لم يتوقع أحد هذه الضربة الجديدة المروعة لحرية التعبير في البحرين. فقد زادت محكمة استئناف بحرينية الأسبوع الماضي مدة عقوبة السجن التي حُكِمَ بها على زعيم “جمعية الوفاق”، وهي أكبر جماعة معارضة في البلاد، لانتقاده الحكومة سلمياً في خطابين إلى ما يزيد على مثليها، إذ زادتها من أربع سنوات إلى تسع سنوات.
وبهذه الخطوة بددت السلطات البحرينية وهم وجود أي مكان لحقوق الإنسان والإصلاح في جدول أعمالها الحالي.
وبهذه الخطوة بددت السلطات البحرينية وهم وجود أي مكان لحقوق الإنسان والإصلاح في جدول أعمالها الحالي.
ويمثل هذا الحكم على الشيخ علي سلمان، وهو زعيم معارض بارز يتمتع بتأييد كبير بين الشيعة، مؤشراً واضحاً يدل على أن البحرين تتبع سياسةً ترفض القبول بأي معارضة سلمية. كما أنه يبرهن بوضوح على صحة الاعتقاد السائد بالفعل لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية أن السلطات البحرينية لم تعد تشعر بالحاجة إلى إظهار أنها تبالي بما يفكر فيه المجتمع الدولي بشأن تدهور سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقوبل الحكم بالإدانة من جانب مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، وكذلك من جانب الحكومة الأمريكية، ودعا الجانبان إلى الإفراج عن الشيخ علي سلمان. ويتباين هذا بشدة مع رد الفعل المتكتم من جانب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي اكتفى بملاحظة أن هناك “مرحلة أخرى في العملية القضائية”، كاشفاً عن رياء الحكومة البريطانية المستمر فيما يتعلق بالبحرين. فقد التمست المملكة المتحدة، التي تقيم قاعدة بحرية كبيرة في البحرين، الأعذار بشكل متكرر لزعماء البحرين، مكررةً الزعم الزائف أن المملكة الخليجية الصغيرة “تحقق تقدماً” في سبيل الإصلاح.
وقد مر ما يقرب من خمس سنوات منذ قبل الملك توصيات “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق” التي شُكِّلَت للتحقيق في حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011. وكان لدى البحرين قرابة خمس سنوات تظهر فيها للعالم أنها حققت تقدماً حقيقياً نحو احترام حقوق الإنسان والنهوض بها؛ وأنها تعلمت من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها في الماضي، ويمكنها أن تغدو مثالاً يُحتَذَى للدول الأخرى في الشرق الأوسط.
ونُسِبَ إلى البروفسور شريف بسيوني، رئيس “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق” بغير دقة في مقال “لوكالة أنباء البحرين”، في مايو/أيار، قوله إن جميع توصيات اللجنة نُفِّذَت بالكامل. وعقب هذا، هنأت السلطات البحرينية نفسها شاكرةً أعضاء اللجنة على عملهم “المخلص” و”الدؤوب” لتحقيق أهدافهم. بل ولاقى التصريح ترحيباً علنياً من جانب السفير البريطاني في البحرين. لكن بسيوني دحض المزاعم الواردة في المقال يوم السبت الماضي، مشدداً على أن 10 في المائة فقط من التوصيات “نُفِّذَت من حيث الجوهر”، و16 في المئة نُفِّذَت “جزئياً”.
لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/06/bahrain-shatters-facade-of-reform-with-ruthless-persecution-of-key-opposition-leader/