27 مارس/آذار 2015 – لندن – دعت كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن فاضل عباس، أمين عام جمعية التجمّع الوطني الديمقراطي الوحدوي (الوحدوي) في البحرين، وذلك بعد اعتقاله وتوقيفه بتهم تتعلق بحريته في الرأي والتعبير. كما عبرت هذه المنظمات أيضا عن مخاوفها بشأن تصاعد عدد القتلى في صفوف المدنيين نتيجة الضربات الجوية للتحالف العربي في اليمن.
في 26 مارس/آذار، أعلن وزير الداخلية البحريني عن انضمام البحرين إلى (السعودية) والدول العربية الأخرى في ضرباتهم الجوية ضد اليمن. وتلى هذا الإعلان تحذير من وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات ضد من يعبر عن رأيه “ضد الخطوة التي اتخذتها البحرين”.
عقب هذا التحذير، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال شخصين عبرا عن رأيهما ضد الحرب في اليمن، وفاضل عباس هو أحدهما. وقد تم اعتقاله في نفس اليوم الذي أصدرت جمعية “الوحدوي” السياسية في البحرين بيانا على تويتر يدين مشاركة البحرين في الحرب ضد اليمن.
وقد عبّر سيد أحمد الوداعي، مدير الحملات في معهد البحرين للحريات والديمقراطية بالقول بأن “هناك القليل مما يعد أكثر سخرية من توريط البحرين شعبها في حرب خارجية دون أي تشاور مع الناس، ثم اعتقال مواطنيَن من منازلهم لمجرد التعبير عن اعتراضهما على الحرب والمخاطرة بسلامة وأمن البلاد”.
بعد احتجاز السيد عباس مباشرةً، أعلنت وزارة العدل بأنها اتخذت خطوات لـ حلّ جمعية “الوحدوي” السياسية بتهمة “تقويض الأمن القومي”. كما سبق لهذه الجمعية أن تم تعليق نشاطها من قبل.
بحسب التقارير، الهجمات الجوية التي بدأت على اليمن في 26 مارس/آذار أسفرت عن مقتل 25 مدنياً، من بينهم 6 أطفال دون سن العاشرة.
وقد أثار ارتفاع عدد القتلى المدنيين في اليوم الأول من الضربات الجوية المخاوف بشأن قدرة الأطراف المشاركة في الصراع على التمسك بالمبادئ الملزمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي بما في ذلك مبدأي الضرورة والتناسب.
وذكر حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن “من الضروري اتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين الأبرياء الذين وقعوا في مرمى نيران هذا الصراع، وأن تتمسك كافة الأطراف المعنية بمبادئ القانون الإنساني الدولي”.
كون البحرين طرفا في هذا النزاع، فإنها ملزمة -بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الاختيارية والقانون الدولي العرفي- بضمان أن أفعالها في اليمن تميز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والعسكرية. وإذا كان يتوقع أن يسبب هجومٌ خسائرَ عرضية في الأرواح أو أضرارا في الممتلكات المدنية، يجب على البحرين ضمان أن يكون ذلك متناسبا مع الفائدة العسكرية المباشرة. ويشمل ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصابات في صفوف المدنيين والاضرار بالممتلكات المدنية، وتجنب الهجمات العشوائية مهما كان الثمن.
كما أن البحرين أيضا هي طرف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تراعي الحق في حرية التعبير والتجمع.
المنظمات الآنفة الذكر تدعو البحرين إلى:
- فتح تحقيق فوري في الخسائر في أرواح المدنيين في اليمن، ومحاسبة المتورطين إذا وُجد خرقٌ للقانون الإنساني الدولي.
- إحترام الحق في حرية التعبير والتجمّع والافراج عن الأشخاص الذين تم احتجازهم بتهم تتعلق بحريتهم الطبيعية.
- احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي بما في ذلك مبدأ التمييز والضرورة والتناسب.