تشعر منظمة العفو الدولية بقلق بالغ إزاء اعتقال مريم الخواجة ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان، في البحرين. وتخشى المنظمة من أنها قد استهدفت نتيجة لعملها في مجال حقوق الإنسان. ومريم الخواجة، هي المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان وابنة الناشط البارز وسجين الرأي عبد الهادي الخواجة، وكانت مسافرة إلى البحرين يوم السبت 30 أغسطس/ آب. وهي مواطنة مزدوجة الجنسية دنماركية بحرينية وكانت تعيش في الخارج لعدة سنوات. ألقي القبض عليها لدى وصولها إلى مطار المنامة الدولي في الساعات الأولى من صباح 30 أغسطس/ آب بعد أن قام ضباط الشرطة بتفتيشها و رفضها فيما يبدو تسليمهم هاتفها المحمول. ووفقا للمعلومات التي نشرتها النيابة العامة على حساب تويتر وتقارير من وكالة أنباء البحرين، فقد ألقي القبض عليها بتهمة الاعتداء على ضابطة شرطة، بعد أن رفضت تسليم هاتفها المحمول لها أثناء تفتيشها إياها.
استجوب المدعي العام مريم الخواجة في نفس الليلة في حضور محاميها فيما يتعلق بحادث المطار هذا. ومع ذلك رفضت الإجابة على أسئلة من النيابة العامة؛ لأنه لم يسمح لها بالتحدث إلى محاميها قبل الاستجواب أو أثنائه. طلب محاميها منحه الحق في التحدث إلى موكلته، ولكن رفض الطلب، وكذلك رفض طلبه بإطلاق سراحها بكفالة، واحتجزت لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق. ونفت جميع التهم. وهي تقيم حالياً في “مركز اعتقال النساء بمدينة عيسى ، جنوب العاصمة المنامة.
ذكرت النيابة العامة أيضا على حساب تغريداتها في 30 أغسطس/ آب أن اعتقال مريم الخواجة له صلة بأمر اعتقال سابق. ومع ذلك، ففي أثناء التحقيق، وجهت النيابة العامة لها تهمة واحدة فحسب وهي الاعتداء على ضابط شرطة، ولم يكن هناك أي ذكر للتهم السابقة. وقد أنكر كل من مريم الخواجة ومحاميها أنها اعتدت على ضابط شرطة في المطار. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها إذا كان اعتقالها لمجرد ممارستها لحقها في حرية التعبير، بما في ذلك حملتها لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
كانت مريم الخواجة مسافرة إلى البحرين لزيارة والدها، عبد الهادي الخواجة، الذي بدأ إضراباً عن الطعام في 25 أغسطس/ آب احتجاجاً على القبض عليه واعتقاله بصورة تعسفية. وقد تبنت منظمة العفو الدولية حالته كسجين رأي ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط بعد أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة خلال محاكمة غير عادلة على صلة بدوره في احتجاجات عام 2011 المناهضة للحكومة في البحرين. وتعتقد المنظمة أنه سجن لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير والتجمع. وقد توصل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في مايو/ آيار 2012 إلى أن اعتقال عبد الهادي الخواجة كان تعسفياً، ودعا إلى الإفراج عنه فورا.
زينب الخواجة، أخت مريم الخواجة، اعتقلت في عدة مناسبات بين عامي 2011 و 2014، وقضت سلسلة من عقوبة السجن قصيرة الأمد لمجموعة من الاتهامات. وكان من بينها “تدمير ممتلكات حكومية”، “إهانة ضابط شرطة” و “تجمع غير قانوني”، و “الشغب” و “التحريض على كراهية النظام”. وتبنت منظمة العفو الدولية حالتها بصفتها سجينة رأي كما تعتقد المنظمة أنها كانت قد سجنت لمجرد التعبير عن حقها في حرية التعبير والتجمع.
https://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/024/2014/en