شددت محكمة الإستئناف البحرينية في يوم 30 مايو 2016 الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، لمدة تسع سنوات في السجن، بدلا من العقوبة الأصلية بالسجن لمدة أربع سنوات. وأدانته المحكمة “بمحاولة قلب نظام الحكم”، وهي نفس التهمة التي تمت تبرئته منها في وقت سابق.
نحن، المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، ندين بشدة حكومة البحرين لزيادة الحكم الصادر على الشيخ علي سلمان بسبب تهم تتعلق بحرية التعبير – في محاكمة تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة. ونعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار ملاحقة السلطات واستهدافها لشخصيات المعارضة السياسية في البلاد، مما يقوض الجهود التي تبذلها هذه الشخصيات لدمقرطة البحرين.
يعد الشيخ علي سلمان أمينا عاماً لأكبر جمعية سياسية مرخصة قانونا في البحرين، جمعية الوفاق. اعتقلت قوات الأمن البحرينية الشيخ علي في يوم 28 ديسمبر 2014، بعد يومين فقط من إعادة انتخابه أمينا عاما للجمعية عندما ألقى خطابا يدعو إلى إجراء إصلاحات في النظام السياسي للبلاد.
بعد ستة أشهر، في 16 يونيو 2015، حكمت المحكمة الجنائية على الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة “التحريض علنا على الكراهية وعلى العصيان المدني للقانون، والإساءة إلى المؤسسات الحكومية” في خطبه وبرأته من “محاولة قلب النظام”. وعلى الرغم من أن الأدلة الرئيسية التي اعتمدت عليها المحكمة في الإدانة كانت خطب للشيخ علي سلمان، رفض القاضي طلب فريق الدفاع لتقديم الأدلة الداعمة، بما في ذلك تسجيلات لخطب حوكم الشيخ علي بسببها.
اليوم، وبعد مرور ما يقرب من عام واحد، لم تؤيد محكمة الاستئناف عقوبة حبس الشيخ علي سلمان لمدة أربع سنوات فحسب، بل عاقبته أيضاً بتهمة “محاولة قلب نظام الحكم” – التهمة التي كانت المحكمة الجنائية سابقا برأته منها. بغض النظر عن الدليل الواضح والمستمر على سلمية الشيخ علي سلمان في عمله و خطاباته، اختارت حكومة البحرين تصعيد عملها ضده، وتمديد مدة عقوبته إذ أنه يواصل الآن قضاء مدة حكمه في السجن المركزي في جو في البحرين.
إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية تعد دلالة واضحة على تجاهل تام لتنفيذ أية إصلاحات سياسية حقيقية محتملة، أو للدخول مع جمعيات وشخصيات سياسية أخرى في أي شكل من أشكال الحوار. إن استهداف السلطات للشخصيات السياسية المعارضة وجمعياتهم يبدو أنه جزء من سياسة أكثر حزماً من أجل خنق المعارضة، والحفاظ على الوضع الراهن لأجندتها الخاصة.
في سبتمبر 2015، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الشيخ علي سلمان تم اعتقاله بشكل تعسفي من قبل حكومة البحرين، القرار الذي عبر عن القلق بشأن حرية التعبير واجراءات المحاكمة العادلة، وطالب الحكومة البحرينية بإطلاق سراح الشيخ سلمان على الفور، وتأمين حقه في الحصول على تعويض إلزامي ضد الحكومة.
الشيخ علي سلمان هو واحد من ثلاثة أمناء عاميين لجمعيات سياسية معارضة حاليا تحت رهن الاعتقال بسبب اتهامات تنتهك حقهم في حرية التعبير. فقد حكم على فاضل عباس، الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) بالسجن لمدة خمس سنوات لانتقاده قتل المدنيين في الحرب على اليمن، وفي 12 يوليو 2015، أعيد اعتقال إبراهيم شريف، الأمين العام السابق لجمعية وعد، بعد وقت قصير من إطلاق سراحه بعد خمس سنوات في السجن. جاء الاعتقال الثاني لشريف بسبب خطاب ألقاه في مناسبة عامة، ذكر فيه ان السلطات ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعا إلى إصلاح سياسي.
إن ما تقوم به الحكومة البحرينية من مقاضاة وإصدار لأحكام واعتقال لشخصيات سياسية بحرينية بارزة هو انتهاك مباشر لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والتي تعتبر البحرين من الدول الموقعة عليها. وتشمل هذه الحقوق الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 والمادة 22.
لذا ندعو حكومة البحرين إلى:
- إلغاء الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان والإفراج عنه فورا، ودون قيد أو شرط،
- وقف استهداف الشيخ علي سلمان وغيرهم من النشطاء السياسيين في البحرين، وضمان حريتهم في التعبير،
- وضمان قدرة الجمعيات والنشطاء السياسيين على أداء عملهم في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من الانتقام.
الموقعين:
مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB)
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
منظمة العدالة لحقوق الإنسان (JHRO)