يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لاستمرار توارد معلومات عن ممارسات التعذيب في البحرين كوسيلة لإنتزاع الاعترافات خاصة في إدارة التحقيقات الجنائية، في حين تساهم سياسة الإفلات من العقاب في عدم محاسبة المسؤولين عنها.
في مساء الأحد 2 فبراير 2014، قامت السلطات الأمنية بإعتقال كل من محمد الشيخ ومحمد العريبي (مصور فوتغرافي) عند وصولهما لمطار البحرين الدولي عائدين من زيارة دينية في سوريا. ولم تتمكن عائلتيهما من معرفة سبب توقيفهما أو أية معلومات عن مكان احتجازهما لعدة أيام. كما لم يسمح لهما بلقاء محامي.
تمكنت عائلتهما من زيارتهما في 12 فبراير 2014، وبحسب المعلومات الواردة، فقد أفاد محمد الشيخ بتعرضه في مبنى التحقيقات الجنائية للتعذيب لمدة خمسة أيام، والإعتداء الجنسي بإدخال عصى خشبية في دبره مرتين والصعق الكهربائي أكثر من مرة في جميع أجزاء جسمه بما في ذلك الخصيتين، وأفاد بأن آثار الصعق لا تزال موجودة. وأضاف أنه قد فقد الوعي لمدة أربع ساعات في أول مرة تعرض فيها للصعق، ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى، إلا أنه تعرض للمزيد من التعذيب باستخدام الصعق الكهربائي بعد ذلك. وتم تعذيبه بطريقة الفلقة وتعليقه من اليدين كذلك التعليق بما وصفه بطريقة “العقرب” حيث تُربط اليدين بالرجلين ويعلق، كما تم ضربه بالعصي وتعرض للركل بالأرجل والصفع على الوجه باليدين. وتم تجريده من ملابسه وسكب الماء البارد عليه في الجو البارد. وتم إجباره على الوقوف لساعات وهو مصمد العينين ومكبل اليدين من الخلف.
كما وردت معلومات عن تعرض محمد العريبي لنفس النمط من التعذيب بالصعق الكهربائي والإعتداء الجنسي. وجاءت الإفادات أن التعذيب قد جرى بإشراف من الضابط عيسى المجالي الذي سبق أن وثّق مركز البحرين العديد من شكاوى التعذيب ضده.
كذلك جرت مداهمة منزليهما من قبل مدنيين ملثمين من دون إبراز إذن من النيابة العامة. وليس من الواضح ما هي التهم الموجهة لهما، إلا أن النيابة العامة قد أمرت بحبسهما 60 يوم على ذمة التحقيق. ويُخشى من تعرضهما للمزيد من التعذيب خلال فترة التوقيف.
يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان إستمرار التعذيب الممنهج في مراكز الإحتجاز، وهو نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي تمارس بشكل واضح من قبل النيابة العامة والأجهزة القضائية في البحرين، وعلى أعلى المستويات الحكومية. وسبق لرئيس الوزراء أن زار الظابط المتهم بقضايا تعذيب، مبارك بن حويل، في منزله وشكره على عمله.[1] ومن الواضح أيضاً بأنه لم يتم تنفيذ التوصيات المتعلقة بمحاسبة أي من المسؤولين عن انتهاكات التعذيب وعرضهم للمساءلة بتفاوت أدوارهم ومسؤولياتهم، وهي أحدى توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ولازالت ترد إفادات المعتقلين بعد نقلهم من مقر التعذيب “التحقيقات الجنائية” الى سجن التوقيف الإحتياطي بتعرضهم للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء والتحرش أو الاعتداء الجنسي.
الجدير بالذكر أن حكومة البحرين قد ألغت فعلياً زيارة مفترضة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، والتي كان من المفترض أن تحدث في مايو 2013.[2]
في ظل ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات البحرينية من أجل:
- الإفراج الفوري و الغير مشروط عن محمد الشيخ و محمد العريبي و جميع المعتقلين الآخرين الذين اعتقلوا لتهم ذات دوافع سياسية بسبب الحركة الشعبية الجارية من أجل الحرية والديمقراطية.
- تقديم العلاج الطبي محمد الشيخ و محمد العريبي للإصابات التي لحقت بهم جراء التعذيب.
- وضع حد فوري لممارسة التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات، و توفير ضمانات بشأن سلامة و أمن المعتقلين.
- مساءلة و محاسبة جميع المتورطين في التعذيب، لا سيما ذوي المناصب العليا الذين أمروا أو أشرفوا على ممارسة التعذيب.