14 يناير 2015 – حكمت محكمة الجنايات الصغرى في البحرين بحبس عضو البرلمان السابق السيد جميل كاظم لمدة 6 اشهر و غرامة قدرها 500 دينار (1326 دولار) بتهمة “التشويش على الانتخابات”، وذلك لتغريداته على موقع تويتر. وقد اعتقل اليوم 14 يناير 2015 تنفيذا لعقوبته بالحد الاقصى المسموح به في القانون. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الانسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، تدين التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة لكاظم وتدعو حكومة البحرين إلى الإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة اليه.
في 23 اكتوبر 2014 استجوب كاظم بشأن تغريدته التي نشرها في 9 اكتوبر 2014 والتي توقع فيها ممارسة الحكومة البحرينية لدفع مبالغ لحث مشاركة نواب المعارضة بالانتخابات البرلمانية المقامة في نوفمبر 2014 المقاطعة شعبيا، وكان كاظم عضوا في البرلمان من العام 2006 حتى 2011، عندما قدم استقالته جنبا الى جنب مع 17 نائب احتجاجا على عنف الحكومة ضد المتظاهرين السلميين. وهو حاليا رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق السياسية، أكبر أحزاب المعارضة في البحرين.
في الاشهر الاخيرة، كثفت حكومة البحرين حملتها ضد حزب المعارضة الرئيسي، في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقامة بنوفمبر 2014، علقت محكمة بحرينية أنشطة جمعية الوفاق، ومنعتها من تنظيم مسيرات أو اصدار بيانات خلال فترة الانتحابات، ونتيجة لذلك ولاجراءات الحكومة الاخرى، قاطعت الوفاق الانتخابات التي شابتها تقارير حول الترهيب، الرشوة، والعنف الحكومي. ثم في يوم 28 ديسمبر 2014 اعتقلت السلطات البحرينية الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق.
وقد صعدت أيضا الحكومة البحرينية من قمع حرية التعبير من خلال المضايقات القضائية. حيث في العام 2014 لوحده، تم اعتقال عشرات البحرينين وحكم عليهم بالسجن بما مجموعة 174 شهرا وذلك لممارستهم حقهم بحرية التعبير على الانترنت. بما فيهم المدافعين عن حقوق الانسان مثل نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان. والذي من المتوقع ان يصدر الحكم الخاص به في 20 يناير 2015 لتغريدة قام بنشرها على التويتر.
حكم البحرين على كاظم يمثل انتهاكا للحقوق المحمية، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، بما في ذلك الحق في حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، والحق بالتجمع (المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 20 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، والحق بتكوين الجمعيات (المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 20 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، والحق بإدارة الشؤون العامة (المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 21 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
وتدعوا المنظمات المذكورة أعلاه المملكة المتحدة، الاتحاد الاوربي، والولايات المتحدة والهيئات الوطنية والدولية الأخرى إلى:
– الدعوة علنا إلى الإفراج الفوري عن السيد جميل كاظم واسقاط التهم الموجهة إليه.
– ممارسة الضغط على حكومة البحرين إلى إسقاط جميع التهم ضد المحكوم عليهم بسبب ممارستهم لحقهم المشروع دوليا في حرية التعبير.
– ممارسة الضغط على حكومة البحرين إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
– حث الحكومة البحرينية على إلغاء القوانين التي تنتهك الحقوق المحمية دوليا. بالاضافة الى:
– حث حكومة البحرين على ضمان قيام المنظمات السياسية في البحرين بعملهم دون خوف من الانتقام.