنسية لكل طفل بحريني سُحبت منه الجنسية والتعويض له عن كل حق حُرم منه عندما كان بلا جنسية وتعديل القانون بحيث يُسمح للأم البحرينية اعطاء جنسيتها لطفلها.
لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا