على الرغم من المديح الذي أسبغه الملك حمد على الصحافة بوصفها “ركناً لحقوق الإنسان ومرآة لديمقراطيتنا الناشئة”، واصلت الحكومة البحرينية قمعها ضد كل شخص يتحدى روايتها الرسمية. وقد تعرض الصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة لمضايقات واعتقالات وإجراءات طرد من البلد، في حين تعرض بعضهم لاعتداءات على يد المتظاهرين الذين اعتبروهم متحيزين. وقد احتجزت الحكومة ثلاثة مدونين ومصورين على الأقل عشية التظاهرات الكبيرة التي انطلقت في 14 أغسطس/آب. كما ثبتت محكمة حكم البراءة الصادر لمصلحة شرطية متهمة بتعذيب صحفية في عام 2011. وواصلت السلطات قمعها للتعبير على شبكة الإنترنت من خلال حجب المواقع الإلكترونية والتسلل إلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومقاضاة المواطنين الذين يوجهون إهانات للمسؤولين الرسميين، وتنظر الحكومة حالياً في وضع قيود على خدمات الاتصالات عبر شبكة الإنترنت. وقد اضطر المدون البحريني علي عبد الإمام، الذي أدين باتهامات بمناهضة الدولة، إلى الفرار إلى المنفى بعد اختبائه عن عيون السلطات البحرينية لمدة عامين.
تابع القراءة: https://www.cpj.org/ar/2014/02/022844.php