العفو الدولية: وثيقة – البحرين: تدهور صحة المصوّر المحتجز: حسين حبيل

تحرك عاجل

أُحيل المصور حسين حبيل إلى المحاكمة بتهم تتضمن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة من أجل التحريض على كراهية النظام. ويعاني حسين حبيل من متاعب صحية في القلب، وقد تكرر فقدانه للوعي أكثر من مرة.

اقتيد حسين حبيل إلى مكتب المدعي العام في 31 أكتوبر/ تشرين الأول حيث قيل له لدى وصوله هناك أنه قد تمت إحالة قضيته إلى المحكمة قبل أن تتم إعادته إلى السجن. وإلى جانب محمد حسن صديف، فلقد اتُهم حسين حبيل بارتكاب جملة من الأفعال بما في ذلك استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض على كراهية النظام، ودعوة الناس إلى تجاهل أحكام القانون. ولم يُحدد موعد لمحاكمته بعد. ولقد نُقل حسين حبيل في نفس اليوم إلى مجمع السلمانية الطبي بعد أن فقد الوعي. ويُحتجز حسين حالياً في سجن الميناء الجاف بالعاصمة المنامة، حيث سبق وأن نُقل إلى هناك في 3 أغسطس/ آب الماضي.

ويعاني حسين حبيل من متاعب صحية في القلب، ويُخشى أنه لا يحصل على العلاج الطبي الملائم. ولقد تدهورت صحته عقب احتجازه، وأصبح يعاني من قصور في التنفس وفقدان الوعي بشكل متكرر. ولقد صرفت عيادة السجن له أدوية، وسبق وأن نُقل إلى المستشفى مرة واحدة على الأقل. ومع ذلك، فلقد قال لعائلته أن الأدوية تُصرف له بشكل عشوائي دون أن يكون قادراً على التمييز فيما بينها.

ولقد اعتُقل الرجلان بتاريخ 31 يوليو/ تموز الماضي؛ حيث أُلقي القبض على حسين حبيل في مطار البحرين الدولي قبل صعوده على إحدى الطائرات المتجهة إلى دبي. وقال لعائلته أنه قد تعرض للتهديد والضرب أثناء استجوابه في مديرية التحقيقات الجنائية فيما ألقى رجال الأمن بزي مدني القبض على محمد حسن صديف أثناء تواجده في منزل العائلة في سترة، ودون إبراز مذكرة توقيف بحقه. كما أخبر عائلته أنه قد تعرض هو الآخر للتعذيب أثناء احتجازه في مديرية التحقيقات الجنائية، بما في ذلك تعرضه للصعق بالكهرباء والضرب المبرح. ولقد أُخلي سبيله بالكفالة في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية أو الإنكليزية أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

• دعوة السلطات البحرينية إلى إخلاء سبيل حسين حبيل فوراً ودون شروط إذا كان محتجزا لا لشيء سوى لممارسته سلمياً حقه في حرية التعبير عن الرأي؛
• وحث تلك السلطات على الحرص على تزويد حسين حبيل بالرعاية الطبية الملائمة لاسيما توفير العلاج المتخصص الذي قد تستدعيه المتاعب الصحية التي يعاني منها في القلب؛
• ومناشدة تلك السلطات أن تأمر بفتح تحقيق مستقل ومحايد في مزاعم تعرض حسين حبيل ومحمد صديف للتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، ومقاضاة من تثبت مسؤوليته عن ذلك.

 

الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 16 ديسمبر/ كانون الأول 2013 إلى: 

الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مكتب صاحب العظمة ص.ب. 555 قصر الرفاع، المنامة، البحرين فاكس: +973- 1766- 4587(يُرجى تكرار المحاولة) المخاطبة: صاحب العظمة

وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزارة الداخلية ص.ب. 13، المنامة، البحرين فاكس رقم:+973- 1723- 2661 تويتر: @moi Bahrain المخاطبة: معالي الوزير

ونسخ إلى: وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وزارة العدل والشؤون الإسلامية ص. ب. 450، المنامة، البحرين فاكس: +973- 1753 6343 البريد الإلكتروني:minister@justice.gov.bh تويتر: @Khaled_Bin_Ali المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين البحرينين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. هذا هو التحديث الثالث على التحرك العاجل رقم 206/13. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي:http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/051/2013/en .

 

معلومات إضافية

جاء اعتقال حسين حبيل ومحمد حسن صديف عشية تنظيم احتجاجات مناوئة للحكومة في العديد من قرى الشيعة في البحرين يوم 14 أغسطس/ آب الماضي. وكان المحتجون يخططون للتوجه إلى المنامة ولكن قوات الأمن حالت دون ذلك من خلال استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، بل وحتى نصب أسلاك شائكة في بعض الحالات لتطويق تلك القرى. وأُلقي القبض يومها على 18 شخصا. وكانت حركة “تمرد” المكونة من جماعات شبابية قد اختارت يوم 14 أغسطس/ آب لتنظيم احتجاجات مناوئة للحكومة في محاولةٍ منها لإدانة قمع الحكومة، والدعوة إلى إصلاحات سياسية حقيقية. كما كانت جمعيات المعارضة الرئيسة تخطط لمهرجان حاشد مناوئ للحكومة، ولكن تم إلغاء الفعالية جراء التواجد الكثيف لقوات الأمن في العاصمة المنامة. وقال محمد حسن صديف لعائلته أنه قد تعرض أثناء احتجازه في مديرية التحقيقات الجنائية للتعذيب للصعق بالكهرباء والضرب المبرح، وأنه أُجبر على التجرد من ملابسه تماماً قبل أخذها منه. وأما محاميه، ويُدعى عبد العزيز موسى، فلقد اعتُقل في 7 أغسطس/ آب 2013عقب حضوره جلسة مع موكله ونشره لتغريدات على إثرها ذكر فيها أنه قد شاهد آثار تعذيب بادية على جسد موكله، وإفصاحه عن طبيعة التهم المسندة لكلا الرجلين مشيراً إليهما باسمهما صراحةً، وذكره لتفاصيل الاستجواب الذي خضعا له. ولقد أُخلي سبيل المحامي بالكفالة في 21 أغسطس/ آب الماضي، أي في نفس اليوم الذي بدأت فيه محاكمته أمام الفرع 4 من المحكمة الجنائية الصغرى بتهمة “إفشاء تفاصيل التحقيقات”، وحُدد يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول القادم كموعد للجلسة القادمة من جلسات محاكمته.

بعد مضي أكثر من عامين ونصف على اندلاع الانتفاضة في البحرين، وتحت غطاء من الوعود البراقة بالإصلاح، لا زال سجناء الرأي الذين اعتُقل بعضهم أثناء الاحتجاجات يقبعون خلف القضبان، وما انفكت الحقوق في حرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع تتعرض للقمع. وفي الشهور الأخيرة، لم تكتفِ السلطات بعدم إطلاق سراح سجناء الرأي، بل إنها بادرت إلى حبس المزيد من الأشخاص لما أبدوه من جرأة على التعبير عما لديهم من آراء، سواء أكان ذلك عبر تغريدات على موقع تويتر أم من خلال المسيرات السلمية. ويظهر أن المحاكم البحرينية كانت معنية بالسير على قدم وساق مع رغبة الحكومة بدلاً من أن تبادر إلى توفير وسائل الانتصاف الفعالة للبحرينيين واحترام سيادة القانون.

ولقد تشكلت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بموجب مرسوم ملكي في 29 يونيو/ حزيران 2011، وأُنيطت بها مهمة التحقيق في الانتهاكات الحقوقية التي ارتُكبت على خلفية احتجاجات عام 2011، وإعداد تقرير بهذا الخصوص. وفي حفل إطلاق تقرير اللجنة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تعهدت الحكومة علناً بتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في تقريرها، والذي استعرض بدوره تعامل الحكومة مع الاحتجاجات الشعبية، وحرص على توثيق طيف واسع من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان. وتضمنت التوصيات الرئيسة الواردة في تقرير اللجنة دعوة الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات، وخصوصاً تلك المتعلقة منها بالتعذيب، واستخدام القوة المفرطة، إضافةً إلى حث الحكومة على القيام بتحقيقات مستقلة للوقوف على مدى صحة المزاعم التي تحدثت عن ارتكاب التعذيب. ومع ذلك، فلا زالت الكثير من التعهدات التي قطعتها الحكومة بانتظار أن يتم تنفيذها. ولقد اعتُبر إنشاء لجنة التحقيق البحرينية المستقلة وإصدارها لتقريرها مبادرة تاريخية في حينه؛ بيد أنه وبعد مرور ما يقرب من عامين، فلقد أطاحت الحكومة بوعودها الإصلاحية من خلال عدم استعدادها القيام بتنفيذ التوصيات الرئيسية المتعلقة بتحقيق المساءلة، إذ تقاعست الحكومة عن فتح تحقيقات مستقلة وناجزة وشفافة في المزاعم التي تحدثت عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، واستخدام القوة بشكل مفرط، ومقاضاة جميع الذين أصدروا الأوامر بارتكاب الانتهاكات الحقوقية. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بعنوان “البحرين:إهمال الإصلاح وتشديد القمع” (رقم الوثيقة: MDE 11/062/2012) والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي:http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/062/2012/en .

وعقد البرلمان البحريني جلسة استثنائية بتاريخ 28 يوليو/ تموز الماضي رفع خلالها 22 توصية إلى العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة؛ وتهدف تلك التوصيات إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2006. وأصدر العاهل البحريني بعد عدة أيام مجموعة من المراسيم التي تفرض المزيد من القيود على الحق في حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك حظر جميع الاحتجاجات والاعتصامات والاجتماعات العامة في المنامة إلى أجل غير مسمى، ومنح قوات الأمن صلاحيات إضافية واسعة. وفي 9 سبتمبر/ أيلول 2013، وقعت 47 دولة على بيان مشترك حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين عبرت فيه عما يعتريها من بواعث قلق خطيرة حيال انتهاكات حقوق الإنسان القائمة في البحرين.

الأسماء: حسين حبيل ومحمد حسن صديف وعبد العزيز موسى

الجنس: جميعهم من الذكور

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 206/13، رقم الوثيقة: MDE 11/054/2013، والصادرة بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

 

http://amnesty.org/ar/library/info/MDE11/054/2013/ar