تم الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان البحريني البارز نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى في ٢١ فبراير/شباط ٢٠١٨، خلال جلسة النطق بالحكم التي وصفها المراقب الذي حضرها بإنها غير عادية، حيث لم يسمح للمحامية بالتحدث خلال الإجراءات المختصرة. مثل نبيل رجب أمام المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين لتغريداته عن الحرب في اليمن والظروف السيئة في سجن جو. وكان قد حُكم على نبيل رجب بالسجن لمدة سنتين في قضية منفصلة لمقابلات إعلامية اجراها، وقد تم سجنه منذ اعتقاله في ١٣ يونيو/حزيران ٢٠١٦.
ويعد نبيل رجب أحد مؤسسي مركز البحرين لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كونه مدير مؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش .
وحضرمراقب دولي المحكمة نيابةً عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، فرونت لاين ديفندرز، مركز القلم الإنكليزي، ومركز البحرين لحقوق الإنسان. وذكر المراقب أن إجراءات المحكمة كانت قصيرة جدا ولم يسمح للمحامية جليلة السيد بالتحدث، مما يتنافى مع المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة. وسيصدر تقرير كامل عن جلسة الاستماع في المستقبل.
وحضر المحكمة أيضا ممثلون عن السفارات الأمريكية، البريطانية، والألمانية، الذين كانوا يراقبون بانتظام محاكمات رجب.
وابتسم نبيل رجب، الذي كان في المحكمة، لمحاميته عندما أعلن الحكم وأشار بعلامة الصمود. لقد توقعت مصادر محلية أن يحكم على نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات، ولكن مع الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٨ كان هناك أمل في أن تكون عقوبته أقل من ذلك أو سيتم إسقاط القضية. أن له الحق في الاستئناف ولكنه أشار إلى أنه لن يفعل ذلك.
وكان نبيل رجب قد اعتقل للمرة الاولى فى هذه القضية قبل ثلاثة اعوام تقريبا. وفي ٠٢ أبريل/نيسان ٢٠١٥، حاصرت قوات الأمن منزل رجب وألقت القبض عليه في إطار سلسلة من التغريدات ومقال رأيٍ نُشر في صحيفة هافينغتون بوست. وكانت التهمة الأولى التي وجُهت له هي “الإساءة للمؤسسات الوطنية” فيما يتعلق بتوثيقه لسوء المعاملة والتعذيب بسجن جو في البحرين بشهر مارس/آذار ٢٠١٥. (انظر التقرير: داخل جو: وحشية الحكومة في سجن البحرين المركزي). أما التهمة الثانية فتتمثل في “نشر الشائعات أثناء الحرب” وتتعلق بحديثه عن وفيات المدنيين باليمن، في إنتهاك لحظرٍ حكومي لأي ذكر عام ينتقد الصراع الدائر في اليمن. وأتهم أيضا بموجب قانون العقوبات البحريني بتهمة “الإساءة إلى بلد أجنبي” (السعودية.(
كان نبيل رجب يواجه السجن لمدة تصل إلى ١٥ عاماً في هذه القضية (١٠ لتغريداتٍ اليمن وخمسة لتعليقات سجن جو). وينص قانون العقوبات البحريني على عقوبة السجن لمدة تصل الى عشر سنواتٍ لكل من “يعلن عن عمد في وقت الحرب أخباراً كاذبة أو كيدية، بيانات، أو شائعات.”
وفي ١٥ يناير/كانون الثاني ٢٠١٨، أيدت محكمة التمييز الحكم بالسجن لمدة سنتين ضد رجب في قضية الإعلام عن تهمة “نشر أخبار كاذبة وبيانات وشائعات عن الوضع الداخلي للمملكة من شأنها أن تقوض مكانتها.” وبسبب هذا الحكم لوحده، سيبقى رجب في السجن حتى ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٨، يالرغم من كونه قد سُجن بالفعل منذ يونيو/حزيران ٢٠١٦.
لقد واجه نبيل رجب معاملة سيئة في السجن وأجريت له عملية جراحية في مستشفى قوات الدفاع البحرينية. وبعد عملية جراحية في أبريل/نيسان ٢٠١٧، أصيبت الجروح بإلتهابات وأعيد إلى المستشفى. ولديه عدد من العوارض الصحية الصعبة، بما في ذلك مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم.
وفي ٢٥ أكتوب/تشرين الأول ٢٠١٧، ُنقل رجب من المستشفى إلى سجن جو. وهو محتجز في جناح منفصل عن سجن جو في نفس الزنزانة التي تضم خمسة من أعضاء داعش ذوي الرتب العالية، وجميعهم من عشيرة بن علي. انهم يقضون أحكاماً بالسجن لمدة ١٥ عاماً. لقد أتهم رجب قبل ثلاث سنوات وذلك بسبب تغريدات تنتقد البحرين لغضها الطرف عن صعود تنظيم داعش. وأشار في تغريداته بشكل غير مباشر إلى عشيرة بن علي.
يدعو مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بالشراكة بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مركز الخليج لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، و مركز القلم الإنكليزي، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، السلطات في البحرين إلى:
1. إلغاء العقوبات ضد نبيل رجب وأطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط؛
2. توفيرالرعاية الطبية الضرورية الكاملة له، واعطائه حقه في الوصول و التواصل مع أسرته والمحامين؛
3. التأكد من أن الإجراءات القضائية في البحرين تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ و
3. ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان يمكنهم العمل بحرية دون الاضطهاد في البحرين.