رابطة الصحافة البحرينية تدشن تقريرها السنوي: البحرين: “حرية أضيق: إفلات من العقاب أوسع”

لندن، 3 مايو 2014: تدشن “رابطة الصحافة البحرينية” في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف(اليوم) الثالث من مايو تقريرها السنوي للعام 2013 “حرية أضيق: إفلات من العقاب أوسع“ .

ويعتبر التقرير دليلاً – أريد له أن يكون متكاملاً ومحايداً – في توصيف وتوثيق الإنتهاكات المتعلقة بحريةالإعلام والصحافة في البحرين خلال الفترة ما بين يناير – ديسمبر 2013.

ويشمل تقرير “حرية أضيق: إفلات من العقاب أوسع“ الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، فصولا وأبواباتسبر المعوقات والتحديات التي كانت ولا تزال تواجه حرية الإعلام والصحافة في البحرين. بالإضافة إلىموضوعات متخصصة في واقع الإعلام التلفزيوني والحريات الإلكترونية وملاحقة النشطاء الإلكترونيين، كماويتطرق التقرير بشكل خاص لثقافة الإفلات من العقاب التي رافقت التحقيقات الرسمية ومحاكماتالمتورطين في قضايا القتل والتعذيب. وكما جرت العادة، يفرد التقرير توثيقا شاملاً للإنتهاكات، وفصولاإضافية اخرى.

وفيما يلي أهم المحطات والإنتهاكات التي شهدها العام 2013:

إستمرت السلطات البحرينية في سياساتها المعادية للإعلاميين والصحافيين ونشطاء الإنترنت منخلال الإعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية والإستهداف المباشر.
توثيق حالات من الإعتداء الجسدي على الصحافيين والمصورين أثناء تأديتهم لعملهم في تغطيةالمظاهرات وتعرض المعتقلين منهم لسوء المعاملة وصولاً للتعذيب الذي نخشى أنه بات ممنهجاً.
تماطل السلطات السياسية في الإلتزام بتعهداتها في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلةلتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
لا زالت السلطات تعتمد سياسة الملاحقات القضائية كوسيلة للضغط على الصحافيين ونشطاءالإنترنت، إذ عمدت لتوظيف القضاء ليصبح أداة إنتقام.
استمر القضاء – يرأسه ملك البلاد – في المماطلة من خلال المحاكمات الصورية للمسؤولينالمتورطين في قضايا القتل والتعذيب للإعلاميين، وهو ما يعزز من شكوك الرابطة في أن الدولة تسيرنحو تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.
إستمرت الحكومة في الإخلال بوعودها في طرح قانون جديد للصحافة والإعلام، إذ لا تزال الحرياتالإعلامية مكبلة من خلال العمل بالقانون رقم 47 لعام 2002 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر. وهو مامكن الدولة من إحكام سيطرتها على الفضاء الإعلامي في البلاد.
عززت الدولة من القيود على حرية الرأي والتعبير من خلال مخرجات إنعقاد المجلس الوطني، عبرسلسلة جديدة من الإجراءات المناهضة للحريات الإعلامية.
إتسعت بوضوح دائرة الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي والمتعلقة بتهمة إهانة ملك البلادوالتعرض للمؤسسات النظامية في البلاد.
دشنت الدولة عدة إجراءات تنظيمية عبر وزارة الإتصالات من شأنها ملاحقة المزيد من نشطاء الإنترنتعلى شبكات التواصل الإجتماعي.
لا تزال الدولة تحتكر الإعلام السمعي والبصري، مانعة الأصوات المخالفة من الظهور على شاشةالتلفزة الحكومية أو الإذاعة.
لا تزال الدولة تتدخل – بطريقة مباشرة وغير مباشرة – في المحتوى الإعلامي للصحف الصادرة فيالبلاد، كما قامت بمنع بعض مقالات الرأي والتغطيات الصحافية.
لم تقم السلطات بإعادة أي صحافي مفصول من الصحف المحلية إلى عمله إثر الإقالات التي صاحبتالأحداث التي عصفت بالبلاد أوائل العام 2011.
استمرت السلطات في ملاحقة الصحافيين والنشطاء خارج البلاد، وذلك من خلال نشر قوائم سوداءلبعض الدول العربية، ما تسبب في منع إلإعلاميين من دخولها.
لا تزال السلطات ترفض السماح لبعض المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية الرأي التعبير مندخول أراضيها.

وأكدت “رابطة الصحافة البحرينية” إستمرار السلطات البحرينية في سياساتها المعادية للإعلاميينوالصحافيين ونشطاء الإنترنت، ما نتج عنه توثيق 53 حالة انتهاك خلال العام 2013. منها؛11 حالة اعتقال،و6 استدعاءات، والحبس عام أو أكثر بتهم مثل )إهانة الملك(، كما أصيب 3 مصورين على الأقل بجروحخلال تغطيتهم التظاهرات“.

ومع استمرار الإنتهاكات وصولاً لإصدار هذا التقرير في اليوم العالمي لحرية الصحافة 2014، يرتفع تعدادالإنتهاكات إلى أكثر من 107 حالات، تركزت غالبيتها على المحاكمات القضائية المتعلقة بحرية الرأيوالتعبير (38 حالة تتعلق بإهانة الذات الملكية)، والإعتقالات العشوائية، ومنع الصحافيين من أداءعملهم“.

وأشار رئيس “رابطة الصحافة البحرينية” الصحافي عادل مرزوق إلى أن “تقرير “حرية أضيق: إفلات منالعقاب أوسع” هو نتاج جهد أعضاء الرابطة داخل البحرين وخارجها، عبر رصد هذه الإنتهاكات وتوثيقها“.مضيفاً: “نشكر جميع المساهمين في إنتاج هذا التقرير من الزملاء والزميلات، كما ونوجه الشكر إلى(الصندوق الوطني للديمقراطية – الولايات المتحدة الأمريكية) NED على ما قدموه لنا من مساعدة ورعايةفي إصدار هذا التقرير، وهي شراكة نعتز بها وهي تمتد للعام الثالث على التوالي“.