30 أكتوبر/تشرين الأول 2014 – منظمة أميريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، و مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، ومنظمة “ريبريف”، يدينون لجوء حكومة البحرين إلى استخدام عقوبة الإعدام في قضايا سياسية.
في 19 فبراير/شباط 2013، أقدمت قوات الأمن الحكومية على اعتقال ماهر الخباز -دون تقديم مذكرة توقيف، وعرضته للاختفاء القسري لمدة سبعة أيام لم يُسمَح له خلالها بالحصول على تمثيل قانوني. ونُقل الخباز إلى مركز شرطة مدينة حمد، حيث تعرض هناك للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة؛ بما في ذلك الاستمرار في اللّكم والضرب بالأسلاك والعصي، والإجبار على الوقوف لفترات طويلة، والصعق بالكهرباء، والمنع من الصلاة والأكل والذهاب إلى المرحاض، علاوة على الضرب بالعصا بطريقة الفلقة. وبواسطة استخدام هذه الممارسات تمكنت الحكومة من إرغام الخباز على التوقيع على اعترافات بالإكراه، ثم اقتياده إلى النيابة العامة، حيث هدده النائب العام هناك بتعذيبه من جديد إذا لم يعترف مرة أخرى بقتل ضابط الشرطة.
بقي الخباز في الاحتجاز لمدة ثمانية أشهر لغاية محاكمته. في 19 فبراير/شباط 2014، أدين الخباز بقتل شرطي وحُكم عليه بالإعدام، اعتمادا على اعترافات باطلة انتُزعت منه بالإكراه بهدف إدانته. وينقل كل من الخباز ومحاميه بأنهما مُنعا من حضور بعض جوانب المحاكمة. كما يُذكَر بأنه لم يتم ضبط أو عرض أي سلاح.
في 31 أغسطس/آب 2014، رفضت محكمة الإستئناف طلب الخباز بالطعن في الحكم، إلا أنه لازال ينتظر قرار النقض من المحكمة.
إننا نعتقد بأن ما تعرض له الخبار من اعتقال ومقاضاة هو انتهاك لحقوقه المكفولة الممنوحة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعتبر البحرين من الدول الموقعة عليه. فقد تم اعتقال الخباز، وتعريضه للتعذيب، وإنكار حقه في الدفاع عن نفسه تماما عبر الاستعانة بمستشار قانوني، وحرمانه من المحاكمة العادلة.
نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، ندعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الوطنية والدولية الأخرى إلى التحرك العملي من خلال:
1. إدانة عقوبة الإعدام بحق ماهر الخباز؛
2. دعوة السلطات البحرينية إلى إلغاء الحكم الصادر ضد الخباز والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين؛ وعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ماهر الخباز؛
3. إجراء تحقيق كامل في المزاعم الموثوقة بتعرض الخباز للتعذيب، كما هو منصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب؛
4. وضع حد لممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز ومحاسبة المسئؤولين عن جميع حالات التعذيب التي حصلت في البحرين، سواء بإصدار الأوامر أو بالتوطؤ أو المباشرة بالتعذيب؛
5. مطالبة حكومة البحرين الامتثال بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، واعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء عقوبة الإعدام.
الموقعون:
أميريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
منظمة ريبريف (Reprieve)