البحرين: أمانة التظلمات بوزارة الداخلية لم توقف انتهاكات حقوق الإنسان

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن استياءه جراء استمرار النظام في البحرين في الإلتفاف على التوصيات الهادفة إلى تحسين وضع حقوق الإنسان من خلال إنشاء مؤسسات رسمية كارتونية تقود للمزيد من الانتهاكات وتسهم في تفشي سياسة الإفلات من العقاب. ومن بين هذه المؤسسات “الأمانة العامة للتظلمات – وزارة الداخلية” والتي أُنشئت في 28 فبراير 2012[1] بمرسوم[2] من حاكم البحرين حمد آل خليفة وتعهدت بممارسة مهامها في إطار من الاستقلالية والحيادية والنزاهة[3]. وتم تعيين نواف المعاودة كأمين عام للتظلمات في 7 أغسطس 2012 كما أجريت بعض التعديلات على هذا المرسوم ليعطي صلاحيات أكبر وأوسع للأمين العام للتظلمات في نهاية مايو 2013[4].

ما هي الأمانة العامة للتظلمات[5]؟

 

هي جهاز أنشئ بوزارة الداخلية ليعمل على ضمان الالتزام بقوانين البحرين والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة، وكذلك باللوائح الإدارية التي تحكم أداء الموظفين المدنيين، ضمن إطار عام يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون واكتساب ثقة الجمهور، وذلك تنفيذًا للتوصيتين رقمي (1717) و(1722) الفقرة (د)، الصادرتين عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وتختص الأمانة العامة للتظلمات بجانب مكتب الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية بفحص الشكاوى المقدمة إلى أي منهما، وإبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين من منتسبي قوات الأمن العام أو إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات التي تشكل جريمة جنائية، مع إبلاغ صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيان يتضمن الخطوات المتخذة لفحص الشكاوى والنتائج التي خلص إليها.

وفي حين أن التوصية 1717 اشترطت استقلالية أمانة التظلمات وعدم تبعيتها والقدرة على المحاسبة بإجرائات تأديبية وجنائية إلا أن من دشنها هو وزير الداخلية الذي هو أحد المسؤولين قانونياً وأخلاقياً عن الجرائم التي ارتكبت ولا تزال ترتكب من قتل وتعذيب وسرقات وإتلاف للممتلكات الخاصة وهو أحد المطلوبين للعدالة و ممن يجب تقديمهم للمحاكمة.

الأمانة العامة للتظلمات، صمتها يسهم في تفشي سياسة الإفلات من العقاب:

 

1. الأمانة العامة للتظلمات، وعود بالتحقيق وعودة لممارسة الانتهاكات من جديد:

على الرغم من وجود الأمانة العامة للتظلمات منذ أكثر من سنة إلا أن الوضع الحقوقي في البحرين لم يشهد تطوراً إيجابياً حتى على مستوى محاسبة أفراد الشرطة.

• التحقيق في واقعة ضرب مواطن وإجباره على الإعتراف أمام الكاميرا:

فتحت الأمانة العامة للتظلمات تحقيقاً في واقعة ضرب حسين جميل علي في مركز شرطة النبيه صالح وإجباره على الاعتراف أمام الكاميرا بارتكابه لأعمال شغب[6]، وعلى الرغم من إدعاء الداخلية احتجاز الشرطي المسؤول[7]  و الإفراج عنه لاحقاً[8]  إلا أن ذات الواقعة تكررت بضرب المواطن عقيل عبد الهادي من الماحوز بمركز شرطة النبيه صالح أيضاً. الأمر الذي يجعل فتح التحقيق في مثل هذه القضايا هو إجراء شكلي لا يؤدي إلى ردع المنتهكين، كما يؤكد أن ما يقوم به هؤلاء الشرطة ما هو إلا تنفيذ لمنهجية الأجهزة الأمنية وليس تصرفات شخصية كما تدعي وزارة الداخلية.

• العشرات من دعاوى الاختفاء القسري، والأمانة العامة تلزم الصمت:

وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان العديد من حالات تعرض المواطنين للإخفاء القسري على أيدي منسوبي الأجهزة الأمنية[9]. وأحد هؤلاء هو المدون محمد حسن المعروف بـ “صافي” حيث حضر تحقيقاً مع لجنة التظلمات في الحوض الجاف وتحدث معهم حول تعرضه للإخفاء القسري والتعذيب بمبنى التحقيقات الجنائية إلا أن إجراءاً حقيقياً لم يتخذ تجاه من قاموا بهذا الانتهاك. ولا زال المواطنون يشتكون من تعرض أبناءهم للإخفاء القسري عن اعتقالهم[10]  و يتعرضون للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية حتى كتابة هذا التقرير

• اعتقال بطل فيلم الصفعة، حيدر الشغل:

أثار مقطع فيديو يظهر فيه أحد رجال الشرطة “علي عارف” وهو يصفع أحد المواطنين[11] وعلى مرأى إبنه دون سبب حفيظة المجتمع المحلي والدولي الأمر الذي دفع بالأمانة العامة للتظلمات لفتح تحقيق في ذلك، وادعت الداخلية انها احتجزت الشرطي عارف. غير أنه وفي 22 سبتمبر 2013 قامت قوات مدنية مصحوبة بقوات أمن بمداهمة منزل حيدر الشغل واعتقاله دون إبراز إذن قبض أو وجود مذكرة تسمح لهم بتفتيش المنزل[12]. [13]

• نبيل رجب، شاهد على التعذيب في سجن جو المركزي:

التقت الأمانة العامة للتظلمات برئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المعتقل نبيل رجب بعد تلقي عائلته اتصالاً منه يفيد بمعاينته شخصياً لحالات إعتداءٍ بالضرب والتنكيل[14] على أربعة معتقلين داخل أروقة سجن جو المركزي. إلا أنه لم يصل لنا حتى الآن ما هي الإجراءات التي اتخذت ضد هؤلاء المنتهكين. بل على العكس من ذلك، أعلن رئيس الأمانة العامة للتظلمات نواف المعاودة في مؤتمر صحافي في 25 سبتمبر 2013 أن الأمانة لم ترصد أو تتلقى أي شكوى حول تعرض أيٍ من نزلاء سجن (جو) حول تعرضهم للتعذيب^[15]. “كما شهد سجن الحوض الجاف^[16] بعد ذلك اعتداءات متكررة على المعتقلين بالضرب واستخدام القنابل الصوتية مما يؤكد أن التحقيق ليس سوى إجراء شكلي.

• المعتقلة ريحانة الموسوي، عريت من ملابسها وأرسلت رسالة للأمانة العامة للتظلمات:

تعرضت المعتقلة ريحانة الموسوي (37 سنة) للتعرية في سجن الرفاع ولمعاملة حاطة بالكرامة أثناء التحقيق معها في سجن الرفاع ومبنى التحقيقات الجنائية. وتقدمت الموسوي بشكوى بتاريخ 25-7-2013 وذلك عبر رسالة أرسلتها للأمانة العامة للتظلمات إلا أن الأخيرة لم ترد على الموسوي بعد.

• حسين منصور رضي، أخفي قسرياً ولم تنصفه الأمانة العامة للتظلمات:

تقدمت عائلة المواطن حسين منصور رضي برسالة للأمانة العامة للتظلمات بتاريخ 8 يوليو 2013 تشكو فيها تعرضه للإخفاء القسري على يد قوات النظام وبطلان إجراءات القبض والتوقيف إلا أن الأمانة العامة للتظلمات لا زالت تتجاهل الشكوى.

• المعتقل الكفيف “علي سعد” لا زال معتقلاً والأمانة العامة للتظلمات تتجاهل احتياجاته الخاصة:

طالبت عائلة علي سعد مراعاةً لظروفه الإنسانية[17]، وتواصلت مع الأمانة العامة للتظلمات مطالبةً إياها بالعمل على تحسين وضع المعتقل لا سيما وأن عائلته أكدت بأن الضعف الشديد كان بادياً على جسمه، بسبب عدم تناوله للطعام بصورة مناسبة. وعلى الرغم من تأكيد الأمانة العامة للتظلمات[18] أنها تتابع حالة علي سعد إلا أنه لازال معتقلاً وفي ذات الظروف مما يبرهن على عدم جدية اللجنة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

تواصلت عائلة المعتقل يونس حاضر مع لجنة التظلمات بخصوص السماح لابنهم بالحق المكفول في العلاج بسبب منعه من قبل ادارة سجن الحوض الجاف و لكن لم تنصفه الامانة العامة للتظلمات

وفي حالة تعتبر من أكثر الحالات تجسيداً لواقع الأمانة العامة، أفاد أحد الشهود لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأن أحد أعضاء اللجنة وهو “عبدالرحمن فارس” كان قد تصادم معه أثناء تقديمه للشكوى بدلاً من البحث عن حل، وأخبره بطريقة غير مباشرة بأن اللجنة عاجزة عن حل الأمر.

2. ترقية  المعذٍبين بأوامر من حاكم البحرين حمد آل خليفة:

أصدر  حاكم البحرين حمد آل خليفة في 28 يناير 2013 مرسومًا[19] بتعيين بسّام المعراج مديراً عاماً للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني. وبسّام المعراج هو أحد أبرز الأسماء ضمن القائمة التي نشرتها منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها “التعذيب يبعث من جديد[20]” ممن كانوا مسؤولين عن التعذيب في سجون البحرين. كما أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان آنذاك فيلماً يحوي شهادات حية لنشطاء يروون فيها ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات على يد المعراج[21]. واستنكر مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان[22] سابقٍ له رعاية السلطة في البحرين لسياسة الإفلات من العقاب، فبدلاً من محاسبة المعراج على جرائمه يتم ترقيته ليشغل منصباً حساساً وكأنها مكافأة له على ما قام به. ولعل مثل هذه الأوامر والقرارات هي السبب الرئيسي في تمادي المعذبين في جرائمهم وممارسة التعذيب الممنهج الذي لن ينتهي بالمحاسبة بل بالترقية.

3. تجاهُل تجاوزات شخصيات في منظومة الحكم في البحرين، القانون لا يسري على المعذِبين:

سبق وأن أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بياناً[23] يستنكر فيه خطاب رئيس الوزراء البحريني خليفة آل خليفة -أقدم رئيس وزراء غير منتخب في العالم منذ 43 سنة- الذي وجهه أثناء زيارته لأحد أبرز المتهمين بالتعذيب في السجون لا سيما في مرحلة السلامة الوطنية “مبارك بن حويل” حيث قال له بأنه لا يقبل أن يحاكمه أحد ولن يطبق عليه القانون[24] تماماً كما لا يطبق على أفراد العائلة الحاكمة. ويؤكد هذا الخطاب على أن سياسة الإفلات من العقاب تأتي من أعلى المستويات في العائلة الحاكمة. ويؤكد أيضاً حقيقة أن القضاء في البحرين غير مستقل ونزيه عدى عن كونه لا يتماشى والمعايير الدولية.

وفي حين يؤكد السيد محسن العلوي –محامي- تواطؤ النيابة العامة مع المحكمة لتبرئة منتسبي الأجهزة الأمنية من الانتهاكات التي مارسوها وذلك بعدم تقديم أدلة كافية لإدانتهم،  تؤكد مجموعة من أفراد الكادر الطبي أيضاً تعرضها للتعذيب على يد بن حويل ونورة آل خليفة[25]. ولعل هذا النوع من الخطابات يعتبر دافعاً رئيساً لاستمرار التعذيب الممنهج في سجون البحرين وتفشي سياسة الإفلات من العقاب، في ظل حماية من السلطة وأعمدتها بعدم المحاسبة والمساءلة.

4. الأمانة العامة للتظلمات تغض الطرف عن ممارسات منسوبي الأجهزة الأمنية:

المتتبع لمجريات الساحة في البحرين يلاحظ وجود صلاحيات مطلقة لمنتسبي الأجهزة الأمنية لممارسة أبشع الإنتهاكات والسرقات وإتلاف ممتلكات المواطنين وتعذيبهم في الشوارع وإخفاءهم قسرياً.

• قوات مكافحة الشغب تتلف كاميرا مراقبة بمحلات جواد التجارية (13 أبريل 2012):

أظهرت كاميرا المراقبة بمحلات جواد التجارية – سوبرماركت يمتكله أحد التجار الشيعة الذي اتهم بمساندة الاحتجاجات – مقطعاً يوضّح قيام مجموعة من المخربين بإتلاف متعمد للمحل التجاري وبدلاً من إلقاء القبض عليهم كانت قوات مكافحة الشغب تطلب منهم مغادرة المحل دون احتجازهم، والأدهى من ذلك قيام أحد الموجودين بكسر كاميرا المراقبة دون تدخل من قوات مكافحة الشغب الأمر الذي يثبت تورط القوات مع أولئك المخربين (الدقيقة 2:50 حتى نهاية مقطع الفيديو)[26].

• قوات النظام تقوم بالطلق المباشر داخل أحد المنازل قبل اقتحامه (19 مايو 2012):

نشرت حسابات إلكترونية تابعة لإحدى القرى التي كانت تشهد احتجاجاً ضد تجاهل السلطة لإضراب الحقوقي عبدالهادي الخواجة، مقطعاً يوضح كيف تتعامل قوات النظام مع ممتلكات المواطنين. حيث يوضّح الفيديو قيام القوات بالطلق داخل المنزل قبل تسلق حائطه ودخوله ومحاولة تحطيم أبوابه دون إذن قانوني[27].

• قوات مكافحة الشغب، تسرق ممتلكات المواطنين (5 أكتوبر 2012):

أظهرت إحدى مقاطع الفيديو التي نشرت عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مجموعة من قوات مكافحة الشغب وهي تسرق كمية من البصل[28] من سوق جدحفص أثناء قمع إحدى التظاهرات السلمية في تلك المنطقة.

• عقابهم الجماعي لا يقتصر على المنازل بل حتى المساجد:

كما تظهر الكثير من مقاطع الفيديو المنتشرة في موقع اليوتيوب قيام قوات مكافحة الشغب بممارسة العقاب الجماعي على المنازل[29] وأماكن العبادة[30].

• قوات مكافحة الشغب تستخدم الزجاجات الحارقة ضد المتظاهرين:

لا تكتفي قوات النظام باستخدام الرصاص الشوزن أو عبوات الغاز مسيل الدموع لتفريق المتظاهرين، حيث انتشرت العديد من المقاطع توضح استخدامهم للزجاجات الحارقة[31].

ويستنكر مركز البحرين لحقوق الإنسان صمت الأمانة العامة للتظلمات عن التحقيق في قضايا مختلفة كحوادث سرقة المواطنين في نقاط التفتيش وأثناء الاعتقال[32]، وحادثة وفاة المعتقل “محمد مشيمع” إثر الإهمال الطبي وعدم توافر العناية الصحية اللازمة والملائمة[33]، وحوادث حصار القرى وتطويق بعضها بالأسلاك الشائكة[34] والانتهاكات الواسعة التي تحدث في داخل السجون وقتل المواطنين في ظروف غامضة[35] وبسبب استهتار رجال الشرطة أثناء قيادة مركباتهم[36].

وفي تعليقه على إنشاء الأمانة العامة للتظلمات قال السيد يوسف المحافظة، مسؤول الرصد والتوثيق بمركز البحرين لحقوق الإنسان: أن الأمانة العامة للتظلمات ما هي إلا لجنة صورية ولم تحد منذ إنشاءها حتى اليوم من انتهاكات منتسبو الأجهزة الأمنية ضد المواطنين. ويعتقد المحافظة إن إنشائها جاء لتظليل المجتمع الدولي وإيهامه بالتزام البحرين بتنفيذ توصيات جنيف وتوصيات لجنة تقصي الحقائق.

وأضاف المحافظة: أنا كراصد ميداني لا أرى تطوراً في أداء الشرطة للأفضل، فقوات النظام لازالت تمارس العقاب الجماعي ضد القرى والمناطق التي تشهد احتجاجاتٍ يومية على سياسات السلطة ولا يخلو ذلك العقاب من إتلافٍ متعمد لممتلكات المواطنين. كما أن القوات لازالت وحتى كتابة هذا التقرير تمارس عمليات التعذيب في مراكز التعذيب غير الرسمية وحتى في دوريات الشرطة مما يفنّد الإدعاءات بسعي السلطة لإصلاح الشرطة ومحاسبة منسوبي الأجهزة الأمنية على تجاوزاتهم.

ويذكر المحافظة أنه عندما تكون هناك زيارة لإحدى المنظمات أو الجهات الإعلامية تصدر أوامر  لرجال الشرطة بعدم الإعتداء على المحتجين أو ممارسة أي نوع من أنواع الإنتهاكات والحرص على التعامل القانوني معهم، بينما يقوم نفس الضابط في منطقة أخرى وفي أوقات أخرى بأبشع الممارسات اللاإنسانية، الأمر الذي يؤكد أنه لا إصلاح حقيقي.

كا انتقد نشطاء آخرون[37] إنشاء هذه الأمانة ضمن مجموعة من المؤسسات الرسمية التي لم تغير من واقع الانتهاكات شيء يذكر ، وقالوا بأن إنشاء هذه الجهات التي تحمل أسماء حقوقية، رافقه استمرار في الانتهاكات والقوانين والإجراءات التي تقلص من الحريات العامة وتنال من الحقوق الأساسية للمواطنين.

و يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن هناك صلاحيات مطلقة و أوامر عليا بممارسة الانتهاكات و تعهد رسمي عالي المستوى بإفلاتهم من المحاسبة والمساءلة القانونية لا سيما في ظل إصدار قانون 56 الذي أصدره حاكم البحرين حمد بن عيسى واعتبره نشطاء وحقوقيون أداةً لإعفاء الجلادين والمعذبين من الجرائم التي ارتكبوها في حق المعتقلين والمواطنين.

التوصيات:

 

ويدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التالي:

• التوقف عن دعم السلطة في البحرين في قمعها لحقوق الشعب
• الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان في البحرين ووقف الانتهاكات

كما يدعو السلطة في البحرين للتالي:

• التوقف عن إنشاء المنظمات الوهمية التي تهدف إلى تظليل الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان
• التوقف عن مضايقة مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية
• إعطاء المجال للمؤسسات الحقوقية للعمل بحرية استناداً للعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين