الخطاب الطائفي لا زال مستمراً في الإعلام الرسمي

صحفيون بحرينيون يطالبون بإلغاء الهوية البحرينية بينما يدّعون وينتقدون لجوء المعارضة للخارج

يعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ جراء استمرار حملة التشويه والتحريض الطائفي في الإعلام الرسمي، حيث يسعى النظام في البحرين لتغليظ العقوبات ضد حق المعارضة في التعبير عن رأيها بينما يسمح للأقلام ذات النفس الطائفي والحس المؤجج للفتنة بالاستمرار دون محاسبة أو مساءلة.

ونشرت جريدة الوطن البحرينية –إحدى الصحف المحلية التي كانت جزءاً من فضيحة البندر– مقالاً صبيحة يوم السبت الموافق لـ 11 أغسطس 2013 مقالاً لإحدى الكاتبات بعنوان “أعلنها يا خادم الحرمين.. ليعود مجد الأمة” في إشارة للملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة السعودية. وجاء في تفاصيل المقال دعوة من الكاتبة “نجاة المضحكي” لاتخاذ قرار سعودي سريع بضم البحرين للسعودية تحت مسمى الاتحاد الخليجي وذلك بعد استهداف البحرين من قبل جمهورية إيران الشيعية على حد زعمها. كما تحدثت الكاتبة عن تواطؤ الولايات المتحدة الأميركية مع جمهورية إيران لتقسيم البحرين وتفتيتها. هذا ووصفت الكاتبة الطائفة الشيعية بأبناء المجوس (الناس الذين يعبدون أكثر من إله، وهو مصطلح ازدرائي وطائفي يستخدم ضد الشيعة في البحرين بشكل منهجي خصوصا من قبل قوات الأمن)، واعتبرتهم في مرتبة أقل من سادة الأمة ألا وهم آل خليفة وآل سعود. رابط المقال كاملا: http://www.alwatannews.net/ArticleViewer.aspx?ID=f1adsemBpAknhDsgaHXt4A933339933339

وجاءت التعليقات على المقال مؤكدةً على ما فيه من دعوة لإلغاء الهوية البحرينية ودمجها بالسعودية للاستقواء الأمني لا غير كما انتقد أحد المعلقين حكومة البحرين معتبراً أن القرار ليس بيدها في اتخاذ قرار بهذا الحجم.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية وقفت ضد ثورة البحرين السلمية منذ إنطلاقتها في 14 فبراير 2011 خشية انتقال تأثير الثورة على المملكة السعودية وتهديد حكم آل سعود هناك. وجاء التدخل السعودي في البحرين على شكل دعم عسكري مكثف استنفرت فيه القوات السعودية في البحرين في ستار مجلس التعاون الخليجي “درع الجزيرة”، وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان آنذاك شهادات لضحايا أكدوا مشاركة قوات سعودية في الهجوم على جزيرة سترة إضافة إلى قمع الاعتصام السلمي في دوار اللؤلؤة. بينما أكد النظام البحريني أن قوات درع الجزيرة كانت موجودة في البحرين لحماية المنشآت الحيوية، حيث نشرت صحيفة دير شبيغل الألمانية في عددها ليوم الاثنين الموافق 13 فبراير 2012 حواراً أجرته مع حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أكد فيه على أن “مهمة قوات درع الجزيرة المشتركة ترمي إلى حماية المنشآت والمواقع الاستراتيجية الحيوية في مملكة البحرين لاسيما في ظل وجود أطراف معينة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتربص بأمن البحرين واستقرارها”. رابط المقابلة كاملة:  http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-the-king-of-bahrain-arab-spring-that-s-the-business-of-other-countries-a-814915.html

كما أكدت وزيرة الإعلام سميرة رجب في يونيو 2013 أيضاً بأن الاتحاد الخليجي ضرورة حتمية لتعزيز قدرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على حماية أمنها واستقرارها، وتعزيز مكتسباتها ومنجزاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المصدر: http://www.alwasatnews.com/3940/news/read/786812/1.html

واستمر التحريض الطائفي ضد الأغلبية الشيعية في البحرين منذ إنطلاق الثورة الشعبية في 14 فبراير 2011 عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرسمي. فإذا كان المحرض على العنف من الموالين للأسرة الحاكمة أو من قوات الأمن الخاصة بهم، لا تتم محاسبتهم. أحد الأمثلة البارزة هو النائب السابق محمد خالد حيث أكد في أحد التجمعات الطائفية في ما تسمى ب”ساحة الشرفاء – عراد- على أن البحرين دولة “عربية” ولن تكون يوماً لقمة سائغة لأتباع الصفوية ويقصد بهم المعارضة الشيعية (مصطلح آخر مهين يقصد به بموالاة كل الشيعة في البحرين إلى إيران) ويهدد بالتصعيد ضد الخطر الأميركي الإيراني على البحرين على حد زعمه. (رابط الفيديو: http://www.youtube.com/watch?v=B5eoCxlYyuE). كما ذكر في تغريدة سابقة له في حسابه الرسمي بتويتر بأنه “يجوز ربط أي قاطع للطريق بالسلاسل وسكب الزيت على شعره وعلى كل مواطن شريف يمر بجانبه إما بدهسه أو برمي القمامة عليه” ومؤخراً ذكر عبر تويتر أيضاً بأن “مسيلات الدموع لن تنفع مع الإرهابيين عبيد إيران الذين يريدون قتل رجال الأمن .. الشوزن والرصاص الحي والترحيل الدواء الذي يستحقونه” في تحريض واضح وصريح ضد المعارضين لسياسة النظام البحريني.

تغريدة في 10 نوفمبر 2012 قام النائب السابق محمد خالد بحذفها من حسابه بعد تهكم النشطاء

تغريدة النائب السابق محمد خالد في 10 أغسطس 2013 التي دعى فيها لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين:  https://twitter.com/boammar/status/366258084550688772

وفي خطوة كانت أشبه بالدعم الحكومي لا سيما من رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة لتغليظ العقوبات على المتظاهرين السلميين أصدرت وكالة أنباء البحرين تقريراً أكدت فيه على لسان الوزراء “أن المرحلة الحالية التي تمر بها البحرين هي مرحلة حكم القانون والسعي لترسيخه، حتى يمكن الحفاظ على الوطن ومصالح المواطن”. حيث أكد رئيس الوزراء على أن حكومته ستواجه من أجل فرض الأمن والسلم الأهليين –على حد زعمه- أي خروج على القانون أو المساس بأمن المواطنين أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وستعمل على سد أية ثغرات تحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله. رابط البيان الكامل: http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04082013&id=a369c65f-1fb1-4f1b-aa0d-e6638df46233

وفي تعدٍ سافر على حرية الرأي والتعبير، اعتقلت الأجهزة الأمنية مجموعة من المواطنين في قضية عرفت بـ “تمرد” واتهمتهم بالدعوة لمسيرات بغرض الإرهاب وإشاعة العنف على الرغم من أن البيان الذي أصدرته حركة تمرد كان يدعو بشكل واضح للاعتصام السلمي وعدم المواجهة مع الأجهزة الأمنية بأي شكل من الأشكال.

وبناءاً على كل ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:

> محاسبة جميع المسؤولين عن التمييز الطائفي.

> إتخاذ تدابير فورية ضد المروجين للعنف والتحريض على الكراهية الطائفية.