ات التمييز
8 مارس/آذار 2016 – يوم أمس، استدعت حكومة البحرين الدكتور مسعود جهرمي، وهو من المواطنين الشيعة “العجم”، لترحيله قسريا. جاء ذلك بعد تأييد من محكمة الإستئناف لقرار إسقاط الجنسية عن الدكتور جهرمي الذي صدر في يناير/كانون الثاني 2015. وتدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، و مركز البحرين لحقوق الإنسان، و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، و المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة عدالة لحقوق الإنسان، تدين بشدة استخدام السلطات لإلغاء الجنسية كأداة لمواصلة الاستهداف والتمييز ضد السكان الشيعة.
في 14 ابريل/نيسان 2011، ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور جهرمي وتعرض للاختفاء القسري لمدة شهر تقريبا قبل السماح لعائلته بمقابلته. وبحسب التقارير مارست السلطات الحكومية الإساءة بحق الدكتور جهرمي في الاحتجاز وتم حرمانه من الوصول إلى محام وأيضا حقه في إجراءات قانونية ملائمة. واحتجز لمدة خمسة أشهر ثم حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة “التجمع بدون ترخيص”.
في يناير/كانون الثاني 2015، أقدت السلطات البحرينية على إسقاط المواطنةَ عن الدكتور جهرمي ضمن أمر إداري صدر ضد 72 من المواطنين. وقد ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها بأن سحب الجنسية كان عقوبة لهم بزعم ارتكابهم “أعمال غير قانونية”. وعلى الرغم من ذلك، لم توجه لأي من هؤلاء الأشخاص اتهامات ولم يقدموا للمحاكمة بناءً على هذه الادعاءات، بمن فيهم الدكتور جهرمي. في 6 مارس/آذار 2016، كانت محكمة بحرينية قد أيدت قراراً سابقاً بترحيل الدكتور جهرمي. وفي 7 مارس/آذار 2016، استدعي ليتم نفيه قسرا من البحرين.
الدكتور جهرمي هو باحث بحريني ورئيس سابق لقسم علوم الحاسوب والهندسة في الجامعة الأهلية في البحرين. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كينت في المملكة المتحدة؛ بعد حصوله على درجة الماجستير من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة وقبلها البكالوريوس من جامعة البحرين.
وهذه هي ثالث حالة ترحيل تُقدم عليها السلطات البحرينية في أقل من شهر قسرا ضد مواطنين بحرينيين، حيث شملت أيضا رجل الدين البارز الشيخ محمد خجسته وعضو النقابة المسعف حسين خير الله. ويُذكر أن جميع من سُحبت جنسيتهم ورُحِّلوا منذ عام 2011 هُم من المواطنين الشيعة ومن شريحة “العجم” في البحرين. وقد ورد عن التمييز الحاصل ضد المواطنين الشيعة -بخاصة البحارنة والعجم- بالتفصيل في تقرير البلاغ المشترك للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والذي أعرب فيه المقررون المعنيون بالثقافات، والفقر المدقع، والدين، عن قلقهم بشأن التمييز المنجهي من الحكومة البحرينية ضد مواطنيها الشيعة.
لذا فإن المنظمات الموقعة تدعو حكومةَ البحرين إلى:
- إنهاء التمييز المنهجي ضد السكان الشيعة، بمن فيهم البحارنة والعجم؛
- السماح للدكتور مسعود جهرمي وغيره ممن رُحلوا قسراً بالعودة إلى البحرين؛
- إعادة الجنسية لجميع أولئك الذين تم سحبها منهم بصورة تعسفية لأسباب ذات دوافع سياسية منذ عام 2011، بمن فيهم الدكتور مسعود جهرمي؛ و
- الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.