30-أغسطس-2013
بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري، يصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً عن نماذج من حالات الإختفاء القسري في البحرين. في عام 2011، توصلت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن “اللجنة ترى أن الحكومة قد أخفت أو حجبت عن المحتجزين أو أسرهم معلومات عن أماكن وجودهم لفترات تتراوح بين أيام إلى أسابيع”. تواصل السلطات إعتماد هذه الممارسة غير القانونية بشكل كبير لترويع المواطنين.
الإختفاء القسري الممارس، يكون بمداهمة منزل العائلة فجراً بواسطة قوات الأمن، برفقة رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية، ويتم اختطاف أحد افراد العائلة من قبل السلطات، ويقومون بنهب المنزل. غالباً ما تأخذ السلطات الإلكترونيات والنقود، التي لا يتم إرجاعها أبداً. في معظم الأوقات بدون استثناء تقريباً، لا يتم إبراز مذكرة إعتقال. وعندما تحاول العائلة الإستعلام عن الشخص المختطف في مركز الشرطة، ينفون وجود هذا الشخص في عهدتهم، ويتبين فيما بعد في كثير من الأحيان وجوده هناك. كثيراً ما يُمنع المحتجزون من الإتصال بذويهم لعدة أيام، وأحياناً تصل لأسابيع. تعرض ضحايا الإختفاء القسري مراراً للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق معهم دون حضور محام وإرغامهم على توقيع إعترافات كاذبة. كما يحرمون من أبسط حقوقهم.
تحميل التقرير كاملاً على الرابط التالي: Enforced_Disappearances_AR.pdf