في مطلع 2011، بلغ التوتر السياسي ذروته في البحرين لما اجتاحت البلاد مظاهرات سلمية شارك فيها آلاف البحرينيين المطالبين بإصلاحات سياسية ديمقراطية كبيرة. ردّت السلطات باستخدام القوة القاتلة، وتسببت في مقتل 20 شخصا، 5 منهم ماتوا تحت التعذيب رهن الاحتجاز. كما اعتقلت السلطات أكثر من 1600 شخص ممن شاركوا في المظاهرات، أو اشتبه في مساندتهم لها، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع وأحيانا لأشهر عديدة.
في يوليو/تموز 2011، ردا على الضغوط الدولية، أنشأ الملك حمد “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق” (اللجنة البحرينية) للتحقيق في المزاعم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الحملة الأمنية في فبراير/شباط 2011. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أصدرت اللجنة البحرينية تقريرا يتكون من 500 صفحة تقريبا تضمن النتائج التي تم التوصل إليها، وخلص إلى أن جهاز الأمن ووزارة الداخلية اتبعا “ممارسات ممنهجة من سوء المعاملة البدنية والنفسية والتي وصلت إلى التعذيب في عدة حالات٬ من قبل عدد كبير من الأشخاص المحتجزين في مراكز التوقيف”.
دفعت توصيات اللجنة البحرينية الحكومة إلى إنشاء 3 هيئات منذ 2012، هي “الأمانة العامة للتظلمات” في وزارة الداخلية، و”وحدة التحقيق الخاصة” في النيابة العامة، و”مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين”، وكلها تعمل على القضاء على التعذيب أثناء الاستجواب في مراكز الاحتجاز.
يستعرض هذا التقرير حالات تعذيب مزعومة في البحرين منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية وإنشاء الهيئات الثلاث. خلص التقرير إلى أن السلطات البحرينية فشلت في تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المتعلقة بمكافحة التعذيب؛ كما فشلت الهيئات الجديدة في مهمتها؛ وتُواصل قوات الأمن البحرينية تعذيب المحتجزين باستخدام أساليب مماثلة لتلك التي وثقها محققو اللجنة البحرينية في 2011، و”هيومن رايتس ووتش” في 2010.
نقص المعلومات المتاحة في ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات، وعدم إجراء أي محاكمات حول التعذيب في القضايا المتصلة بالاضطرابات السياسية في البحرين، يدعما الاستنتاج بأن هذه المؤسسات لم تقم بعمل كاف لمعالجة ما أسماها تقرير اللجنة البحرينية بـ “ثقافة الإفلات من المحاسبة” في صفوف قوات الأمن.
اعتمد هذا التقرير على 10 مقابلات مع محتجزين قالوا إنهم خضعوا إلى الاستجواب القسري في “إدارة المباحث الجنائية” في وزارة الداخلية وفي مراكز الشرطة في 2012، ومع 4 سجناء سابقين في “سجن جو”، قالوا أيضا إنهم تعرضوا إلى التعذيب في مارس/آذار 2015.
قال جميع الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات إنهم تعرضوا إلى اعتداءات جسدية، وتحدث بعضهم عن استخدام الصعق بالصدمات الكهربائية، وتعليقهم في وضعيات مؤلمة، بما في ذلك من معاصمهم وهم مكبلي الأيدي، وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة، وتعريضهم إلى البرد الشديد وانتهاكات ذات طابع جنسي. كما قال بعض الأشخاص الآخرين إن محققي المباحث كانوا يفتخرون بسمعتهم في تعذيب المحتجزين. وقال أحد هؤلاء إن محققا قال له: “سأثبت لك لماذا الوفاق (حزب شيعي معارض في البحرين) يُسمي البحرين عاصمة التعذيب”. وقال شخص آخر إن ضابطا من إدارة المباحث الجنائية وضع له شيئا في أنفه، وقال له: “هذا دم أشخاص لم يتعاونوا معنا”.
رغم أن الانتهاكات التي تحدث عنها الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات اختلفت في بعض الجزئيات، إلا أنها كانت تتبع نفس النمط من لحظة الاعتقال مرورا بالاحتجاز والاستجواب ووصولا إلى التحقيق من قبل ممثل النيابة العامة. تنتهك الأساليب المستخدمة التزامات البحرين بصفتها طرفا في “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، واتفاقيات دولية أخرى، وتتعارض مع حظر التعذيب الذي ينص عليه الدستور وقانون العقوبات في البحرين.
لقرا
في مطلع 2011، بلغ التوتر السياسي ذروته في البحرين لما اجتاحت البلاد مظاهرات سلمية شارك فيها آلاف البحرينيين المطالبين بإصلاحات سياسية ديمقراطية كبيرة. ردّت السلطات باستخدام القوة القاتلة، وتسببت في مقتل 20 شخصا، 5 منهم ماتوا تحت التعذيب رهن الاحتجاز. كما اعتقلت السلطات أكثر من 1600 شخص ممن شاركوا في المظاهرات، أو اشتبه في مساندتهم لها، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع وأحيانا لأشهر عديدة.
في يوليو/تموز 2011، ردا على الضغوط الدولية، أنشأ الملك حمد “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق” (اللجنة البحرينية) للتحقيق في المزاعم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الحملة الأمنية في فبراير/شباط 2011. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أصدرت اللجنة البحرينية تقريرا يتكون من 500 صفحة تقريبا تضمن النتائج التي تم التوصل إليها، وخلص إلى أن جهاز الأمن ووزارة الداخلية اتبعا “ممارسات ممنهجة من سوء المعاملة البدنية والنفسية والتي وصلت إلى التعذيب في عدة حالات٬ من قبل عدد كبير من الأشخاص المحتجزين في مراكز التوقيف”.
دفعت توصيات اللجنة البحرينية الحكومة إلى إنشاء 3 هيئات منذ 2012، هي “الأمانة العامة للتظلمات” في وزارة الداخلية، و”وحدة التحقيق الخاصة” في النيابة العامة، و”مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين”، وكلها تعمل على القضاء على التعذيب أثناء الاستجواب في مراكز الاحتجاز.
يستعرض هذا التقرير حالات تعذيب مزعومة في البحرين منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية وإنشاء الهيئات الثلاث. خلص التقرير إلى أن السلطات البحرينية فشلت في تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المتعلقة بمكافحة التعذيب؛ كما فشلت الهيئات الجديدة في مهمتها؛ وتُواصل قوات الأمن البحرينية تعذيب المحتجزين باستخدام أساليب مماثلة لتلك التي وثقها محققو اللجنة البحرينية في 2011، و”هيومن رايتس ووتش” في 2010.
نقص المعلومات المتاحة في ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات، وعدم إجراء أي محاكمات حول التعذيب في القضايا المتصلة بالاضطرابات السياسية في البحرين، يدعما الاستنتاج بأن هذه المؤسسات لم تقم بعمل كاف لمعالجة ما أسماها تقرير اللجنة البحرينية بـ “ثقافة الإفلات من المحاسبة” في صفوف قوات الأمن.
اعتمد هذا التقرير على 10 مقابلات مع محتجزين قالوا إنهم خضعوا إلى الاستجواب القسري في “إدارة المباحث الجنائية” في وزارة الداخلية وفي مراكز الشرطة في 2012، ومع 4 سجناء سابقين في “سجن جو”، قالوا أيضا إنهم تعرضوا إلى التعذيب في مارس/آذار 2015.
قال جميع الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات إنهم تعرضوا إلى اعتداءات جسدية، وتحدث بعضهم عن استخدام الصعق بالصدمات الكهربائية، وتعليقهم في وضعيات مؤلمة، بما في ذلك من معاصمهم وهم مكبلي الأيدي، وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة، وتعريضهم إلى البرد الشديد وانتهاكات ذات طابع جنسي. كما قال بعض الأشخاص الآخرين إن محققي المباحث كانوا يفتخرون بسمعتهم في تعذيب المحتجزين. وقال أحد هؤلاء إن محققا قال له: “سأثبت لك لماذا الوفاق (حزب شيعي معارض في البحرين) يُسمي البحرين عاصمة التعذيب”. وقال شخص آخر إن ضابطا من إدارة المباحث الجنائية وضع له شيئا في أنفه، وقال له: “هذا دم أشخاص لم يتعاونوا معنا”.
رغم أن الانتهاكات التي تحدث عنها الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات اختلفت في بعض الجزئيات، إلا أنها كانت تتبع نفس النمط من لحظة الاعتقال مرورا بالاحتجاز والاستجواب ووصولا إلى التحقيق من قبل ممثل النيابة العامة. تنتهك الأساليب المستخدمة التزامات البحرين بصفتها طرفا في “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، واتفاقيات دولية أخرى، وتتعارض مع حظر التعذيب الذي ينص عليه الدستور وقانون العقوبات في البحرين.
لقرا
في مطلع 2011، بلغ التوتر السياسي ذروته في البحرين لما اجتاحت البلاد مظاهرات سلمية شارك فيها آلاف البحرينيين المطالبين بإصلاحات سياسية ديمقراطية كبيرة. ردّت السلطات باستخدام القوة القاتلة، وتسببت في مقتل 20 شخصا، 5 منهم ماتوا تحت التعذيب رهن الاحتجاز. كما اعتقلت السلطات أكثر من 1600 شخص ممن شاركوا في المظاهرات، أو اشتبه في مساندتهم لها، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع وأحيانا لأشهر عديدة.
في يوليو/تموز 2011، ردا على الضغوط الدولية، أنشأ الملك حمد “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق” (اللجنة البحرينية) للتحقيق في المزاعم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الحملة الأمنية في فبراير/شباط 2011. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أصدرت اللجنة البحرينية تقريرا يتكون من 500 صفحة تقريبا تضمن النتائج التي تم التوصل إليها، وخلص إلى أن جهاز الأمن ووزارة الداخلية اتبعا “ممارسات ممنهجة من سوء المعاملة البدنية والنفسية والتي وصلت إلى التعذيب في عدة حالات٬ من قبل عدد كبير من الأشخاص المحتجزين في مراكز التوقيف”.
دفعت توصيات اللجنة البحرينية الحكومة إلى إنشاء 3 هيئات منذ 2012، هي “الأمانة العامة للتظلمات” في وزارة الداخلية، و”وحدة التحقيق الخاصة” في النيابة العامة، و”مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين”، وكلها تعمل على القضاء على التعذيب أثناء الاستجواب في مراكز الاحتجاز.
يستعرض هذا التقرير حالات تعذيب مزعومة في البحرين منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية وإنشاء الهيئات الثلاث. خلص التقرير إلى أن السلطات البحرينية فشلت في تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المتعلقة بمكافحة التعذيب؛ كما فشلت الهيئات الجديدة في مهمتها؛ وتُواصل قوات الأمن البحرينية تعذيب المحتجزين باستخدام أساليب مماثلة لتلك التي وثقها محققو اللجنة البحرينية في 2011، و”هيومن رايتس ووتش” في 2010.
نقص المعلومات المتاحة في ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات، وعدم إجراء أي محاكمات حول التعذيب في القضايا المتصلة بالاضطرابات السياسية في البحرين، يدعما الاستنتاج بأن هذه المؤسسات لم تقم بعمل كاف لمعالجة ما أسماها تقرير اللجنة البحرينية بـ “ثقافة الإفلات من المحاسبة” في صفوف قوات الأمن.
اعتمد هذا التقرير على 10 مقابلات مع محتجزين قالوا إنهم خضعوا إلى الاستجواب القسري في “إدارة المباحث الجنائية” في وزارة الداخلية وفي مراكز الشرطة في 2012، ومع 4 سجناء سابقين في “سجن جو”، قالوا أيضا إنهم تعرضوا إلى التعذيب في مارس/آذار 2015.
قال جميع الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات إنهم تعرضوا إلى اعتداءات جسدية، وتحدث بعضهم عن استخدام الصعق بالصدمات الكهربائية، وتعليقهم في وضعيات مؤلمة، بما في ذلك من معاصمهم وهم مكبلي الأيدي، وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة، وتعريضهم إلى البرد الشديد وانتهاكات ذات طابع جنسي. كما قال بعض الأشخاص الآخرين إن محققي المباحث كانوا يفتخرون بسمعتهم في تعذيب المحتجزين. وقال أحد هؤلاء إن محققا قال له: “سأثبت لك لماذا الوفاق (حزب شيعي معارض في البحرين) يُسمي البحرين عاصمة التعذيب”. وقال شخص آخر إن ضابطا من إدارة المباحث الجنائية وضع له شيئا في أنفه، وقال له: “هذا دم أشخاص لم يتعاونوا معنا”.
رغم أن الانتهاكات التي تحدث عنها الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات اختلفت في بعض الجزئيات، إلا أنها كانت تتبع نفس النمط من لحظة الاعتقال مرورا بالاحتجاز والاستجواب ووصولا إلى التحقيق من قبل ممثل النيابة العامة. تنتهك الأساليب المستخدمة التزامات البحرين بصفتها طرفا في “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، واتفاقيات دولية أخرى، وتتعارض مع حظر التعذيب الذي ينص عليه الدستور وقانون العقوبات في البحرين.
لقراءة التقرير اضغط هنا:
https://www.hrw.org/ar/report/2015/11/30/283951