البحرين: السلطات تمنع المدافعة عن حقوق الإنسان غادة جمشير من السفر

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء إستمرار السلطات البحرينية في مضايقة النشطاء ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يكشفون انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات ضد المواطنين المطالبين بالحرية وحق تقرير المصير. حيث منعت السلطات المدافعة عن حقوق الإنسان غادة جمشير[1] من السفر بعدما كانت تنوي السفر في رحلة علاجية عن طريق مطار البحرين الدولي.

 وقالت جمشير لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأنها توجهت صباح يوم السبت الموافق 14لـ مارس 2015 لمطار البحرين الدولي بعد أن قررت التوجه لدبي ومنها إلى فرنسا في رحلة علاجية. وأفادت جمشير بأنها تفاجأت عند وصولها لمكتب أمن المطار بأنها ممنوعة من السفر بأمر من النيابة العامة بحسب ما أخبرها به موظف الأمن هناك. وقد توجهت السيدة غادة جمشير فوراً للنيابة العامة برفقة المحامي وطلبت مقابلة وكيل النيابة مهنا الشايجي الذي رفض لقاءها وطلب منها معاودة المراجعة في يوم الأحد 15 مارس 2015. واستغربت جمشير من هذا القرار حيث أنها راجعت إدارة الهجرة و الجوازات قبل أسبوع من سفرها وأكد لها وكيل وزارة الداخلية راشد بن خليفة الخليفة بأنه يمكنها السفر وبناءً على حديثه قامت جمشير بحجز التذكرة وتحديد موعد مع الأطباء المعالجين في باريس.

الجدير بالذكر أن السيدة جمشير هي ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وهي في الوقت ذاته رئيسة لجنة العريضة النسائية التي تضم مجموعة من الناشطات البحرينيات اللاتي يسعين لتدوين وإصلاح قوانين الأسرة في البحرين. وكانت جمشير قد استدعيت من قبل قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة المباحث الجنائية للتحقيق معها على خلفية تغريدات لها تناولت فيها الفساد في مستشفى الملك حمد الجامعي الذي يترأسه أحد أفراد الأسرة الحاكمة ومن ثم اعتقالها. وقد أغلقت السلطات حساب جمشير في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بعد أسبوعين من اعتقالها. وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014، مثُلت السيدة جمشير أمام المحكمة الجنائية الثالثة بتهمة التشهير عبر تويتر وصدر قرار بالإفراج عنها مقابل كفالة غير أنها أُبقِيت رهن الاحتجاز على ذمة قضيتي تشهير أخريين لمدة شهرين ونصف وقد نشر مركز البحرين لحقوق الإنسان في ذلك الوقت بياناً[2] بجميع تفاصيل القضايا.

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان إن النظام في البحرين يسعى للتضييق على النشطاء والحد من تحركاتهم التي أثمرت خلال السنوات الأخيرة في كسر التعتيم الإعلامي الذي يمارسه النظام على الحركة المطلبية وما يقابلها من قمع واستخدام مفرط للقوة. وليست جمشير هي الوحيدة التي تعرضت لذلك فقد سبق ووثق مركز البحرين لحقوق الإنسان العديد من هذه الحالات كما حدث مع الناشط والمدون أحمد رضي[3]، والناشطة أحلام الخزاعي وآخرون. أضف إلى ذلك فإن السيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، لا يزال ممنوعاً من السفر بقرار من المحكمة بعد اعتقاله[4] مؤخراًبسبب تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” انتقد فيها وزارتي الداخلية والدفاع وقد أصدرت المحكمة قراراً بحبسه لمدة 6 أشهر بناءً على هذه القضية. ويعتبر المركز هذا القرار –المنع من السفر- هو تجاوز صريح لمبادئ حقوق الإنسان التي صادقت البحرين ووقعت عليها لا سيما ما جاء في المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن “تمثل حرية التنقل شرطا لا بد منه لتنمية الإنسان الحرة”. وبالتالي فإن حرمان أي شخص من هذا الحق هو اعتداء على حق أساسي من حقوقه.

وبناءً على ما سبق، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة للضغط على حكومة البحرين من أجل:

• السماح للناشطة غادة جمشير بالسفر لمتابعة علاجها وإسقاط التهم الموجهة له والتي تتعلق بحقها في التعبير عن رأيها
• التوقف عن استهداف وملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان
• إسقاط جميع التهم الموجهة للنشطاء على إثر ممارستهم لحقهم في التعبير السلمي عن الرأي بحسب ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتوقف عن ملاحقة المغردين نتيجة آرائهم
• الإلغاء الفوري لجميع القوانين المقيدة للحريات التي تتعدى على حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
• إصلاح النظام القضائي بحيث يلتزم بالمعايير الدولية في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة