مارس/آذار 2016 – أقدمت قوات الأمن البحرينية اليوم على مداهمة منزل ناشطة حقوق الإنسان زينب الخواجة واعتقالها مع طفلها ذي الخمسة عشر شهرا. المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه تدين بأشد العبارات الاعتقال الذي تعرضت له زينب وابنها على خلفية اتهامات تتعلق فقط بنشاطها وممارستها لحرية التعبير.
عند الساعة الثالثة إلا ربعا من مساء يوم 14 مارس/آذار 2016، داهمت قوات الأمن منزل والدَي زوج زينب الخواجة بحثاً عنها فلم يجدوها هناك، فداهموا شقتها حيث ألقي القبض عليها مع طفلها (عبد الهادي) ذي الخمسة عشر شهراً، واقتيدت بعد ذلك إلى مركز شرطة الحورة. وتم إبلاغ عائلتها بأنها ستُنقَل للفحص الطبي قبل إيداعها في سجن مدينة عيسى الخاص بالنساء.
وكانت زينب محكومة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر واحد مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار على خلفية عدة تهم تتعلق بممارستها لحرية التعبير ومعارضتها السلمية لسياسات الحكومة البحرينية. في 2 فبراير/شباط 2016، أيدت محكمة الاستئناف حكما بالسجن لتسعة أشهر ضد زينب لمحاولتها زيارة والدها المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة في سجن جو عندما كان مضرباً عن الطعام في شهر أغسطس/آب 2014.
في ديسمبر/كانون الاول 2015، عدّلت المحكمة حكما بالسجن ضد زينب إلى سنة واحدة وأربعة أشهر بدلا من ثلاث سنوات وثلاثة أشهر بتهم تتعلق بتمزيق صورة (الملك) وبزعم التعدي على موظف عام أثناء مظاهرة سلمية في البحرين. في أكتوبر/تشرين الأول 2015، خفّضت المحكمة العقوبة إلى السجن لمدة سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات لنفس تهمة إهانة (الملك).
وكانت زينب الخواجة قد تعرضت للاعتقال مرات عديدة ولفترات مختلفة منذ عام 2011، وواجهت أكثر من 13 دعوى قضائية رفعت ضدها في المحاكم البحرينية. في واحدة من هذه المرات أمضت أكثر من إثني عشر شهراً في السجن بين فبراير/شباط 2013 إلى فبراير/شباط 2014 بأحكام متعددة لتهم مختلفة تتعلق بنشاطها في مجال حقوق الإنسان وممارسة حرية التعبير وحرية التجمع. وسبق لزينب أن عانت من قبل من سوء المعاملة وظروف السجن السيئة أثناء احتجازها الأخير.
كانت زينب مُصرّة على ممارسة حقها في حرية التعبير، وقد غردت معبرةً أن: “تمزيق صورته هي الخطوة الأولى في إفهامه بأننا لسنا خائفين، وأننا عازمون على نيل حقوقنا، والعيش كأناس أحرار في البحرين”. ما تقوم به السلطات البحرينية من استهداف وملاحقة قضائية ضد نشطاء حقوق الإنسان هو جزء من حملة أوسع ضد كل من يمارس حرية التعبير في البحرين، بمن فيهم الصحفيين والمدونين ونشطاء وسائل الإعلام الاجتماعية، وشخصيات المعارضة. ويّذكر أن البحرين أخفقت في الإلتزام بمواثيقها الدولية ولاتزال مستمرة في انتهاك الحقوق الأساسية لشعبها.
وترى عائلة زينب في الاعتقال خطوة انتقامية ضد شقيقتها مريم الخواجة، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان والرئيس السابق بالنيابة لمركز البحرين لحقوق الإنسان. فقد حضرت مريم الخواجة مؤخرا الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما حضرت الانتخابات الرئاسية للإتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ بسويسرا، والتي شهدت فشل المرشح البحريني (الشيخ) سلمان آل خليفة، والذي يرجع سببه جزئيا إلى مزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان خلال أحداث “الربيع العربي” في فبراير/شباط 2011.
لذا فإننا، نحن الموقعون أدناه، ندعو حكومة البحرين إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن زينب الخواجة وابنها؛
- الإسقاط الفوري وغير المشروط لجميع التهم المتعلقة بحرية التعبير ضد زينب، و؛
- إنهاء الإستهداف المنهجي للأفراد بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير السلمية
الموقعون
- أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
- مركز البحرين لحقوق الإنسان
- معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
- منظمة عدالة لحقوق الإنسان
- المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان