مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء ممارسة الأعمال الانتقامية ضد المواطنين الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة البحرين ويحاولون تحقيق العدالة.
في 22 سبتمبر 2013، اعتقل حيدر عبد الرسول بعد مداهمة منزله الذي يقع في منطقة عالي فجراً. في 24 سبتمبر أمرت النيابة العامة بحبسه لمدة 60 يوماً وفقاً لقانون الإرهاب المدان دولياً.
في ديسمبر الماضي، تحدث حيدر إلى وسائل الإعلام، وتوجه إلى المحكمة لرفع قضية ضد شرطي أوقفه في الطريق في قريته وصفعه على الوجه بينما كان حيدر يحمل طفله بين ذراعيه. مصور مجهول صور حادث “الصفعة” بالفيديو، ونُشر المقطع عبر موقع اليوتيوب وانتشر على نطاق واسع مما أجبر وزارة الداخلية للإعتراف بوقوع سوء المعاملة وبدأت تحقيقاً في الحادث. لمشاهدة مقطع الفيديو كاملاً : https://www.youtube.com/watch?v=zI_L1rAn4Bw
في يناير 2013، ذكر محامي حيدر عبد الرسول بأنه خضع لضغوط لإسقاط القضية ضد الشرطي و “مسامحته”. عقد حيدر العزم على السعي لتحقيق العدالة حيث أنه تعرض للإهانة، كما ابنه الذي كان يحمله بين ذراعيه. ويجدر بالإشارة إلى أن النشطاء على الانترنت قد وثقوا انتهاكات أخرى ارتكبها الشرطي نفسه “علي عارف” بمشاركته في ضرب المواطنين في الشوارع (شاهد الفيديو: https://www.youtube.com/watch?
في 18 يونيو 2013، حكمت المحكمة البحرينية على الشرطي “علي عارف” بالسجن شهرين مع غرامة قدرها 50 دينار بحريني. ولم يُؤكد إن كان الشرطي قد قضى الحكم أم لا. حقيقة أن اعتقال حيدر عبدالرسول جاء بعد وقت قصير من إنتهاء حكم الشرطي، يبدو انتقاماً مباشراً لتصميمه على السعي لتحقيق العدالة في المحكمة.
حيدر عبدالرسول ليس أول مواطن يعاقب لفضحه انتهاكات الحكومة وسعيه لتحقيق العدالة. وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان عدة حالات أخرى بما فيهم قضية أحمد الموالي، الذي اعتقل في 11 أغسطس 2013 لتظاهره المستمر ضد الحكومة، بسبب فشلها في تقديم المسؤولين عن قتل ابنه تحت التعذيب إلى العدالة. (لمزيد من التفاصيل: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/6346).
مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة وجميع الحلفاء الآخرين المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- الإفراج الفوري والغير مشروط عن حيدر عبد الرسول وجميع السجناء السياسيين الآخرين في البحرين.
- وضع حد لممارسة الأعمال الانتقامية ضد من يسعى إلى العدالة وفضح انتهاكات الحكومة.
- وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب وتقديم المسؤولين عن حماية المجرمين إلى العدالة بما فيهم مسؤولين في النيابة العامة.