البحرين: وحدة التحقيق الخاصة، إنجازات وهمية وتواطؤ ملحوظ للانتقام من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي

مركز البحرين لحقوق الإنسان – سبتمبر 2013

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن استياءه جراء استمرار النظام البحريني في الالتفاف على التوصيات الهادفة إلى الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث عمد إلى  إنشاء جهات رسمية تدعي في ظاهرها صيانة حقوق المواطنين بينما تنبئ حقيقتها عن رعاية رسمية لسياسة الإفلات من العقاب وتفشي التمييز والعنصرية. راقب المركز أداء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة على مدى عام ونصف ليخلص إلى أن هذه الوحدة ما هي إلا حلقةٌ من حلقات البهرجة الإعلامية التي يقودها النظام البحريني لتلميع صورته عالمياً وأداةٌ لمعاقبة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والانتقام منهم على نشاطهم السلمي.

وأُنشئت وحدة التحقيق الخاصة[1] في 28 فبراير 2012 بأمر من النائب العام علي البوعينين كوحدة متخصصة في النيابة العامة للتحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي قد تقع من المسؤولين الحكوميين. ونص قرار تشكيل هذه الوحدة على أنها تتولى التحقيق في الوقائع الناشئة عن أحداث عام 2011 والتي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى جانب أي وقائع أو قضايا أخرى يقرر النائب العام إحالتها إلى الوحدة للتحقيق.

وجاء إنشاء هذه الوحدة كتنفيذٍ[2] للتوصية رقم 1716 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تنص على ” وضع آلية مستقلة ومحايدة لمسائلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ “مسؤولية القيادة” عليهم وفقاً للمعايير الدولية” غير أن ما شهدته أرض الواقع أمرٌ مختلفٌ تماماً. حيث يرأس الوحدة رئيس النيابة ولا توجد آلية تشترط الاستعانة بخبراء مستقلين للتحقيق، في انتهاك لجوهر التوصية، في الوقت الذي تم توثيق تورط النيابة ذاتها في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين أثناء فترة التحقيق[3]. حالات التحقيق التي حولت للوحدة تم حفظ بعضها وتعليق البعض الآخر ناهيك عن تبرئة المتورطين في التعذيب ممن تحويل قضاياهم للمحكمة كما حدث  في حالة دعوى الأطباء ضد مبارك بن حويل ونورة آل خليفة[4]. كما يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن تشكيل هذه الوحدة جاء لوقف الضغط الحقوقي الدولي لإحترام حقوق الإنسان وصيانتها بينما يشهد الواقع التفاف صريح على روح التوصية.

لطالما كانت مزاعم التعذيب الممنهج إحدى القضايا البارزة والمقلقة في الملف الحقوقي البحريني حيث وثقتها كبرى منظمات حقوق الإنسان في بياناتها وتقاريرها وعلى رأسها منظمة هيومان رايتس ووتش التي أصدرت في فبراير 2010 تقريراً مفصلاً بعنوان التعذيب يبعث من جديد[5] واستند التقرير إلى مقابلات مع معتقلين سابقين إضافة إلى تقارير الطب الشرعي والمحاكم التي أثبتت أن المسؤولين مارسوا التعذيب لمحاولة انتزاع الاعترافات من المشتبهين في القضايا الأمنية. وما توصية تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق إلا دليلٌ دامغ على وجود ممارسات سوء المعاملة والتعذيب والذي يدلل بدوره على وجود من أمر بانتهاج هذه الأفعال وقام بها الأمر الذي يوجبُ محاسبته وتعويض الضحايا وكانت هذه النقطة اختباراً لإرادة النظام الجادة في المصالحة الحقيقية غير أن استمراره في تجاهل دعاوى التعذيب وإطلاق يد المعذبين والجلادين للنيل من المواطنين المعارضين جعل حاكم البلاد في موقع المسؤولية عن تفشي سياسة الإفلات من العقاب[6] وحماية المنتهكين. ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن عدم محاسبة الجلادين والمعذبين ممن جاء ذكرهم في تقرير هيومان رايتس ووتش هو ما دفع إلى استمرار انتهاج التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات في ظل غياب سياسة المحاسبة والمساءلة القانونية الأمر الذي ضاعف عدد ضحايا هذه السياسة منذ فبراير 2011 حتى اليوم. ويدلل مركز البحرين لحقوق الإنسان على ما ذهب له من اعتقاد باستمرار كبار المسئولين الرسميين في مناصبهم وترقية البعض الآخر على الرغم من مسئوليتهم القانونية عما حدث من انتهاكات وعلى رأسهم رئيس جهاز الأمن الوطني السابق خليفة بن عبدالله آل خليفة ووزير الداخلية الحالي راشد بن عبدالله آل خليفة وآخرون.

كما أن أحد أركان النظام في البحرين وهو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة كان قد زار مبارك بن حويل الذي كان يواجه دعوى بتعذيبه للطاقم الطبي وآخرون ليقول له بأن القانون لا يمكن أن يطبق عليك أسوةً بما يجري على العائلة الحاكمة[7] مما يجعل وجود مؤسسات كأمانة التظلمات بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة مجرد مؤسسات صورية وتخدم النظام الذي أسسها.

تواطؤ النيابة العامة في التستر على جرائم التعذيب

ويشتكي المعتقلون والنشطاء على مدى سنوات من تواطؤ النيابة العامة مع التحقيقات الجنائية في التستر على جرائم التعذيب وممارسة الانتهاكات، حيث يتم التحقيق مع المعتقلين في أغلب القضايا فجراً ودون وجود محاميهم مما يجعلهم تحت ضغط كبير يضطرهم للاعتراف بتهم لم يرتكبوها. وفي بعض الحالات تجاهلت النيابة العامة تدوين إفادات المعتقلين عن تعرضهم للتعذيب ولا وجود آثار  على أجسادهم نتيجة التعذيب، كما قال معتقلون آخرون بأنهم تعرضوا للضرب من قبل المحقق في النيابة العامة لإجبارهم على الاعتراف[8].  كما أن الكثير ممن تم اعتقالهم وتعريضهم للتعذيب رفضوا تقديم شكاوى تعذيب ضد جلاديهم في النيابة إما خشية إعادتهم للتعذيب أو بسبب فقدان ثقتهم بعدالة وحيادية  الأجهزة القضائية في البحرين لاسيما في ظل تفشي سياسة الإفلات من العقاب وتبرئة الجلادين.

وحصل مركز البحرين لحقوق الإنسان على معلوماتٍ تفيد بأن ما يقارب 150 معتقل لم يقدموا شكاوى تعذيب بل اكتفوا بالحديث عن التعذيب الذي تعرضوا له أمام القاضي الذي أحيلت له قضاياهم غير أن القضاة لم يفتحوا تحقيقاً في تلك الدعاوى ورفض آخرون الاستماع لها. كما حصل المركز على معلومات أخرى تفيد بشكوى ما يقارب 200 معتقل خلال الشهرين الأخيرين لوكلاء النيابة عن تعرضهم للتعذيب على أيدي المحققين ومعاونيهم في مبنى التحقيقات الجنائية غير أن وكلاء النيابة لم يسعوا في التأكد من هذه الدعاوى رغم وضوح آثار التعذيب على أجساد بعض المعتقلين. وفي كثير من الحالات يكتفي وكلاء النيابة باستخدام مصطلح “سوء المعاملة” بدلاً من التعذيب أثناء تسجيل محضر التحقيق مع المعتقل.

على اليسار، صورة لأحمد بو جيري وهو أحد وكلاء النيابة الذين اشتكى المعتقلون من تجاوزاتهم وتواطؤهم مع التحقيقات الجنائية لإجبار المعتقلين على الاعتراف بتهم كيدية وملفقة. ومن بين هؤلاء الضحايا الناشط الحقوقي المعتقل ناجي فتيل[9] والذي أفاد بأن بوجيري أعاده للتعذيب عندما رفض الاعتراف بالتهم الموجهة له وطلب الحديث بوجود محاميه. كما أفاد المعتقل طالب علي[10]بأنه تعرض للتهديد على يد بوجيري الأمر الذي يجعل وكيل النيابة شريكاً في جريمة التعذيب بدلاً من أن يتخذ موقفاً حيادياً أو منحازاً للضحايا.

شكاوى التعذيب

ومن الملاحظ أن وكلاء النيابة يعمدون إلى البحث عن ذرائع للشرطة المتهمين بإساءة المعاملة لتسجيل القضية كحالة دفاع عن النفس ومن ثم حفظها دون إحالتها للمحكمة. ويستعرض مركز البحرين عدد من شكاوى التعذيب التي تم تقديمها إلى وحدة التحقيق الخاصة دون أن يصل التحقيق إلى أية نتيجة في حين لم يحد تقديم الشكوى من استمرار انتهاك حقوق المعتقل في فترة الإحتجاز والمحاكمة.

الحالة الأولى: جليلة السلمان

تعرضت جليلة السلمان (نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية)  للإعتقال في 29 مارس 2011 واستمر اعتقالها لأكثر من خمسة أشهر تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة وخضعت فيها للمحاكمة العسكرية بتهم تتعلق بدعوة الجمعية للإضراب في 2011، وتم الحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات استناداً إلى الاعترافات المنتزعة بالإكراه. تقدمت السلمان بشكوى عن سوء المعاملة أولاً لوكيل نيابة المنطقة الوسطى في يوليو 2011، وقامت بتوثيق تعرضها للتعذيب مع اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. وتقدمت بشكوى ثانية في 2012 حيث وجدت أن الشكوى الأولى لم تكن مسجلة. أفادت جليلة السلمان بأسماء المسؤولين الحكومين المتورطين في إساءة معاملتها أو تعذيبها ومن بينهم:

• عيسى المجالي (ضابط في التحقيقات الجنائية): مسؤول عن وضع السلمان في الحبس الإنفرادي لعشرة أيام بمبنى التحقيقات الجنائية، و إكراهها على الإعتراف عبر الضرب والتهديد بالاغتصاب ونفخ دخان السجائر في وجهها لحد الاغماء وعدم معالجتها عندما تفقد وعيها، ومنعها من تناول أدويتها.
• الملازم أول المناعي: مسؤول عن ضرب وتهديد وإكراه السلمان على الاعتراف والتوقيع على الأوراق خلال التحقيق في النيابة العسكرية في القضاء العسكري بقوة الدفاع.
• عدد من الشرطيات اللواتي أسأن معاملة السلمان في التوقيف عبر إهانات متعمدة وتحقير وشتم المذهب والحرمان من أداء الصلاة أو استخدام الحمام والوقوف المستمر والضرب والتجويع والحرمان من الماء.
• طبيب عيادة القلعة (العيادة المخصصة للسجناء) الذي تورط في نزع سن السلمان دون تخدير. 

كما أفادت بأسماء لشخصيات مقربة من السلطة أو عاملة في مؤسسات حكومية غير عسكرية تورطت في إساءة المعاملة منها:

• فيصل فولاذ (حقوقي في منظمة غونغو): متابعة تصوير اعترافات السلمان والتستر على الإنتهاكات التي شهدها من ضرب وتهديد وإجبار على الإعتراف أمام الكاميرا. 
• المخرج أحمد المقلة (موظف بوزارة الإعلام): مسؤول عن عملية تصوير الإعترافات هو وطاقمه بالكامل ومراجعة الإعترافات للتأكد من تطابقها. 

وبالرغم من الطلبات المتكرر لمحامي السلمان أمام المحكمة للنظر في شكوى التعذيب إلا أن محكمة التمييز في 1 يوليو 2013 قامت بتأييد حكم محكمة الاستئناف العليا ضد السلمان بالسجن ستة أشهر قضتها كاملة، وذلك دون أن يتم النظر في شكواها عن التعذيب أو تقديم أي من المتورطين للمحاكمة حتى الآن.

الحالة الثانية: عدنان المنسي

تعرض عدنان المنسي للاعتقال في 30 مايو 2012، وتم نقله للتحقيقات الجنائية.  وقام المنسي بإخبار وكيل النيابة عن ممارسات التعذيب التي مر بها خلال اعتقاله، وكيف أنه أجبر على الاعتراف بأشياء لم يفعلها إلا أن شهادته تم تجاهلها ولم يتم تسجيلها حتى. قامت محامية المنسي بتقديم شكوى لدى وحدة التحقيق الخاصة في يوليو 2012 حول تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب لإكراهه على الاعتراف. وذكر المنسي في الشكوى المقدمة أسماء المسؤولين الحكوميين المتورطين في تعذيبه ومن بينهم عيسى المجالي وفريد إسماعيل. وذكر المنسي أنه قد أجبر على الوقوف في الشمس لمدة ساعة، وتم حرمانه من الماء. وقدمت محامية عدنان تقريراً عن موكلها بأنه “تعرض للإغتصاب من قبل مسئولين في وزارة الداخلية مما تسبب له بنزيف حاد في منطقة الشرج”. إضافة الى ذلك، فقد تعرض المنسي للضرب المبرح على الرأس مما تسبب في إصابته بشلل مؤقت و صداع دائم. وبالإضافة إلى كل ذلك، تم حرمان المنسي من الحصول على العلاج الملائم للإصابات التي نجمت عن تعذيبه[11].

وبدلاً من التحقيق في الشكوى، تم استجواب المحامية التي تحدثت عما تعرض له موكلها لوسائل الإعلام [12]وبالرغم من تقديم شكوى التحقيق إلا أن المحكمة لا زالت مستمرة في النظر في القضية المقدمة ضد عدنان المنسي حتى الآن.

الحالة الثالثة: عماد ياسين عبد الحسين

تعرض عماد ياسين للاعتقال في نوفمبر 2011 من دولة قطر وتم تسليمه للسلطات البحرينية. في سبتمبر 2012 تقدم محامي عماد بشكوى لوحدة التحقيق الخاصة حول تعرض موكله  للتعذيب النفسي والجسدي في مبنى التحقيقات الجنائية بواسطة القائمين على التحقيق معه وهما كل من عيسى المجالي  وفواز العمادي . وجاء في الشكوى أن ياسين قد تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح في جميع أنحاء جسده وتم وضعه في غرفة انفرادية ضيقة جداً وإلقاء العشرات من الصراصير بداخلها وطوال تلك الفترة كانت يديه مقيدتين إلى الخلف وحرم طوال تلك الفترة أيضاً من النوم وكان مصمد العينين بواسطة قطعة من القماش على الرغم من ضيق الغرفة وعدم دخول النور والضوء إليها. إضافةً إلى ذلك حرم من الدخول إلى الحمام ،وتم تهديده باستخدام المثقب على جسده إذا لم لم يعترف بالتهم المنسوبة إليه والتي تتعلق بتشكيل والإنضمام إلى خلية إرهابية.

تم الحكم على عماد ياسين في مايو 2012 بالسجن 15 عاماً. بالرغم من تقديم شكوى التعذيب في سبتمبر 2012، استمرت محكمة الإستئناف العليا بالنظر في قضيته دون التحقيق في التعذيب في تجاهل لطلب المحامين بوقف سير الدعوى لحين فصل النيابة بخصوص شكوى التعذيب وأصدرت حكمها بالإدانة والسجن دون إحالة أي من المتورطين في التعذيب للمحاكمة.

يلاحظ مركز البحرين لحقوق الإنسان تكرر إسم الضابط عيسى المجالي في شكاوى التعذيب بل لا يزال المركز يتلقى الشكاوى عن حالات تعذيب يتعرض لها المعتقلين على يد نفس الضابط وعلى ما يبدو فأن وحدة التحقيق الخاصة لم تتوصل لأي إجراء جاد للتحقيق في هذه الشكاوى.

وليست هذه سوى عينة من شكاوى التعذيب التي تم تقديمها لوحدة التحقيق دون نتيجة. انظر قائمة أطول في نهاية هذا التقرير.

أما فيما يتعلق بظروف سجن المحكومين فقد أعلنت وحدة التحقيق الخاصة في يونيو 2013 أنها أمرت بعرض القائد السياسي المحكوم بالمؤبد حسن مشيمع على الأطباء الاستشاريين الذين تم تحديدهم من قبله لمتابعة حالته الصحية وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها في إدارة الإصلاح والتأهيل[13]. إلا أنه ولحين كتابة هذا التقرير يمنع مشيمع من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجها خارج السجن تحت ذريعة رفضه لارتداء زي السجن، في الوقت الذي تثار مخاوف عودة الورم السرطاني إليه إذ أنه ومنذ اعتقاله في مارس 2011 لم يتلق العلاج الذي كان قد أوصي بأخذه لتفادي عودة الورم[14].

 

قضايا القتل خارج نطاق القانون

وعلى الرغم من إعلان نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة في أبريل 2012 بأن الوحدة تنظر في 15 بلاغا متعلقة بوفيات[15] حدثت في 2011 إلا أن أياً من تلك القضايا لم يتم تحقيق العدالة فيها. فمن الملاحظ أن النيابة العامة تتعمد التشكيك في الأدلة والشهادات التي يقدمها المحامون أو يدلي بها المعتقلون في قضايا ضد الأجهزة الأمنية، كما حدث في قضية ضحيتين تعرضتا للقتل على يد رجال الأمن في أعقاب تظاهرات فبراير 2011 وهما علي المؤمن وعيسى عبدالحسن[16]. وفي أحيان أخرى تقوم النيابة العامة بتحويل قضايا القتل المتعمد الذي تمارسه قوات النظام ضد المواطنين الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمي كما حدث في قضية الضحية هاني عبدالعزيز[17] حيث خفضت محكمة الاستئناف العليا عقوبة قاتل عبدالعزيز وهو الملازم أول محمد الخشرم من الحبس سبع سنوات إلى ستة أشهر بعد أن وجهت له تهمة الضرب المفضي إلى الموت. وفي السياق ذاته برأت ذات المحكمة موظفين بوزارة الداخلية من قتل الضحية فاضل المتروك بعد أن أطلقا عليه طلقة رشية “دون قصد” على حد زعمهم[18]. بينما أكدت مصادر مختلفة أن الشاهد على قتل المتروك وهو محمد المحاسنة (31 سنة) تم اعتقاله والانتقام منه بالحكم عليه بالسجن المؤبد[19] بعد أن قدم للمحكمة فيديو مصور يثبت تورط قوات النظام في قتل المتروك كما تعرف على القاتل في قاعة المحكمة وأشار له دون خوف أو تردد. والجدير بالذاكر أن القاضي إبراهيم الزايد الذي حكم على المحاسنة بالسجن المؤبد هو من حكم على رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بالسجن ثلاث سنوات انتقاماً من عمله الحقوقي، وهو ذاته من برأ الشرطيين الذين قتلا علي المؤمن وعيسى عبدالحسن.

وفي دلالة واضحة على سعي النظام لإخفاء الانتهاكات وعدم وجود ممارسات حقيقية لمحاسبة ومساءلة المعذبين ومن أمروا به ألغت البحرين في أبريل 2013 زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب السيد خوان مانديز التي كان من المقرر انعقادها من 8 إلى 15 مايو 2013. وفي بيان رسمي له قال السيد مانديز: “هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل زيارتي، وفي مهلة قصيرة جدا. وهي تعتبر بالأحرى إلغاء حيث لم يتم اقتراح مواعيد بديلة او خارطة طريق مستقبلية للمناقشة[20]“.

وفي التعليق على نشاط وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة قال مسؤول الرصد والتوثيق بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة: “إن إنشاء الوحدة لم يكون سوى وسيلة لوقف الضغوط الدولية لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق“. واعتبر إنشاءها تنصل من المسئولية في محاسبة منتهكي حقوق الإنسان لاسيما أولئك الذين يتبوأون مناصب عليا في البلاد.

وبناءاً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:

1. التحقيق الجدي والمحايد في دعاوى التعذيب التي يتقدم بها المعتقلين لاسيما في القضايا السياسية وقضايا الرأي.
2. السماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة البحرين وتوثيق شهادات التعذيب.
3. محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات على مدى السنوات الماضية مهما علت مناصبهم.
4. تعويض ضحايا الانتهاكات تعويضاً يليق بحجم معاناتهم.

قائمة بأسماء بعض الأشخاص الذين تم التحقيق معهم حول دعاوى التعذيب بوحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ولم يُنصف أي منهم حتى اليوم:

الرقم	الإسم	تفاصيل أخرى
1	محمد ميرزا ربيع	تعرض للتعذيب في التحقيقات ومركز شرطة سماهيج (2012)
2	ريحانة عبدالله الموسوي	تعرضت للتعذيب في التحقيقات الجنائية (2013)
3	عبدعلي السنكيس	تعرض للتعذيب في التحقيقات (2013)
4	عدنان المنسي	2012
5	محمد اسماعيل مهدي	تعرض للتعذيب في مركز شرطة دوار 17 (2013)
6	مبارك عباس	تعرض للتعذيب في مركز شرطة الوسطى (2013)
7	محمد سلمان متروك	2013
8	عماد ياسين	2012
9	عقيل عبد المحسن الجمري	2013
10	مهدي أبو ديب	2012
11	عبدالعزيز عبدالرضا السقاي	2012
12	حسن المخرق	2012
13	سلمان المخرق	2012
14	علي السنكيس	2012
15	جعفر سهوان	2012
16	فاطمة خضير	2012
17	مرتضى عبد علي خاتم	2013
18	عامر عبدالنبي بداو	2013
19	صلاح البري	2012
20	غصون السيد حمزة خلف	2012
21	قاسم حسن مطر	2012
22	خلود الدرازي	2012
23	محمد عقيل مهدي	2012
24	حسن العجوز	2012
25	د. نجاح خليل	2012
26	د. نيرة سرحان	2012
27	محمود صالح	2012
28	جليلة السلمان	2012
29	سيد يوسف المحافظة	2012
30	محمد عطية	2012
31	محمود علي سلمان نصيف	2012
32	جعفر الجمري	2013
33	سيدهاشم أحمد هاشم	قدم شكوى تعذيب في يونيو 2012 و أفرج عنه و استهدف لاحقا في قضية أخرى و تعرض للتعذيب أيضاً و قدم شكوى أخرى في مايو 2013
34	مقداد سعيدالجزيري	2013
35	محمد شملوه	2012
36	أحمد الوداعي	2012
37	خلود الصياد	2012
38	د. صادق جعفر	2012
39	د. عبد الشهيد	2012
40	فضيلة خضير	2012
41	د. ندى ضيف	2012
42	سناء زين الدين	2012
43	د. عارف رجب
44	محمد عبدالأمير مشيمع	2012
45	السيد جعفر عبدالله سلمان	2012
46	علي خليل حبيل	2012
47	علي جعفر الشيخ	2012
48	سيد حسين علي ناصر الموسوي	2012
49	محمد حسن سلمان عاشور	2012
50	فاضل عباس محمد عاشور	2012
51	زكريا عطية صالح	2012
52	عبدالله عبدالنبي عبدالله	2012
53	محمد إبراهيم رمضان حنتوش	2012
54	حسين علي موسى حسن	2012
55	مرتضى حسن علي المطوع	2012
56	محمود علي موسى حسن	2012
57	حسن علي مهدي رمضان	2012
58	حسن أحمد عبدالله الهنان	2012
59	حسين أحمد عبدالله الهنان	2012
60	حسن علي حسن	2012
61	أحمد رضي ربيع	2012
62	علي اسماعيل إبراهيم الحايكي
63	سيد حسين هاشم عبد الله
64	حسين علي حسن السعيد
65	صادق عاشور حسن
66	المحامي محمد التاجر