يستنكر”مركز البحرين لحقوق الإنسان” حكمي الإعدام اللذين صدرا هذا اليوم بحق زهير إبراهيم ومحمد مهدي ، كما ويدين إصرار القضاء البحريني على إصدار أحكام الإعدام إذ بلغ عدد الأحكام إلى ٣٤ محكوما بعقوبة الإعدام على خلفية الوضع السياسي والحقوقي المتأزم في البحرين منذ العام ٢٠١١ حتى هذا اليوم، وقد نفّذ القضاء في مطلع العام ٢٠١٧ الحكم بالإعدام والصادر بحق ثلاثة محكومين.
ويرى المركز أن القوانين والتشريعات الجنائية البحرينية مليئة بعقوبة الإعدام خصوصا فيما يتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبير وممارسة الحقوق السياسية التي تعتبرها حكومة البحرين أعمال مجرّمة وتلجئ إلى كيدية الإتهام لكثير من المتهمين الضحايا وتنتزع منهم أقوال تحت التعذيب. وقد بلغت الأحكام بعقوبة الإعدام في هذا العام ١٩ حكما جلها جاءت من محاكمات جانبت العدالة ولم تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة، وقد وثّق المركز العديد من هذه القضايا التي يدعي فيها المعتقلون تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي لإجبارهم على الاعتراف بآلتهم المنسوبة لهم ويظهر عدم أخذ المحكمة بهذه الدعاوى بعين الاعتبار أثناء إصدار الأحكام.
يوصي المركز حكومة البحرين إلى إلغاء أحكام الإعدام تشريعياً وقضائياً، كما يدعوها إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام