أصدر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحمل عنوان " دستور البحرين ينجب أطفالاً بلا جنسية". التقرير يسلط الضوء على ظاهرة حرمان الأطفال من الجنسية، لمناهضتها ووضع حلول لمعالجة الآثار التي تهدد مستقبلهم، بالإضافة إلى إظهار مدى عدم التزام البحرين بحق الطفل بالحصول على جنسية بلده.
يدرس المركز في تقريره، الذي أصدره في أجواء اليوم العالمي للطفل المعتمد من الأمم المتحدة في 20 نوفمبر من كل عام، القوانين والتشريعات البحرينية وفي مقدمتها "قانون الجنسية البحريني" عام 1937 والذي تم تعديله مرتين، الأولى عام 1963 والثانية عام 2014. ويبين مدى عدم التزام الحكومة البحرينية بالمادة السابعة من اتفاقية "حقوق الطفل"، وذلك من خلال حرمان الأطفال البحرينيين من الجنسية سواء بسبب إسقاط جنسية آبائهم أو بسبب زواج الأمهات البحرينيات من آباء يحملون جنسيات أجنبية.
وأظهر التقرير الآثار القانونية الناتجة جراء حرمان الطفل من جنسيته إذ يحرم جميع حقوقه المدنية والسياسية بما فيها من حق التعليم والرعاية الصحية إضافة إلى عدم امكانية حصوله على التوظيف. وهذه الحقوق، حسب التقرير، لا يمكن الحصول عليها لا من القطاع العام ولا القطاع الخاص. بالإضافة إلى حرمانه من التملك والزواج القانوني وتسجيل الأولاد، كما يفقد شخصيته القانونية.
وأختتم التقرير بتوصيات إلى الحكومة البحرينية بتطبيق شروط الاتفاقيات التي تضمن حق جنسية الأفراد مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان حقوق الطفل وغيرهم من الاتفاقيات. وطالب السلطات البحرينية بالتوقف عن اصدار قرارات واحكام غير منصوصة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى تعديل القانون بحيث يُسمح للأم البحرينية اعطاء جنسيتها لطفلها.
لقراءة التقرير كاملاً أنقر هنا