13 أبريل 2015
نحن كمنظمات غير حكومية بحرينية ودولية لحقوق الإنسان ندين اعتقال واحتجاز المدافع البارز عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين السيد نبيل رجب. في 4 أبريل/نيسان، جددت النيابة العامة في البحرين فترة الاحتجاز ما قبل المحاكمة للسيد رجب لمدة 15 يوما إضافيا. إننا ندعو السلطات البحرينية للإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدّه.
في 2 أبريل/نيسان 2015، حاصرت قوات الأمن منزل السيد رجب وألقت القبض عليه بتهمتين جديدتين تتعلقان بسلسلة من تغريداته الأخيرة ومقال رأي نشر له في هافينغتون بوست. التهمة الأولى هي “إهانة هيئة نظامية” على خلفية توثيقه لسوء المعاملة والتعذيب في سجن جو. والتهمة الثانية هي “بث إشاعات في زمن الحرب” وتتعلق بنشره تقارير حول القتلى المدنيين في اليمن ويعتبر ذلك مخالفاً للحظر الحكومي المفروض على أي انتقاد للحرب. وإذا ما أُدين السيد رجب بكلتا هاتين التهمتين الحاليتين، فانه قد يواجه عقوبة سجن لأكثر من 10 سنوات.
بناءً على طلب النيابة العامة، قامت السلطات البحرينية بتقديم موعد جلسة الاستئناف المقررة للسيد رجب من 15 أبريل/نيسان إلى 5 أبريل/نيسان، ثم قامت بتأجيلها إلى 4 مايو/آيار المقبل. ولهذا الاستئناف صلة بالحكم الصادر في 20 يناير/كانون الثاني والمتضمن سجن نبيل رجب 6 أشهر بسبب تغريدة انتقد فيها وزارتي الداخلية والدفاع في البحرين. إن استمرار المضايقات والملاحقات القضائية ضد رجب هو انتهاك واضح لحقه في حرية التعبير المكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتنص المادة 19 من الإعلان العالمي أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير …”، فيما تنص المادة 19 من العهد الدولي على أن “لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية بحث ونقل المعلومات والأفكار بكل أنواعها… “
وعليه فإننا ندعو حكومة البحرين إلى إطلاق سراح السيد نبيل رجب من السجن فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدّه. كما نطالب البحرين بضمان حرية وسلمية التعبير، والكف عن المضايقات والقيود المفروضة على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
مع خالص التقدير،
• أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
• مركز البحرين لحقوق الإنسان
• الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
• معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
• التحالف الدولي من أجل مشاركة المواطنين
• منظمة القلم – بريطانيا
• المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
• الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
• مركز الخليج لحقوق الإنسان
• دليل الرقابة
• الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
• لا سلام بدون عدالة
• المنظمة الدولية ضد التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
• مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان
• منظمة فيفارتا
• الحركة العالمية للديمقراطية
خلفية:
السيد نبيل رجب وهو المؤسس المشارك ومدير مركز البحرين لحقوق الإنسان والمؤسس المشارك لمركز الحليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو المجلس الاستشاري في شأن الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وقد سبق للسلطات البحرينية ملاحقة السيد رجب بتهم ذات دوافع سياسية، دون أن تقدم أي أدلة موثوقة أبداً.
ولم يدعو السيد رجب قط لأي أعمال عنف أو يحرض عليها أو يشارك فيها. اعتقل السيد رجب في الفترة ما من 5 مايو/أيار إلى 28 مايو/أيار 2012 بسبب تغريدات نشرها على تويتر انتقد فيها وزارة الداخلية لإخفاقها في التحقيق في الإعتداءات التي تمت على يد مَن أسماهم السيد رجب بالعصابات الموالية للحكومة ضد السكان الشيعة. في 28 يونيو/حزيران 2012، أمرت محكمة جنائية بتغريم السيد رجب مبلغ 300 دينار بحريني (ما يعادل 790 دولار أمريكي) في هذه القضية. ثم أقدمت السلطات مرة أخرى على اعتقال السيد رجب في 6 يونيو/حزيران 2012، بسبب تغريدة أخرى يدعو فيها رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة للتنحي. في 9 يوليو/تموز 2012، أدانته محكمة جنائية وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بهذه التهمة. ونقضت محكمة الاستئناف هذا الحكم، ولكن في قضية منفصلة قضت محكمة جنائية بسجنه لمدة ثلاث سنوات بتهمة تنظيم ثلاث مظاهرات غير مرخصة والمشاركة فيها بين يناير/كانون الثاني و مارس/آذار 2012، فخفضت محكمة الاستئناف العقوبة إلى سنتين قضاها السيد رجب كاملة في مايو/مايس 2014.
في سبتمبر/أيلول 2014 سافر السيد رجب إلى أوروبا بهدف الدعوة إلى تحرك دولي أقوى على قضية البحرين. فالتقى ممثلي مختلف الحكومات، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، وشارك في الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
في 1 اكتوبر/تشرين الأول 2014، بعد مرور أقل من 24 ساعة على عودته إلى البحرين، استُدعِي السيد رجب إلى وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمديرية التحقيقات الجنائية للاستجواب، حيث احتجزه عدد من الضباط هناك واستجوبوه لعدة ساعات حول تغريدة نشرها عندما كان في الخارج. أدى هذا الاعتقال في نهاية المطاف إلى إدانة السيد رجب في 20 يناير/كانون الثاني 2015 بتهمة “الإساءة إلى مؤسسات حكومية”، في إشارة إلى وزارتي الدفاع والداخلية في البحرين. وقد اتهمته الحكومة البحرينية بسبب تغريدة انتقد فيها أفراد من قوات الأمن البحرينية انضموا إلى جماعة داعش المتطرفة. فاتُهم السيد رجب بموجب قانون العقوبات البحريني الذي يقيد دون مبرر ويجرم “[إهانة] المجلس الوطني أو المؤسسات الدستورية الأخرى أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو الهيئات الحكومة بأي أسلوب تعبير”. وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة ستة أشهر. وبعد أن لاقت قضيته اهتماما دوليا أُفرج عن السيد رجب بكفالة لحين الانتهاء من استئنافه.
ان آخر اعتقال تعرض له السيد رجب كان في 2 ابريل/نيسان 2015 على خليفة اتهامات أخرى بإهانة هيئة نظامية، و بث إشاعات في زمن الحرب. وتتعلق التهمة الأولى ضد السيد رجب بتوثيقه لانتهاكات حقوق الإنسان في سجن جو البحريني ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تتعلق التهمة الثانية بتوثيقه وانتقاده للتورط البحريني في الصراع اليمني، وذلك في مقال رأي نشر له في هافينغتون بوست.
تزامنا مع ذلك، قامت النيابة العامة بفتح ملف القضية السابقة ضد السيد رجب، مما تسبب في إعاقة استئنافه. وفيما لو تم تأييد هذه التهم وأُدين بالتهم الجديدة، قد يواجه السيد رجب عقوبة سجن لأكثر من 10 أعوام.