علم مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن المتهمين في قضية ائتلاف شباب 14 فبراير قد أعلنوا مقاطعتهم لجلسة المحكمة المقررة في الخامس من سبتمبر، حيث كان من المفترض أن يتم استجواب شهود الإثبات في هذه الجلسة. لم تمضي الجلسة قدماً بسبب مقاطعة المتهمين ومحاميهم، كما أن القاضي لم يحضر أيضاً. على الرغم من عدم إقامة تلك الجلسة، إلا أن المحكمة قامت بتأجيل وحجز القضية لإصادر الحكم في التاسع والعشرين من سبتمبر.
وبرر المعتقلين مقاطعتهم كما جاء في بيان لهم نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بأن “ظروف الاعتقال غير القانونية، و تجاوزات المحققين أثناء التحقيق معنا و تلفيق التهم ضدنا، عدم استقلالية النيابة العامة، وثبت لنا ذلك من خلال إجبارنا على الإقرار بالتهم الملفقة ضدنا في التحقيقات، و ظروف المحاكمة في الجلسات أكدت عدم استقلالية القضاء”.
وقال الموقعون على البيان إنه “لكل ما ذكر، ولأسباب أخرى لا يتسع المقام لذكرها خلصنا إلى قناعة بأن الأحكام معدة مسبقا، وأن المحاكمة ليست سوى غطاء شرعي لهذه الأحكام، ونحن نرفض أن نكون جزءا من مسرحية يراد منها إيهام الرأي العام باستقلالية القضاء هذا مع تقديرنا لهيئة الدفاع وجهودها الكبيرة في القضية، إلا أن قناعتنا خلصت لرفض المحاكمة رفضاً تاماً ونرجو منهم – أي هيئة الدفاع- عدم اتخاذ أي إجراء بمنأى عن إرادتنا”.
قاطع الحقوقيون سيد يوسف المحافظة من مركز البحرين لحقوق الانسان و محمد المسقطي من جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان هذه الجلسة بسبب عدم توافق مجريات المحاكمة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، معتبرين استمرار الهيئة القضائية يخالف مبدأ “عدم تضارب المصالح الشخصية”، وهو ما يؤثر على استقلالية المحكمة.
وفي جلسة سابقة تقدم محامو المتهمين بالقضية، والتي يحاكم فيها 50 بحرينيّاً؛ 49 رجلاً وسيدة، بطلب رد هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على خطاب سلموه لها ، وتضمن طلباً بتغيير هيئة المحكمة بسبب تضارب المصالح، فضلاً عن تشكيل لجنة طبية للكشف عن التعذيب الذي تعرض له المتهمون.
وكانت هيئة الدفاع عن المحاميين قد انسحبت من الجلسة وبررت الهيئة انسحابها بأنها استندت على رفضها هيئة المحكمة على المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني التي تنص على أنه للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد التي يحددها القانون.
وقد بدى واضحاً من الجلسة الأولى للمحاكمة أنها لا تعدو كونها محاكمة صورية تهدف لتمرير أحكام سياسية مسبقة ضد المتهمين، حيث تجاهلت المحكمة الإستماع إلى مزاعم التعذيب التي أدلى بها المتهمين أو توثيقها بشكل جيد. ورفضت الإفراج عن المعتقلين برغم من خطر تعرضهم للتعذيب مجدداً عند إعادتهم للسجن و لم يدون القاضي الطلبات كما جاءت على لسان المحامين و لم يتم التحقيق في شكاوى التعذيب التي تقدم بها معظم المعتقلين في قضية خلية إئتلاف شباب 14 فبراير. كذلك تجاهلت المحكمة حقيقة عدم وجود محامين لبعض المتهمين.
يرى مركز البحرين لحقوق الانسان أن استمرار المحكمة والقضاة في الجلسات و استدعاء شهود الاثبات رغم أنه لم يكن طلب المحاميين و حجز القضية للحكم تجاوزاً لرغبة المحاميين و المتهمين يؤكد أنها لا تعدو كونها محكمة صورية مشابهة لمحاكم السلامة الوطنية التي جرت في عام 2011 والتي تتجاوز طلبات المحاميين وتتجاهل شكاوي وافادات المعتقلين بتعرضهم للتعذيب وتريد أن تصدر الحكم رغم كل المخالفات القانونية. هذه المحاكم ليست سوى جزء في سلسلة طويلة من الانتهاكات بدءاً من وقت الإعتقال حتى إصدار الحكم.
بناءاً على ما سبق ذكره، يطالب مركز البحرين لحقوق الانسان بالتالي:
- الافراج الفوري عن المتهمين في قضية ائتلاف شباب 14 فبراير وجميع المعتقلين السياسين.
- التحقيق المستقل في شكاوي ومزاعم التعرض للتعذيب.
- محاسبة المسئولين عن التعذيب و سوء المعاملة والتحرش الجنسي.
إقرأ أيضاً:
البحرين: الجلسة الأولى لخلية إئتلاف 14 فبراير،محكمة تفتقر لأبسط مقومات المحاكمة العادلة