تطرح البحرين نفسها كملكية دستورية كما نص دستورها على ذلك ويقوم ملك البلاد بتعيين رئيس الوزراء الذي لازال محتفظاً بمنصبه منذ العام 1971. ولا يملك المواطنون القدرة على تغيير رئيس الوزراء كما أن الملك يعين الوزراء في الحكومة ونصف المجلس الوطني والقضاة في المحاكم. مارست السلطة في العام 2015 الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان فازداد عدد الإعتقالات ذات الدوافع السياسية وتزايدت مزاعم التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق وكذلك في السجون بعد صدور الأحكام خصوصاً في سجن جو الذى شهد انتهاكات واسعة وتعذيب ممنهج ضد السجناء. كما تزايد الاستهداف الأمني والقضائي ضد النشطاء السياسين والنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان. وتم منع جميع التظاهرات والتجمعات السلمية لقوى المعارضة وقمعت أغلب التظاهرات التي خرجت. كما استمرت المحاكمات ذات الخلفيات والدوافع السياسية التي تفتقر للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة التي نصت عليها المواثيق الدولية وتم استخدام واستغلال قوانين الإرهاب ضد المعارضين أو المتظاهريين السلمين وهي نفس القوانين التي طالبت الأمم المتحدة وكذلك الكثير من المنظمات الدولية بمراجعتها نظرا لبنودها المتشددة والفضفاضة غير الواضحة وانتهاكها لمعايير حقوق الإنسان والمحاكمات العادلة. وتم تقييد الكثير من الحريات المدنية والدينية والسياسية بقوانين وممارسات جديدة مقيدة للحريات منها حرية الرأي والتعبير والصحافة وانتهاك الحق في الخصوصية إلى جانب إسقاط جنسية الكثير من المعارضين ورجال الدين الشيعة وترحيل بعضهم. واستمر التمييز والإقصاء الممنهج ضد سكان البلاد من أبناء الطائفة الشيعية بل ازادات وتيرة وحدة ذلك في عام 2015.
منذ العام 2011 تشهد البلاد احتجاجات شعبية واسعة تطالب بالإصلاح السياسي ووقف التمييز الممنهج واحترام حقوق الإنسان في البحرين، وأدت هذه الاحتجاجات للعمل بقانون الطوارئ أو ما يسمى بإعلان حالة السلامة الوطنية الذي تم الإعلان عن وقفه لاحقاً في عام 2011. إلا أن المنهجية الأمنية لحالة الطوارئ قد استمرت حتى هذا اليوم وتضاعفت أعداد المعتقلين والسجناء لتصل حوالي 4000 فرد. كما أدت هذه الاحتجاجات لمقتل أكثر من 97 شخص وآلالاف من الجرحى والمعتقلين. وسادت سياسة الإختفاء القسري والإفلات من العقاب بين المؤسسات الأمنية والقضائية على الرغم من التوصيات التي جاءت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أنشأها ملك البلاد وكذلك الكثير من التوصيات الصادرة من آليات الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من إنشاء مؤسسات حقوقية تابعة للدولة قد أوصت بها لجنة التحقيق المستقلة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة ومفوضية السجناء إلا أن هذه الموسسات وعلى الرغم من إيجابية تأسيسها لم تساهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان التي أُنشئت من أجلها وبات دورها الحقيقي هو تحسين صورة الحكومة أمام المجتمع الدولي دون أي تطور إيجابي في حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع. ناهيك عن استخدام النيابة العامة والمحاكم كأدوات لملاحقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولم تُخضع الحكومة أي من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى للمسائلة أو التحقيق أو المحاكمات عن الإنتهاكات الخطيرة التي حصلت في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت تعذيب وقتل المتظاهرين.
كما تم اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بعد أشهر من الإفراج عنه وقضائه سنتين في السجن بين الأعوام 2012 و2014 واعتقل مرة أخرى لمدة أربعة أشهر بسبب تغريدة في تويتر ولا يزال يواجه قضية متعلقة بتويتر أيضاً قد يصل الحكم ضده فيها لعشر سنوات ولا يزال رجب ممنوعاً من السفر منذ ذلك الحين حتى وقت كتابة هذا التقرير.
إن هذا التقرير هو ملخص ما رصده مركز البحرين لحقوق الإنسان من إنتهاكات خلال عام 2015 وهناك المزيد من الإنتهاكات التي لم يتمكن المركز من توثيقها نظراً لخوف الضحايا وإحجامهم عن الإبلاغ عنها أو لكثرة أعدادها وحجمها في عام 2015 بما يفوق قدرة المؤسسة على تغطيتها.
لتحميل كامل التقرير باللغة العربية الرجاء الضغط هنا.
