له المواطنون والنشطاء في مملكة البحرين ممن شاركوا في احتجاجات 14فبراير 2011 ، من ممارسات تنحدر الى مستوى الجرائم ضد الانسانية ، وكذلك عدم إصدار أحكام رادعة في حق رجال الأمن المتهمين بقتل مواطنين ونشطاء سبق لهم المشاركة في الإحتجاجات السلمية ما يعد إهدار لحق الإنسان في الحياة وتبني منهج الإفلات من العقاب الأمر الذي ينذر بكارثة انسانية يعايشها النشطاء والمعارضون في البحرين ، بطريقة تخل بكافة المواثيق والتعهدات الدولية ذات صلة بحماية حق الإنسان في الحياة والمصدق عليها من حكومة مملكة البحرين .
ومما بثير استياء المركز ، عدم اتخاذ خطوات فاعلة وحاسمة من قبل السلطات البحرينية أمام جرائم فض التظاهرات والإحتجاجات عشوائيا بالأسلحة المحرمة دوليا ( الشوزن ) والذي يخلف وراءة قتلي ومصابين مثلما حدث في الشهر الماضي من إصابة ثلاثة أطفال بإصابات مختلفة في منطقة أبوصبيع .
إن إرتكاب قوات الأمن لتلك الجرائم بطريقة نمطية وممنهجة وعن علم بالهجوم ، تتوافر معه اركان الجرائم ضد الانسانية الوارد تعريفها بالمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ومما يعزز من رؤية المركز هو أنة حتي في حاله إعتراف رجل الأمن بإرتكابة لجريمة قتل فإنة لن يلقي عقابا رادعا في حاله محاكمتة وفقا للقانون الجنائي البحريني ففي 21\10\2013 أصدرت محكمة الإستئناف البحرينية حكما بتخفيض الحكم الصادر علي الشرطي الذي قتل المعارض \ علي عبدالهادي مشيمع اول ضحايا احتجاجات البحرين مستخدما سلاح الشوزن حيث خفضت المحكمة الحكم من 7سنوات إلي 3 سنوات رغم اعتراف الشرطي بقتلة .
كما ويطالب المركز السلطات البحرينية بسرعة تشريح جثتي إثنان من المعارضين سبق لهم المشاركة في الإحتجاجات ومطلوبين أمنيا لدي قوات الامن وتوفيا في ظروف غامضة في غضون هذا الشهر لبيان سبب الوفاة وحقيقة الواقعة والأداة المستخدمة في إرتكاب الجريمة.
ففي 8\10\2013 توفي الناشط \ يوسف علي النشمي والذي توفي بعد أيام قليلة بعد الإفراج عنة وقد شاهدت أسرتة أثار التعذيب في مناطق مختلفة علي جسدة مما أثار شكوكهم في أنة ربما يكون التعذيب سببا في وفاتة .
وفي 19\10\2013 قتل الناشط \حسين المهدي بسلاح ناري في ظروف غامضة وتم ضبط أشخاص اعترفوا بقتلة وأرشدوا عن الأداة المستخدمة ويطالب المركز بسرعة تشريح جثة المتوفي وتوقيع الكشف الطبي علية لبيان سبب الوفاة ومن محدثها وكذلك فحص الأسلحة والذخيرة المضبوطة وبيان علاقتهم بالوفاة حيث أن حسين المهدي من المطلوبين أمنيا والملاحقين منذ إندلاع الإحتجاجات الشعبية في عام 2011.
لذلك
يناشد المركز حكومة البحرين باتخاذ قرارات حاسمة لحماية الحق في الحياة و يطالب المركز حكومة البحرين بالتصديق والإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية حيث أن الإنضمام للمحكمة سيجعل النظام الإساسي للمحكمة الجنائية الدولية جزءا من التشريع الوطني مما يعطي للقضاء الجنائي البحريني فرصة أوسع في تكييف الجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين سلميا ومسائلتهم عن إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وليس جرائم جرح وضرب عادية قد يفلت المتورطين في ارتكاب هذة الجرائم من العقاب إذا مامثلوا للمحاكمة للمسائلة عن جرائم جرح وضرب عادية.
كما يناشد المركز المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحماية حقوق الانسان ، ببذل المساعى من أجل رصد وتوثيق هذه الجرائم ، وارسالها الى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ، وبطريقة عاجلة بضرورة بذل المساعى من أجل الوقف الفورى لقتل المعارضين والمحتجين سلميا في البحرين.
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات