يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استهداف السلطات الأمنية لحرية الدين والمعتقد بالتضييق على إحياء الشعائر الدينية ومراسم عاشوراء في القرى والمدن البحرينية. فقد عمدت السلطات الأمنية إلى إزالة اللافتات العاشورائية من 9 مناطق من مناطق البحرينية مما حدى بالأهالي لمواجهة ذلك الأمر الذي أدى لإصابة عدد من الشباب الذين تصدو لعملية إزالة اللافتات، وحققت مع تسعة خطباء ومنشدين اثنين واعتقلت خطيبين وضيقت على العزاء المركزي الذي يقام سنوياً في مدينة حمد في يوم الرابع من شهر محرم.
وقد اعتاد البحرينيون الشيعة إحياء ذكرى مقتل الإمام الثالث الحسين بن علي بن أبي طالب في كل عام بنشر اللافتات وإبراز مظاهر الحزن والحداد، غير أن السلطة ومنذ العام 2011 عمدت إلى استهداف هذه المظاهر والتضييق عليها بشكل واضح. وبدأت السلطات الأمنية بانتزاع اللافتات العاشورائية منذ 11 سبتمبر وصرحت بلدية[1]المنطقة الشمالية بأنها ستتعامل مع ما اعتبرته إعلانات مخالفة وفقاً للقانون. وفي يوم السبت الموافق لـ15 سبتمبر أقدمت السلطات الأمنية على إزالة اللافتات والمظاهر العاشورائية من قرية المالكية ما أدى لحدوث مشادات كلامية ومواجهات بين الأهالي وقوات الشرطة. واستخدمت الشرطة الطلقات الرشية (الشوزن) لتفريق المحتجين ما أدى لإصابة عدد من الشباب بشظايا متفرقة في أنحاء جسمهم.
وفي يوم الأربعاء الموافق لـ12 سبتمبر ، استدعت وزارة الداخلية الخطيب سيد محيي الدين المشعل للتحقيق في مركز مدينة حمد الجنوبي، حيث تم التحقيق معه حول محتوى إحدى خطبه الدينية، وأفرجت عنه فيما بعد. وفي 14 سبتمبر استدعت كل من الخطيب علي الجفيري، ومحمد الشيخ المعروف بالـ(كراني) وحققت معهما قبل أن تفرج عنهما لاحقاً، وفي 15 سبتمبر تم استدعاء الخطيب منير المعتوق للتحقيق، كما استدعت الشرطة الخطيبين هاني البناء وياسين الجميري قبل أن تصدر قراراً باعتقالهم لعرضهم على النيابة العامة، وفي يوم الإثنين الموافق لـ17 سبتمبر استدعت الشرطة كل من الخطيب مهدي الكرزكاني ووالسيد صادق الغريفي والمنشدين سيد حسين المالكي ومهدي سهوان في خطوات متسارعة اعتبرها المتابعون تضييقاً ممنهجاً على حرية التعبير والمعتقد.
وفي يوم الجمعة الموافق لـ14 سبتمبر ، توجهت السلطات الأمنية لمنظمي العزاء المركزي بمدينة حمد لمطالبتهم بإزالة صور الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي أسقطت الحكومة جنسيته قبل عامين.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن هذه الممارسات الممنهجة تضييقاً على حقوق الطائفة الشيعية التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية لا سيما تلك التي تؤكد على وجوب ضمان حرية الدين والمعتقد كما جاء في المادة 18من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبناءًا على ما ذكر أعلاه، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو السلطات في البحرين للتالي:
- الإفراج عن الخطيبين هاني البناء وياسين الجمري
- ضمان حقوق الإنسان لاسيما تلك المتعلقة بحرية المعتقد والدين
- الكف عن التضييق على ممارسات الشعائر الدينية واستهداف الخطباء