البحرين: نداء عاجل للإفراج عن حسن الإسكافي ومراعاة حالته الصحية

الإسكافي: ضحية سابقة للقمع المفرط للاحتجاجات السلمية

يستنكر مركز البحرين لحقوق الإنسان الإنتهاكات التي يمارسها النظام في البحرين ضد المطالبين بالديموقراطية وحق تقرير المصير ومنها حرمانهم من الحق في توفير الرعاية الصحية الكافية، حيث اعتقلت قوات مكافحة الشغب عصر السبت 14 فبراير 2015 الشاب حسن مهدي الإسكافي (27 عام) من منطقة سكنه “البلاد القديم” والتي كانت تشهد في ذلك اليوم كغيرها من قرى ومدن البحرين احتجاجات سلمية في الذكرى الرابعة لإنطلاق الحركة الشعبية المطلبية[1] في فبراير 2011. ولأن السلطات في البحرين تعتبر المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان ضروباً من ممارسات عدم الولاء، لذلك عمدت إلى القبض على بعض المحتجين بشكل تعسفي ومارست ضد الآخرين شتى أنواع الإنتهاكات. وأفاد شهود عيان بأن المختطف الإسكافي الذي كان جالساً بالقرب من كافتيريا قريبة من منزله تعرض للضرب على رأسه إضافة إلى ضرب رأسه بالحائط لحظة اعتقاله. وقد منع من الاتصال بمحاميته وذويه لفترة تزيد عن 60 ساعة قبل أن يتصل بعائلته ويخبرهم بأنه تم نقله لسجن الحوض الجاف وتوقيفه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق.

حسن الإسكافي (27 عام) كان قد أصيب في يوليو 2011 بطلقة مباشرة في الرأس[2] تسببت في تهشم جمجمته وفقده لإحدى عينيه مما استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاج حيث بقي في العناية المشددة لمدة 3 أشهر قبل أن يتم التحقيق معه واعتقاله بتهمة احتلال مركز شرطة الخميس وحكم عليه بالسجن 5 سنوات[3] ثم تمت تبرئته والإفراج عنه. وبعد نقله للعلاج في الخارج أجريت للإسكافي تسع عمليات لتركيب جمجمة اصطناعية عوضاً عن جمجمته المهشمة. وقالت العائلة أن إبنها يتعرض لنوبات وتشنجات تفقده الوعي لمدة لا تقل عن 15 دقيقة[4]. عبرت العائلة عن قلقها الشديد إزاء إمكانية تدهور صحة ابنها في المعتقل حيث انه بحاجه إلى رعاية صحية خاصة، كما لا تعلم العائلة ما إذا كانت إدارة السجن توفر له أدويته التي وصفها طبيبه المختص أو أدوية جديدة و ما إذا كان يعطى الأدوية بانتظام.
 

صورة سابقة للإسكافي أثناء وجوده في المستشفى

صورة لتقارير طبية تثبت إصابة الإسكافي ووضعه الصحي

تنص المادة 25 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لكل شخص الحق في [..] الرعاية الطبية [..]”. إن حرمان السجناء من الصحة والرعاية الطبية الكافية، يعتبر خرقاً واضحا للقوانين الدولية التي تضمن حق الرعاية الصحية حتى في زمن الحروب، ولكن في البحرين يتم تجاهل هذا الحق باستمرار مما أدى إلى وفاة محمد مشيمع، وهو سجين رأي يبلغ من العمر 22 عاما، و الذي توفي بسبب إصابته بفقر الدم المنجلي “السكلر” وانعدام الرعاية الطبية الملائمة في السجن، وهناك العديد من السجناء الذين لا زالوا محرمين من هذا الحق في سجون البحرين مما يعرضهم إلى مضاعفات وخطر على صحتهم.

وبناءً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل:

• توفير الرعاية الصحية الكافية لحسن الإسكافي وجميع المعتقلين في سجون البحرين
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإسكافي وجميع معتقلي الرأي
• وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان لا سيما حق التعبير عن الرأي وحرية تكوين التجمعات السلمية
• محاسبة المسئولين عن الإنتهاكات مهما علت مناصبهم
• تعويض الضحايا تعويضاً عادلاً يتناسب وحجم إصاباتهم