يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء الدعاوى المتكررة من المعتقلين في سجن جو المركزي بتعرضهم للمعاملة السيئة وانتهاكات صريحة تخالف اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان التي تعهدت البحرين بها وصادقت عليها. فقد وردت معلومات مؤكدة لمركز البحرين لحقوق الإنسان عن تعرض المعتقلين في مبنى 6 و 3 بسجن جو المركزي للضرب والإهانة إضافة إلى الحرمان من الحقوق الإنسانية الأمر الذي دفع رموز المعارضة الوطنية المعتقلون –البحرين 13- إلى إعلان الدخول في إضراب عام عن الطعام احتجاجاً على هذه الإنتهاكات ونصرةً للمعتقلين لا سيما القصّر الذين يحتجزون في مبنى 3 بسجن جو المركزي.
وفي التفاصيل، أفادت مصادر مؤكدة لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه في يوم الأحد 15 فبراير 2015 حدوث سوء تفاهم بين أحد شرطة إدارة المبنى والسجين المسئول عن تنظيم الاتصالات الهاتفية للسجناء حيث قام الشرطي باستدعاء المعتقل لمكتب الشرطة الذين انهالوا عليه بالضرب فور وصوله، وكان ذلك قد حدث على مرأى بعض المعتقلين الذين أسرعوا لتخليص زميلهم مما دفع الإدارة لإغلاق المبنى بالكامل وحرمان من فيه –ما يقارب 240 سجين- من العلاج والخدمات الطبية والاتصالات الهاتفية والزيارات والخروج للساحة الخارجية “الفنس” كعقاب لهم. أما في مبنى 6 والمخصص للسجناء القصّر -أعمارهم ما بين 15 و 18 سنة- فقد تسبب احتجاج أحد السجناء فيه على منعه من الزيارة الدورية لمقهى السجن بفوضى واحتجاج من قبل المعتقلين الذين تعاطفوا مع زميلهم المصاب بمرض القلب والسكري والإنزلاق الغظروفي وأبدوا احتجاجهم من خلال الطرق على الأبواب وإحداث أصوات عالية وصلت لخارج المبنى، فما كان من إدارة السجن إلا أن قامت بإدخال وحدة من القوات الخاصة بقيادة الملازم “عيسى الياس” وكلاب بوليسية لداخل المبنى واعتدت على السجناء فيه فأصيب أحدهم بعضة في ساقه من قبل أحد الكلاب إضافة إلى رش بعضهم الآخر برذاذ الفلفل وآخرون تعرضوا للضرب بالهراوات. وبعد ذلك قامت إدارة السجن بإغلاق المبنى من الخارج ومنعت سجناءه من الاتصال الهاتفي والحصول على وجبات الأكل بشكل منتظم وحرمتهم من الخروج للساحة الخارجية “الفنس” والزيارات والعلاج الضروري والدوري خصوصاً لمرضى السكري ولم يتم معالجة المصابين إلا بعد مرور يومين من تاريخ الإصابة. وقد نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو[1] قصير لمبنى 3 في سجن جو أثناء محاصرته من قبل القوات في يوم الإثنين 16 فبراير 2015.
وأفادت عائلة الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة قد دخل إضراباً في الطعام يعد الثالث منذ اعتقاله في عام 2011. وعلى الرغم من أن الطبيب أكد أن هناك خطر كبير على صحة الخواجة إن هو قرر الدخول في إضراب لأن التجربة السابقة كانت قاسية إلا أنه كان يصر على الإضراب نصرةً للمعتقلين. وأَفادت العائلة أن نسبة ضغط الدم أصبحت ٧٠/١٠٠ ومستوى السكر في الدم انخفض إلى ٢ كما أن الخواجة فقد ٣ كيلو من وزنه نتيجة إضرابه.
وقالت عائلة القيادي المعتقل إبراهيم شريف بأن الأخير أخبرها في اتصال له بأن الدكتور عبدالجليل السنكيس والأستاذ محمد اسماعيل وصلاح الخواجة إضافة للشيخ المحروس يعانون من حالة صحية سيئة لا سيما بعد رفضهم للتغذية الوريدية مما تسبب بانخفاضات حادة في نسبة الدم لدى بعضهم. وفي شهادة أخرى قال الأمين العام لحركة حق الأستاذ حسن مشيمع في اتصال لعائلته بأن أوضاعهم الصحية تزداد سوءً يوماً بعد يوم لكن استغاثات المعتقلين في مبنى 6 تجبرهم على الإستمرار في الإضراب حتى تحقق مطالب المحتجين وتتحسن أوضاع المعتقلين. كما أن مشيمع فقد ما يقارب 5 كيلو من وزنه. ولم يتسنى للمركز الحصول على معلومات عن صحة باقي الرموز الوطنية المعتقلة.
ويشهد سجن جو المركزي بين الفينة والأخرى انتهاكات واعتداءات على المعتقلين لا سيما المتهمين في قضايا متعلقة بحرية التعبير أو القضايا ذات الطابع السياسي. وقد شهد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان أثناء فترة اعتقاله إحدى هذه الإعتداءات وأوصلها لعائلته مما حدى بإدارة السجن لعزله لفترة من الزمن[2].
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان إن ما قامت به إدارة السجن من إجراءات تعسفية تتنافى مع ما جاء في “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الإقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم المؤرخ في 31 يوليو 1957 و 2076 المؤرخ 13 يوليو 1977 لا سيما:
- المادة 20 والتي تنص على “توفير الطعام لكل سجين في الساعات المعتادة للحفاظ على صحته وقواه”
- المادة 21 والتي تنص على “الحق في وقت مخصص لممارسة الرياضة في الهواء الطلق “الفنس”
- المادة 25 والتي تنص على “توفير الخدمات الطبية لكل سجين خصوصاً أولئك الذين يتطلبون عناية خاصة كما جاء في المادة 22 بل يتطلب مراقبة يومية للصحة البدنية والعقلية للمرضى الذين يشتطون من اعتلال”
- المادة 31 والتي تنص على “العقوبة الجسدية وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية محظورة كلياً كعقوبات”
- المادة 32 والتي تنص على أنه “لا يجوز تخفيض الطعام الذي يعطى للسجين دون فحص الطبيب وإصدار شهادة خطية بقدرة السجين على تحمل هذه العقوبة أو أي عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين كما على الطبيب أن يقوم يومياً بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات”
- المادة 37 والتي تنص على “عدم قطع اتصال السجين بالعالم الخارجي من خلال اتصاله بأسرته وذويه على فترات منتظمة وتلقي الزيارات منهم على السواء”
وبناءً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- الكف الفوري لكل الإنتهاكات التي يتعرض لها سجناء مبنى 3 و 6 والإسراع في الكشف على صحتهم الجسدية والنفسية وتقديم العلاج اللازم لهم
- الإسراع في فتح باب الاتصال الهاتفي والتواصل مع ذويهم بغرض تطمينهم وإعادة تفعيل برنامج الزيارات مع الأخذ في الاعتبار من تم حرمانه من دوره في الزيارة
- التوقف عن سياسة العقاب الجماعي والالتزام بالإجراءات القانونية بما يتوافق مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية والعهود التي صدقت عليها البحرين