2 ابريل/نيسان 2015م – في حوالي الساعة الرابعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي (غرينيتش+3)، قامت قوات الأمن والشرطة البحرينية بإلقاء القبض على السيد نبيل رجب، المدافع البارز عن حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR). وأفادت التقارير بأن أكثر من 20 سيارة تابعة للشرطة قامت بمحاصرة منزله في بني جمرة، ثم سلّمته قوات الأمن مذكرة اتهام بنشر أخبار كاذبة تتعلق بتعليقات له حول أعمال التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في سجن جو. وفي بيان صدر بعد فترة وجيزة من اعتقاله، أكدت وزارة الداخلية البحرينية هذه التهم ضد نبيل، مشيرة إلى أنه “قام بنشر معلومات من شأنها أن تحرّض الآخرين وتعطل السلم الأهلي”، وأنه “قام بالتشهير ضد هيئة قانونية بشكل غير قانوني”.
كانت قد اندلعت في الشهر الماضي احتجاجات في سجن جو احتجاجاً على سوء معاملة أفراد الأمن للسجناء والأطفال في السجن، حيث جاءت استجابة إدارة السجن باستخدام القوة المفرطة، وقد وردت مزاعم من كثير من السجناء بقيام القوات الحكومية بأعمال تعذيب انتقامية. وقام مركز البحرين الذي يترأسه السيد رجب بتوثيق شامل لانتهاكات حقوق الإنسان في السجن، وكان السيد رجب صريحاً حول ما حدث مؤخرا من ضروب المعاملة القاسية والتعذيب.
في مقال رأي نشر له في “هافينغتون بوست” الأسبوع الماضي، ذكر السيد رجب بأن “للسجناء حقوق، ويجب أن تكون السجون مراكز لإعادة تأهيل. في البحرين، يُعاقب السجناء لكونهم سجناء، وتتم معاقبتهم جماعيا. التعذيب جريمة ضد الإنسانية، ومع ذلك فهو سمة ثابتة في سجن جو”.
وقال سيد يوسف المحافظة، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان: “لدينا إفادات شهود وأدلة مصوّرة تثبت وجود انتهاكات حقوق الإنسان في سجن جو. الانتهاكات لا يمكن إنكارها، وعوضا عن اتباعهم للحقائق يطلقون على نبيل كاذب ومجرم”.
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بمعاقبة السيد رجب لممارستة حقه المكفول دوليا في حرية التعبير. في مايو/أيار 2014، أنهى السيد رجب عقوبة سجن لمدة عامين بعد مشاركته في التجمعات السلمية والاحتجاجات التي تجرمها الحكومة. وفي شهر اكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقلته السلطات بتهمة “تشويه سمعة المؤسسات الحكومية”، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة من عودته من المشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تحدث هناك أمام البرلمان الأوروبي. وقد قضت محكمة بحرينية بسجنه لستة أشهر على خليفة هذه التهم، ومن المقرر أن تُعقَد جلسة استئنافه في 15 ابريل/نيسان.
ولفت حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالقول: “لقد اختارت البحرين توقيت اعتقال نبيل بعناية، حيث جاء أسبوع واحد بعد انتهاء جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفي عشية عطلة عيد الفصح”.
وفيما تواصل الحكومة حملتها لإسكات المعارضة، أصدر كل من منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) إدانة للاعتقال الأخير الذي تعرض له نبيل رجب، ودعت هذه المنظمات الحكومةَ لإسقاط كافة التهم الموجهة ضده والتي تتعلق بحقه في التعبير والتجمع السلميَين.
وعلّق سيد أحمد الوداعي، مساعد المدير التنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية قائلاً: “باعتقال نبيل، أظهرت الحكومة -مرة أخرى- خوفها من المعارضة. إننا نطالب الحكومة بالإفراج عن نبيل رجب والتوقف الفوري عن حملتها في اضطهاد هذا المدافع المسالم في مجال حقوق الإنسان”.
وتدعو المنظمات المذكورة أعلاه كُلاً من المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والهيئات الوطنية والدولية الأخرى إلى:
- دعوة حكومة البحرين علنا للإفراج الفوري عن نبيل، وإسقاط الحُكم السابق الذي صدر ضده.
- ممارسة الضغط على حكومة البحرين لوقف أي مضايقات قضائية أخرى ضد نبيل رجب وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
- حث الحكومة البحرينية على إلغاء كافة القوانين التي تنتهك الحقوق المحمية دوليا؛ و
- الإصرار على أن تضمن حكومة البحرين لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين القيام بعملهم دون خوف من الثأر أو الانتقام.