منذ 13 ديسمبر 2016م يقبع الشاب كميل أحمد حميده الذي يعاني من إعاقة عقلية في حجز الشرطة، بعد تعرضه للإعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المعلومات الواردة. يعبر مركز البحرين لحقوق الانسان عن بالغ قلقه من استمرار سلطات البحرين في ممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب لانتزاع الاعترافات في انتهاك صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”.
اعتقل كميل أحمد بعد مداهمة منزله في منطقة السنابس من قبل قوات مدنية ملثمة في الساعة الرابعة والنصف فجراً في يوم 13 ديسمبر 2016 بالرغم من محاولة والده الشرح أن كميل يعاني من اعاقة عقلية، وقيامه بتقديم شهادات طبية تثبت حالته. لم تقدم القوات أي مذكرة بالتفتيش أو القبض. بعد اعتقاله تلقت عائلته اتصال منه في يوم اعتقاله يفيد بأنه في مبنى التحقيقات الجنائية حيث بقي حتى تاريخ 16 ديسمبر 2016 وهو اليوم الذي علمت فيه عائلته أنه قد نقل إلى الحوض الجاف عبر اتصال آخر منه. في خلال هذه الفترة تلقت العائلة معلومات مغلوطة من الأمانة العامة للتظلمات التي أفادت بنقله للحوض الجاف في حين كان لا يزال في مبنى التحقيقات الجنائية بحسب ما تم اخبار العائلة به حين توجهت للسؤال عنه في التحقيقات الجنائية. لم يتم تقديم أية معلومات للعائلة حول أسباب اعتقاله وتوقيفه.
في 21 ديسمبر 2016م تمكنت عائلته من زيارته لأول مرة، حيث لاحظت آثار التعذيب عليه بحسب ما أفادت به إلى مركز البحرين، حيث ظهر بشق من الشفة السفلى ولغاية الذقن، وأخبرهم بأنه قد تم تركيز الضرب على أذنيه لدرجة أنه اصبح لا يسمع منهم بشكل جيد كما تم صعقه بالكهرباء في باطن قدمه وسكب ماء حار على جسمه لإجباره على الاعتراف بتهمة التجمهر وتصوير التظاهرات، وأضاف بأنه فور وصوله لمركز التوقيف بالحوض الجاف تعرض للضرب من قبل الشرطة في مركز التوقيف.
تم عرض كميل على النيابة العامة دون حضور محامي. وبرغم قيام والده بتقديم ما يثبت اعاقته العقلية، وانكار كميل للتهم في النيابة العامة إلا أنها أمرت باحتجازه 15 يوم على ذمة التحقيق ثم التجديد أسبوعين مرة اخرى على أن يعرض على قاضي التجديد بتاريخ 12 يناير 2017م للنظر في استمرار احتجازه.
بالاضافة الى الاعاقة العقلية يعاني كميل من آلام في الظهر بحسب ما أفادت به عائلته.
يدين مركز البحرين تورط النيابة العامة في الاحتجاز التعسفي المطول لشخص يعاني من اعاقة عقلية بحسب التقارير، وفي ظل مزاعم التعذيب من أجل الاجبار على الاعتراف.
يطالب مركز البحرين لحقوق الانسان حكومة البحرين بالتالي:
- الإفراج فورا و دون شروط عن الشاب كميل أحمد حميدة،
- وضع حد لممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب،
- احترام المادة الخامسة من الاعلان العالمي العالمي لحقوق الانسان والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللتان تنصان على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.