يدين مركز البحرين لحقوق الانسان ومنظمة أمريكيون من أجل الحقوق والديمقراطية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية انتهاج النظام في البحرين لسياسة التعذيب بغية الإنتقام من النشطاء والمطالبين بالديموقراطية وانتزاع اعترافات تدينهم في قضايا كيدية. لقد حصلت المنظمات الموقعة على هذا البيان على معلومات مؤكدة تفيد تعرض الناشط الحقوقي رئيس المنظمة الأوربية البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد برويز للتعذيب النفسي والجسدي والتحرش الجنسي في مبنى التحقيقات الجنائية لإرغامه على الإعتراف بالتهم المزعومة.
في يوم السبت الموافق 21 فبراير 2015 مثل الناشط الحقوقي برويز أمام النيابة العامة وهو في حالة سيئة وقد بدت عليه آثار التعذيب النفسي والجسدي فقد تعرض للتعذيب الجسدي بواسطة مسؤولي التحقيق عبر ضربه ومنعه من النوم حيث كان يغفو بين الحين والآخر خلال فترة التحقيق معه، ومنع من شرب الماء والذهاب للحمام لقضاء حاجته إضافة لاحتجازه وهو مقيد اليدين من الخلف ومعصب العينين في غرفة ضيقة يتعرض فيها لدرجات حرارة متدنية. وذكرت المصادر بأن برويز تعرض لتعذيب نفسي مهين من خلال شتمه بألفاظ نابية وتهديده بالتعرض لزوجته وإرغامه على سماع تأوهات موقوفين آخرين يتعرضون للصعق بالكهرباء. كما تعرض برويز للتحرش الجنسي من قبل ضابطة قامت بتعريته من ملابسه وتلمس أعضاءه. وقد منع حسين برويز من التواصل مع عائلته ومحاميته أثناء فترة احتجازه. في النيابة العامة، اضطر برويز أن يعترف بجميع التهم وطالب النيابة بنقله للحوض الجاف خوفاً وهرباً من التعذيب الذي تعرض له بمبنى التحقيقات الجنائية، وعلى الرغم من الحالة المزرية التي حضر بها برويز للنيابة إلا أنها لم تسأله عن سبب الإرهاق والتعب الذي بدى جلياً عليه ولم تسأله عن اتساخ ملابسه التي بقي بها طيلة فترة احتجازه ولكن قامت باتهامه بجمع وتلقي أموال من الداخل والخارج وباستخدامه تلك الأموال في دعم وتمويل المجموعات التخريبية مما يثبت تواطؤها مع الجهاز القضائي في الانتقام من النشطاء والمطالبين بالحقوق والحريات.
هذا وتجاهل النظام في البحرين مناشدات كبرى المنظمات الدولية للإفراج عن برويز مثل منظمة العفو الدولية ، و الخط الأمامي للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد لحماية مدافعين حقوق الانسان واستمرت في تعذيبه، كما تجاهلت الدعوات المتكررة للسماح بالمقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديز بالحضور للبحرين والإطلاع على حال السجون.
والجدير بالذكر أن حسين برويز الذي اعتقل في 16 فبراير 2015 بتهمة أعمال شغب وتجمهر وحيازة زجاجات حارقة كان قد أفرج عنه في يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير2011 من قبل النيابة العامة بعد نكرانه لذلك غير أن التحقيقات الجنائية سرعان ما لفقت له تهمة جديدة بعد إخفاءه قسرياً. كما نذكر بأن والد برويز، أكبر معتقل سياسي في البحرين، يقضي حالياً حكماً بالسجن المؤبد وقد تعرض هو الآخر لابشع انواع التعذيب في عام 2011 وتمت محاكمته في القضاء العسكري قبل إعادة المحاكمة في القضاء المدني.
نعتقد أن انتهاج البحرين التعذيب كوسيلة لإنتزاع الاعترافات هو تعدي صريح على العهود والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وانتزاع الإعترافات قسراً كما جاء في الفقرة (ز) من البند الثالث من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على حق المعتقل في “ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب”، إضافة إلى المواد 12 و13 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنص على التالي: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.”، “تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.”، تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وبناءً على ما سبق، فإن المنظمات الموقعة تدعو الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي حسين جواد برويز وباقي نشطاء حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي
- الإفراج عن المعتقلين لاسيما أولئك الذين استندت المحكمة في أحكامها على اعترافات انتزعت منهم بعد تعريضهم للتعذيب والتهديد بسوء المعاملة
- التوقف عن استخدام التعذيب كوسيلة لانتزاع الإعترافات من المعتقلين.
- إنهاء سياسة منهجية الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان والتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاسبة المتورطين لا سيما ذوي المناصب الرفيعة الذين أعطوا الأوامر.
- إصلاح الجهاز القضائي المستخدم للانتقام من نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.
- الضغط من أجل السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة بالدخول للبحرين.