مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء تعزيز السلطات لثقافة الإفلات من العقاب في البحرين وخاصة في ما يتعلق بالإستخدام المتزايد للتعذيب والتحرش الجنسي كوسيلة لإنتزاع الاعترافات القسرية. مؤخراً وثق المركز قضية محمد عبد الأمير عباس (22 سنة) الذي اعتقل في 27 أغسطس 2013 بعد مداهمة منزله فجراً وصدر أمر بتوقيفه 45 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالتجمهر والاعتداء على رجال الأمن بقنابل المولوتوف.
وفقاً لعائلة محمد عبدالأمير، في الساعة 5 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2013 داهمت قوات أمن ملثمين يرتدون ملابس مدنية منزلهم بعد ان قاموا بضرب الباب بعنف فتوجهت والدة محمد لفتح الباب ولكنهم لم يمهلوها ودخلوا وانتشروا في المكان. سألوا الأم عن أبنائها، ولا سيما عن محمد، فأجابت بأنه نائم في غرفة الضيوف. عندما وجدوا عم محمد نائم في غرفة المعيشة، قاموا بضربه وصفعه عدة مرات. ثم طلبوا منه أن يذهب معهم، لكنه رفض، وكان رده غير مفهوم. أخبرتهم الأم بأنه مختل عقلياً، لذلك تركوه وذهبوا مباشرة إلى غرفة الضيوف حيث كان ينام محمد. عندما حاولت عائلته الدخول إلى الغرفة معهم، رفضوا وأقفلوا الباب. بعد خمس دقائق، اقتيد إلى حافلة الشرطة وتمت مصادرة اثنين من هواتفه المحمولة.
وفقاً لشهود عيان، اقتيد بالقرب من الكوهجي، وكان معصوب العينين ونقل إلى حافلة أخرى تابعة لقسم التحقيقات الجنائية. ذهبت العائلة في وقت لاحق للإستفسار عنه في مركز شرطة سترة ومركز شرطة الوسطى، ولكن كلاهما نفى وجوده في عهدتهم. بعد ثلاثة أيام، في 30 أغسطس 2013، اتصل محمد بعائلته وأبلغهم أنه على ما يرام، وانقطع الخط.
تلقت العائلة مكالمة أخرى يوم الأحد 1 سبتمبر 2013، من قسم التحقيقات الجنائية وأخبرهم محمد بأنه على ما يرام وسوف يتصل بهم مرة أخرى لإطلاعهم على تاريخ الزيارة وتوقيتها. بعد تسعة أيام من اعتقاله، في 5 سبتمبر 2013، اتصل محمد من سجن الحوض الجاف، وأبلغ عائته بأنه في عنبر 2 في سجن الحوض الجاف وستكون له زيارة يوم الأحد 8 سبتمبر 2013.
أبلغ محمد عبدالأمير عائلته خلال الزيارة بأنه كان مصمد العينين لمدة 8 أيام، وتعرض للضرب كما أجبر على التوقيع على أوراق دون معرفة محتواها. وذكر أيضاً عن تعرضه للضرب على أعضائه التناسلية مما سبب له آلاماً شديدة وأصبح يتبول دماً. وأضاف بأنه تعرض للتحرش الجنسي وذلك بلمس أعضائه التناسلية.
في الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2013 تم عرضه على النيابة العامة لكنه رفض التحدث دون وجود محامي. وتم إرجاعه إلى سجن الحوض الجاف، وستكون الجلسة القادمة في 26 سبتمبر 2013 والذي يعرض فيها على قاضي التجديد .
بناء على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بما يلي:
> الإفراج الفوري والغير مشروط عن محمد عبدالأمير وجميع السجناء السياسيين الآخرين في البحرين.
> إنهاء كل ممارسات التعذيب لإنتزاع الإعترافات.
> تقديم العلاج الطبي اللازم لمحمد عبد الأمير وجميع السجناء الآخرين.
> السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البحرين لتوثيق شهادات الضحايا.
> وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب ومساءلة المسؤولين عن حماية المنتهكين وتقديمهم إلى العدالة بما فيهم المسؤولين في النيابة العامة.