مركز البحرين لحقوق الإنسان يدين بشدة حكومة البحرين استخدامها المتزايد لإلغاء الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضة السياسية، مما يجعل الكثير من الناس عديمي الجنسية، وبالتالي يتركهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان.
خلال عام 2016، وثق مركز البحرين ثلاثين حالة من إلغاء الجنسية من قبل المحكمة الجنائية، علاوة على اثنتي عشرة حالة إلغاء جنسية أيدتها محكمة الاستئناف. خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من مايو/أيار 2016 فقط، أصبح ثلاثة وثلاثون مواطنا، من بينهم قاصرون، عديمي الجنسية بأمر من كل من المحاكم الابتدائية والاستئناف حيث تتزايد الحملات القضائية من حكومة البحرين اشتداداً.
بعد الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، أدخلت حكومة البحرين تدابير وقوانين لشرعنة إلغاء المواطنة. وقد تم إلغاء الجنسية عن 31 مواطنا بحرينيا في عام 2012 بأمر وزاري، فيما أُلغيت عن 21 منهم كعقوبات قضائية. وزادت حالات إلغاء الجنسية بكثرة خلال عام 2015 عندما صدر قرار وزاري بجرد 72 مواطناً من الجنسية. وفي العام ذاته أيضاً، أمرت المحكمة بإلغاء المواطنة من 136 من المتهمين بتهم ذات دوافع سياسية. وفي المجموع، خلال السنوات الأربع الماضية من عام 2012 حتى الآن، تم تجريد حوالي 298 مواطن بحريني من جنسيتهم.
في عام 2013، وافقت حكومة البحرين على تعديلات قانونية تسمح بإلغاء المواطنة بأمر من المحكمة. إجراءات سحب المواطنة بأوامر قضائية تسهلها قوانين بحرينية محلية من خلال قانونين مختلفين؛ الأول هو قانون الجنسية لعام 1963، ولا سيما المادة 10 / ج، حيث يسمح للحاكم إلغاء الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا تسبب في “الإضرار بامن الدولة”. الثاني هو قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، الذي يتضمن وصفا مبهماً للأنشطة الإرهابية، مما يسمح للسلطات تفسيرها بحسب رغبتها، ووضع أي معارض في مرمى الاتهام بالارهاب. هذا التجريم الضمني للمعارضة يقيد حرية الناس في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير. في أغسطس/آب 2013، عدّل البرلمان البحريني، بأذن من (الملك)، قانون مكافحة الإرهاب بإضافة سحب الجنسية كعقوبة جديدة، مما يؤدي إلى الإلغاء التعسفي للجنسية بأحكام قضائية. ويسمح هذا القانون بالإحتجاز المطول السابق للإتهام، والذي شكى المعتقلون خلاله بتعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بتهم مزعومة.
بحسب التقارير، المعتقلون في هذه الحالات هم ضحايا الاستخدام المنهجي للتعذيب حيث تعتاد المحاكم على تجاهل التحقيق في ادعاءاتهم، وتستمر في انتهاك حقهم في المحاكمة العادلة، ويتم اعتقالهم دون أوامر وغالباً ما يتعرضون خلال الفترة الأولى من الإحتجاز للاختفاء القسري، ويعذَبون ويعامَلون بسوء بحسب التقارير، ويحرمون عموما من محاكمات عادلة. وقد وثقت مثل هذه الحالات من قبل مركز البحرين في عامي 2014، و2015.
إن حرمان الناس من الجنسية وتحويلهم إلى “بدون” يفتح باباً من الأذى عليهم؛ وذلك لانعدام الوضع القانوني بالنسبة إليهم، وبالتالي غياب الحماية القانونية لهم. فالمحرومون من الجنسية لا يحملون صفة قانونية، ولا يمكنهم حتى توكيل محامين لتقديم الطعون نيابة عنهم. ولا يمكنهم امتلاك عقار رسميا. محرومون من مزايا المواطنة ومنها العلاوة الاجتماعية والتقدم للمساكن والحصول على الخدمات الصحية المجانية. يواجهون عقبات لدى التسجيل للتعليم في المدارس والجامعات. يصعب عليهم الحصول على وظيفة دائمة، ولا يمكنهم السفر إلى خارج جزيرة صغيرة كالبحرين. يعيشون يومهم وسيف الإبعاد يهددهم لترحيلهم إلى خارج الوطن الوحيد الذي لم يعرفوا سواه قط. يجب أن يتكفلهم كفيل حتى يتمكنوا من الاستمرار في العيش في البحرين. حينما يصل عديمو الجنسية إلى أي من نقاط التفتيش في كافة أنحاء البحرين، دائما ما يواجهون صعوبات عندما يُسأَلون عن هوياتهم. وقد نقل بعض منهم بأنهم اقتيدوا إلى مراكز الشرطة وعوملوا كجناة.
لقد ألقت سياسة إلغاء المواطنة بظلالها المباشر حتى على الأطفال، فأثرت بشكل مباشر في قضية “سرايا الأشتر”، حيث كان عمر تسعة من المتهمين أثناء قيامهم بالنشاط “الإجرامي” المزعوم دون سن الثامنة عشرة. كما أنها تؤثر بشكل غير مباشر أيضا على الأطفال حديثي الولادة لآباء من عديمي الجنسية فيلحقوه ليصبحوا عديمي الجنسية مثله، خصوصا وأن القانون البحريني التمييزي لا يسمح بانتقال الجنسية من المرأة لأطفالها.
هذا الإلغاء التعسفي للجنسية يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وخرقاً للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما”، وأنه “لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته”. كما أن الاعتقال التعسفي الذي يسبق إلغاء الجنسية في هذه الحالات هو انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما الفقرات من 1 إلى 5 من المادة (9). وحرمان الأطفال من وثائق الهوية يشكل انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل، لا سيما الفقرة 1 من المادة 7، والتي تنص على أنه: “يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون الحق -قدرالإمكان- في معرفة والديه وتلقي رعايتهما”. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتقال الأطفال بشكل تعسفي أيضا يشكل انتهاكا للمادة 37 / ب من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص على: “ألا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة”.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حكومة البحرين إلى:
- الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي باتهامات سياسية الدوافع.
- ضمان الحق في محاكمة عادلة ونزيهة، وكذلك الحق في الاستعانة بمحام لجميع السجناء السياسيين في نظام الاحتجاز البحريني.
- إعادة الجنسية لجميع أولئك الذين تم إلغاؤها عنهم بصورة تعسفية لأسباب ذات دوافع سياسية منذ عام 2011.
- وضع حد لممارسة استخدام تهم الإرهاب ذات الدوافع السياسية لمعاقبة المعارضة السياسية.
- وضع حد لاستخدام إلغاء المواطنة كأداة لمعاقبة المعارضة السياسية.
- الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين.
- الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
- و إصلاح القانون المحلي بحيث يتماشى مع المعايير الدولية.
فيما يلي حالات إلغاء الجنسية من المحكمة الابتدائية والاستئناف التي حصلت في عام 2016 حتى وقت النشر:
المحكمة الابتدائية
1. في 15 مارس/آذار 2016، حكمت المحكمة الجنائية العليا الرابعة على متهم بالسجن لمدة 15 عاما مع إلغاء جنسيته ومصادرة المواد غير القانونية. وتمت إدانته بالتهم التالية: الشروع في القتل، وتلقي تدريب على استخدام الأسلحة، وحيازة أسلحة لأغراض إرهابية. وقد استندت النيابة على أدلة سماعية أفادت بزعم أن المشتبه فيه قام في 22 مارس/آذار 2015 بإطلاق النار على قوات الأمن بنية قتلهم أثناء أداء عملهم في منطقة سترة، مما أدى إلى إصابة واحد منهم.
2. في 24 مارس/آذار 2016، ألغت المحكمة الجنائية العليا الخامسة جنسية خمسة متهمين، وحكمت على المتهمَين ألأول والثاني بالسجن لمدة 15 سنة، مع غرامة مالية قدرها 100 دينار بحريني، بعد إدانتهما بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وحكمت على المتهمين الثالث والرابع والخامس بالسجن لمدة خمس سنوات، مع مصادرة المواد الغير مشروعة.
3. في 29 أبريل/نيسان 2016، حكمت المحكمة الجنائية العليا البحرينية الرابعة على 30 متهما بزعم مشاركتهم في أعمال تفجير وتجمع في منطقة الدراز خلال عام 2014؛ فأمرت بتبرئة أحدهم، وحكمت على ثمانية منهم بالسجن المؤبد، وجردت واحدا من جنسيته، وحكمت على 20 منهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرمت أحدهم بمبلغ 3,000 دينار بحريني، فيما حكمت على المتهم الأخير بالسجن لمدة عشر سنوات مع تجريده من جنسيته، مما يجعل عدد الذين تم تجريدهم من جنسيتهم في هذه القضية شخصين.
4. في 30 مايو/أيار 2016، حكمت المحكمة الجنائية الرابعة العليا على عشرة مشتبه بهم بالسجن المؤبد بتهمة تشكيل “سرايا الأشتر”، واثنين آخرين من المشتبه بهم بعشر سنوات لنفس التهمة، وأمرت بتجريدهم جميعا من الجنسية، فيما برأت أثنين آخرين. كما غرمت المحكمة المتهمين الأول والثاني أيضا بمبلغ 200,000 دينار بحريني، وأمرت ثمانية منهم بدفع مبلغ 11,900 دينار بحريني لوزارة الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة أمرا بمصادرة أي مادة غير قانونية توجد بحوزة المتهمين.
ووجهت إليهم الاتهامات المزعومة التالية: تورطهم في تأسيس وإدارة جماعة إرهابية، والانضمام إليها، وتصنيع وحيازة وتفجير مواد متفجرة، وتلقي التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات بهدف السعي لقتل أفراد الشرطة وانتهاك سلامتهم لأغراض إرهابية، والتجمع، وأعمال الشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال، وإلحاق الأضرار بمال الآخرين.
5. في 31 مايو/أيار 2016، حكمت المحكمة الجنائية العليا على 11 متهما في قضية “دار كليب”. وتمت إدانتهم بإنشاء جماعة إرهابية، والانضمام إليها، وتمويلها، وحيازة وتصنيع متفجرات لأغراض إرهابية. وحكمت المحكمة على المتهمين الأول والثاني بالسجن مدى الحياة مع غرامة قدرها 200,000 دينار بحريني. وعلى المتهمين الرابع والثالث والخامس والتاسع والعاشر بالسجن مدى الحياة. وعلى المتهمين السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة خمس سنوات. أما المتهم الحادي عشر (الذي كان قاصرا وقت زعم وقوع الجريمة) بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وقد تم تجريد جميع المتهمين الأحد عشر من جنسيتهم، إلى جانب مصادرة أي مواد غير قانونية بحوزتهم.
محكمة الاستئناف:
1. في 26 فبراير/شباط 2015، حكمت المحكمة الجنائية العليا على ثلاثة متهمين بالإعدام، وسبعة بالسجن مدى الحياة، وثمانية بإلغاء الجنسية بتهمة قتل ضابط وشرطيين في بلدة الديه. كما تم تغريمهم بمبلغ 929 ديناراً و 691 فلسا، وكذلك مصادرة المواد الغير قانونية للمدعى عليهم.
وفي 31 مايو/أيار 2016، أيدت محكمة الاستئناف العليا قرار الحكم على ثلاثة من المتهمين بالقتل، وستة آخرين بالسجن مدى الحياة في نفس القضية. والمتهمون المحكومون بسحب الجنسية هم: أحمد جعفر، وعلي السنكيس، وسامي مشيمع، وعباس السميع، وعلي السميع، وطاهر السميع، وحسين أحمد، و رضا مشيمع.
2. في 28 أبريل/نيسان 2016، أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر بحق متهمين اثنين يبلغان من العمر 21 عاما و 32 عاما، بالسجن لمدة عشر سنوات مع سحب الجنسية، بعد إدانتهما بتهمة تصنيع واستخدام الأسلحة في معسكرات قوات الحشد الشعبي في العراق. وقد أدانت المحكمة المتهمين بعد امتلاك أدلة بزعم تورطهم في أنشطة إجرامية في فبراير/شباط 2015. وتزعم المحكمة أن المتهم الثاني (32 عاما) هو عضو في حزب الله البحرين وإنه نفذ عدداً من العمليات “الإرهابية” ضد قوات الأمن. كما زعمت بأنه نسق مع بحرينيين آخرين لإرسالهم إلى المعسكرات في العراق لتلقي التدريب في تصنيع واستخدام الأسلحة والمتفجرات لأغراض “إرهابية”، وإنه ساعدهم ماليا أيضا مما استطاع تجنيد المتهم الأول (21 عاما)، وهو طالب جامعي في دولة عربية. في 27 مارس/آذار 2015، اعتقلت قوات الأمن الطالب من المطار بعد وصوله إلى البحرين.
3. في 29 مايو/أيار 2016، حكمت المحكمة على ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد مع إلغاء الجنسية بزعم أنهم جواسيس لحرس الثورة الإسلامية. وأعلنت المحكمة أن المتهمَين الرابع والخامس (الهاربَين في إيران) والمتهم الثالث (المعتقَل) مشتبه بهم في عدة قضايا ذات صلة بـ “الإرهاب واستخدام المتفجرات”. وتمت إدانتهم بتجنيد شباب بحرينيين، بمن فيهم المتهمان الأول والثاني، من خلال تسهيل سفرهم إلى إيران لتلقي التدريب في معسكرات حرس الثورة الإسلامية في تصنيع واستخدام المتفجرات والأسلحة. وزعم أن الغرض من تدريبهم كان لإشراكهم في أعمال بث الرعب والفوضى بين المواطنين والمقيمين، وتهديد حياتهم، وتدمير الممتلكات العامة، وتهديد قوات الأمن.
| SL. | Name | Status | Date of N. Rev. | Reason | Sentence | Remarks |
| 1 | Raed Ali Hasan Huwrani | Detained | 22-Feb-16 | Royal Decree | Harming Bahrain Interests | |
| 2 | Mohamed Ali Redha Hubail | Detained | 15-Mar-16 | Primary Court | Joining Terrorist Group | |
| 3 | Mohamed Ali Saleh Kadhem | Detained | 24-Mar-16 | Primary Court | 15 Years | Joining Terrorist Group |
| 4 | Husain Helal Ahmed Al Zaki | Detained | 24-Mar-16 | Primary Court | Joining Terrorist Group | |
| 5 | Sadiq Khalil Ebrahim Al Haiki | Detained | 24-Mar-16 | Primary Court | Joining Terrorist Group | |
| 6 | Ebrahim Ahmed Ahmed Abdulrasool | Detained | 24-Mar-16 | Primary Court | Joining Terrorist Group | |
| 7 | Baqer Abdulnabi Marhoon Al Sari | Detained | 28-Apr-16 | Primary Court | Life | Bomb &a |