في عام 2015 وحده، وثق مركز البحرين 237 حالة لقُصَّر حرموا -بشكل تعسفي- ليس من حريتهم وحسب، وإنما حتى من البراءة والطفولة، حيث احتُجزوا في مرافق غير ملائمة وفي ظروف سيئة ومهينة، وكانوا ضحايا معاملات غير إنسانية.
4 يونيو/حزيران 2016
السيدة مارتا سانتوس باييس
الممثلة الخاصة للأمين العام حول العنف ضد الأطفال
كوبنهاغن
السيدة العزيزة باييس،
بمناسبة احتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، يود مركز البحرين لحقوق الإنسان التعبير عن القلق العميق إزاء الوضع المتدهور للسجناء السياسيين الأطفال في البحرين، أملاً في الحصول على دعمكم لحث السلطات البحرينية لإطلاق سراحهم، ووضع حد لممارسة إخضاع القُصَّر للاعتقالات غير القانونية والتعذيب المنهجي وسوء المعاملة في النظام الجزائي في البحرين.
منذ حملة عام 2011 العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت البلاد، ساءت حالة حقوق الإنسان في البحرين بشكل ملحوظ، وقد أثرت على كافة شرائح المجتمع. ومنذ ذلك الحين أضحى القُصر الذين لم تتجاوز أعمارهم العاشرة، مستهدفين من قبل السلطات البحرينية ضمن عمليات انتقامية، كجزء من ممارسات القمع المستمرة ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقد تمكن مركز البحرين، بالتعاون مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، من توثيق حالات اعتقال القصر دون اتباع للإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، وتم تعذيبهم أثناء التحقيق وسجنهم بشكل غير قانوني مع السجناء الكبار، وهو واقع مظلم من الممارسات الانتقامية البحرينية التي تحول حتى الشريحة الأضعف والمحتاجة إلى الحماية إلى أعداء للدولة، وذلك بهدف إخضاع حتى المعارضة السلمية للترهيب من نظامهم الاستبدادي.
وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات البحريني؛ “الشخص الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، لا يمكن اعتباره مسؤولا”. ولكن حتى الآن، لا يزال مركز البحرين يوثيق حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاعتداء الجسدي والنفسي ضد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، من قبل قوات الأمن. (المرفق أدناه يحتوي على نماذج من هذه الحالات).
تم القبض على العديد من هؤلاء القاصرين لمشاركتهم في مسيرات سلمية، أو لمجرد اندلاع مثل هذه الاحتجاجات بالقرب من منازلهم. فيتم اعتقالهم في كثير من الأحيان دون أمر قضائي، وغالباً ما يكون المراهقون والقاصرون رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، فلا يتم إشعار أسرهم عن اعتقالهم ويمنعون من التواصل مع أبنائهم، في الوقت الذي لا يسمح فيه للمدعى عليهم بالوصول إلى المحامين أو توكيل ممثلين قانونيين لهم في النيابة العامة. وباتهامهم لأسباب مختلفة؛ بدءاً بتجمع غير قانوني وأعمال الشغب، إلى تدمير الممتلكات والاعتداء على ضباط شرطة وحيازة قنابل المولوتوف، يتم حرمان هؤلاء الأطفال من الدفاع عن براءتهم بشكل صحيح.
بحسب شهاداتهم، حالما يحالون إلى مختلف مراكز الشرطة أو إلى مديرية التحقيقات الجنائية سيئة السمعة (التحقيقات) يتم حرمان المراهقين والقاصرين من الغذاء والماء والنوم، إلى توجيه الإهانات اللفظية الحادة، إلى الضرب المستمر كالصفع واللكم والضرب في المناطق التناسلية، وحتى التهديدات الجنسية والاعتداءات. وفي ظل هذا النظام المرعب، يقبل القُصَّر التوقيع على اعترافات كاذبة مزعومة ضدهم، وبالتالي يتم استخدامها في المحاكم لإصدار أحكام ضدهم. في معظم الحالات يتم نقلهم إلى سجن الحوض الجاف أو سجن جو، إما لانتظار محاكمتهم أو لتمضية عقوبة السجن هناك مع سجناء بالغين.
من المحزن إن عدم مراعاة الأصول القانونية هو ممارسة شائعة تطبق على جميع السجناء السياسيين في البحرين. وفي واقع الأمر أن إخضاع القُصَّر لمثل هذه الممارسات لا يدل إلا على خطورة وحجم الإستقواء الشامل الذي تفرضه الحكومة البحرينية على شعبها. وإننا لا نزال نلاحظ تكثيفاً للاعتقالات والتعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز للمراهقين والقاصرين على يد قوات الأمن البحرينية، وكل ذلك في غياب الإجراءات القانونية وبتهم ذات دوافع سياسية
* مجموع الاعتقالات التعسفية في البحرين خلال 2015
كدولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من الضروب اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة منذ عام 1998، يتعين على السلطات البحرينية “اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع أعمال التعذيب في أي مكان يخضع لسلطتها القضائية. ولا يمكن لأي ظروف استثنائية أيا كانت […] أن تستخدم كذريعة لتبرير التعذيب”.
علاوة على ذلك، تقوم السلطات البحرينية بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تم التصديق عليها في عام 1992. فتبعا لذلك “يجب أن لا يتعرض أي طفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. [ولا] يجوز حرمانه من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يكون اعتقال أو احتجاز أو سجن الطفل وفقا للقانون ولا يجوز استخدامه إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. وأي طفل (أو طفلة) محروم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية وإحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، و “يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار احتياجات الأشخاص الذين هم في مثل سنه”.
وبالإضافة إلى ذلك “أي طفل (أو طفلة) يُحرَم من حريته له الحق في الحصول السريع على مساعدة قانونية وغيرها من التدابير الملائمة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من حريته أمام المحكمة أو غيرها من السلطات المختصة والمستقلة والمحايدة الأخرى، وفي البت السريع فى أي إجراء من هذا القبيل”.
يدعو مركزُ البحرين الممثلَة الخاصة للأمين العام حول العنف ضد الأطفال وكافة الحلفاء المقربين والمؤسسات، للضغط على حكومة البحرين لـ:
• الإفراج عن جميع الأطفال والمراهقين السجناء السياسيين، وإنهاء أي شكل من أشكال الممارسات الانتقامية البدنية أو النفسية التي يتعرض لها هؤلاء القاصرين.
• إنهاء العنف المنهجي أثناء الاعتقال والاحتجاز، من أجل انتزاع الاعترافات، والسماح بالوصول إلى محاكمة عادلة.
• مراعاة القواعد والمعايير الدولية، وضمان أن لكل طفل (أو طفلة) الحياة الكريمة والاحترام الكامل لكرامته؛ و
• تقديم الدعم الكافي لضحايا الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والاعتقال، من خلال إعادة التأهيل.
نسخ إلى: سفين جورغنسون، رئيس اليونيسيف
زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان
هيلي تورنينج شميت، رئيس المكتب التنفيذي لمؤسسة إنقذوا الأطفال
في عام 2015 وحده، وثق مركز البحرين 237 حالة لقُصَّر حرموا -بشكل تعسفي- ليس من حريتهم وحسب، وإنما حتى من البراءة والطفولة، حيث احتُجزوا في مرافق غير ملائمة وفي ظروف سيئة ومهينة، وأصبحوا ضحايا لمعاملات غير إنسانية.
المُرفَق
في هذا المرفق، يود مركز البحرين لحقوق الإنسان أن يلفت انتباهكم إلى حالات فردية من الانتهاكات التي تم توثيقها، بالتعاون مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حول الأطفال في نظام الاحتجاز البحريني.
جهاد نبيل السميع، 10 سنوات
قامت الشرطة البحرينية ابتداءُ باعتقال جهاد في ديسمبر/كانون الأول 2013 بينما كان يلعب بالقرب من منزل جده. فوجهت له تهم مهاجمة رجال شرطة، وتخريب سيارات الشرطة، والتجمع بطريقة غير قانونية، وحيازة قنبلة مولوتوف. واحتجزته السلطات لمدة 43 يوما. ثم أعيد اعتقاله بعد أن أطلق سراحه في مايو/أيار وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.
علي حسين عبد الله أحمد، 16 سنة
في ألأول من أغسطس/آب 2014، قامت الشرطة بمطاردة علي إلى منزل جدته وألقت القبض عليه هناك، دون إبراز مذكرة اعتقال، وكان الاعتقال بسبب قرب علي من مكان المواجهات التي تحدث في المنطقة. فنقلته قوات الأمن إلى مركز الشرطة، وتعرض للإذلال والضرب على جميع أنحاء جسمه أثناء الاعتقال. ولايزال يمكث علي في معتقل الحوض الجاف بانتظار المحاكمة.
نضال علي حسين العبود، 16 سنة
في 24 سبتمبر/أيلول 2013، أقدمت السلطات البحرينية على اعتقال نضال من منزله، دون إبراز مذكرة اعتقال. وتم نقله إلى إدارة التحقيقات الجنائية، حيث لم يسمح له بالاتصال مع محام. أثناء احتجازه في “التحقيقات”، تعرض للإساءه من قبل ضباط الأمن البحرينيين. وأبلغ نضال والداه بأنه وقَع على اعتراف كاذب تجنباً للعودة إلى إدارة التحقيقات الجنائية. في 13 أغسطس/آب 2014، حكمت المحكمة الجنائية البحرينية على نضال بالسجن مدى الحياة. ثم خفضت محكمة الاستئناف عقوبته في وقت لاحق إلى 15 سنة سجن.
إبراهيم أحمد المقداد، 17 سنة
اعتقل إبراهيم في 23 يوليو/تموز 2012، في سن الخامسة عشرة، عقب اشتباكات في منطقة “البلاد القديم”. ثم نقل إلى إدارة التحقيقات الجنائية دون إبلاغ عائلته باعتقاله لمدة يومين. أثناء اعتقاله في إدارة التحقيقات الجنائية، تعرض للتعذيب على يد ضباط الأمن، والضرب بالهراوات والايدي، والتحرش الجنسي، والصدم الكهربائي، والحرمان من النوم والطعام والماء. وتم توجيه مسدس على رأسه لتهديده بالإعتراف. حرم من الحصول على محام، وتم حكم على إبراهيم بعشرة اعوام في السجن بعد اتهامه بقتل شرطي، وسرقة سيارة تابعة للشرطة، وحرق سيارة عسكرية مدرعة، وتجمع غير قانوني، وحيازة قنابل المولوتوف. ويقضي إبراهيم حالياً العقوبة في سجن جو، ويعد أصغر سجين سياسي يحاكم بموجب قانون الإرهاب على الصعيد الدولي.
بالإمكان الإطلاع على المزيد من تفاصيلهم هـــنــا.