العفو الدولية: تعذيب اثنتين من محتجات حلبة سباقات الجائزة الكبرى في البحرين

أُلقي القبض على كل من نفيسة العصفور وريحانة الموسوي بتاريخ 20 أبريل/ نيسان الماضي عقب قيامهما بالاحتجاج سلمياً على مقربة من حلبة سباقات الجائزة الكبرى للسيارات في المنامة. ومن المفترض أن تتم محاكمة نفيسة، وهي أم لطفلين، وريحانة، وقد تعرضتا للتعذيب، فيما حُرمت الأولى من الحصول على الرعاية الطبية التي تحتاج.

أُلقي القبض على كل من نفيسة العصفور (31 عاماً) وريحانة الموسوي (38 عاماً) في 20 أبريل/ نيسان الماضي على مقربة من حلبة سباق الجائزة الكبرى بالمنامة أثناء مشاركتهما في احتجاج ضد حبس ناشطين بحرينيين بارزين، وبينهم الناشطة زينب الخواجة. وأخبرت الاثنتان عائلتيهما أنهما قد تعرضتا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي الشرطة أثناء خضوعهما للاستجواب. ولقد أُجبرتا على التوقيع على اعترافات قامتا بالتراجع عنها فيما بعد لدى استجوابهما في مكتب المدعي العام. ولقد أُسندت إلى الاثنتين تهم من قبيل “محاولة زرع عبوة ناسفة في حلبة السباق” و”الانتساب لعضوية جماعة إرهابية”. ولا زالت قضيتهما قيد التحقيق حالياً لدى الإدعاء العام. وتُحاكم ريحانة الموسوي في قضية أخرى أيضاً تُعرف باسم قضية “خلية ائتلاف 14 فبراير”. وأثناء انعقاد أولى جلسات محاكمتها أوائل يوليو/ تموز الماضي، قالت ريحانة الموسوي للمحكمة أنها قد تعرضت للتعذيب، بما في ذلك التهديد باغتصابها. ولقد رُفعت جلسات المحاكمة إلى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. وتُحتجز نفيسة وريحانة في مركز حجز النساء في مدينة عيسى الواقعة جنوب غرب العاصمة المنامة.

ولقد حُرمت نفيسة العصفور من الحصول على الرعاية الطبية الملائمة خاصة بعد اكتشافها وجود كُتل مريبة داخل ثدييها، علاوة على ما تعانيه من متاعب صحية أخرى تشمل إصابتها بنوبات صداع شديدة تستدعي حصولها على العلاج والدواء بشكل منتظم. ولقد طالبت أسرتها إدارة السجن مراراً وتكرارا بإحالة نفيسة إلى مجمع السلمانية الطبي للحصول على العلاج المطلوب. ولم يُسمح لها سوى بالخضوع لفحوصات طبية في المستشفى العسكري التابع لقوة دفاع البحرين، ولم يتم إعلامها بنتائج الفحوصات حتى تاريخه.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية أو الإنكليزية أو بلغتكم الخاصة على أن تتضمن ما يلي:

• حث السلطات البحرينية على تزويد نفيسة العصفور بالرعاية الطبية التي قد تكون بحاجة للحصول عليها، بما في ذلك السماح لها بدخول المستشفيات التخصصية؛
• وحث السلطات البحرينية على إخلاء سبيل نفيسة العصفور وريحانة الموسوي فوراً ودون شروط إذا كانتا محتجزتين لا لشيء سوى لممارستهما لحقوقهما في حرية التعبير عن الرأي والتجمع؛
• ومناشدة تلك السلطات كي تأمر بفتح تحقيق فوري ومستقل فيما زعمته كل من نفيسة وريحانة حول تعرضهما للتعذيب ، وجلب المسؤولين عن تلك الانتهاكات للمثول أمام القضاء.

 

الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 إلى:

الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مكتب صاحب الجلالة ص.ب. 555 قصر الرفاع، المنامة، البحرين فاكس: +973- 1766- 4587(يُرجى تكرار المحاولة) المخاطبة: صاحب الجلالة

وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزارة الداخلية ص.ب. 13، المنامة، البحرين فاكس رقم:+973- 1723- 2661 تويتر: @moi Bahrain المخاطبة: معالي الوزير

ونسخ إلى: وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وزارة العدل والشؤون الإسلامية ص. ب. 450، المنامة، البحرين فاكس: +973- 1753 6343 المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين البحرينين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

 

معلومات إضافية

يُعد “ائتلاف 14 فبراير” حركة تضم تحت مظلتها عددا من المنظمات الشبابية البحرينية؛ ولقد اتخذ الائتلاف من 14 فبراير اسماً له ليتزامن وذكرى انطلاق انتفاضة البحرين في عام 2011؛ ويقود الائتلاف أفراد مجهولو الهوية يقومون بتنظيم الاحتجاجات من خلال مواقع التواصل الإعلامية الجديدة.

وعشية الاستعدادات لإقامة سباق سيارات الجائزة الكبرى في البحرين في أبريل/ نيسان 2013، تصاعدت وتيرة الصدامات بين المحتجين وقوات الأمن، واستمرت حتى أثناء انعقاد السباق لتقود إلى إلقاء القبض على العشرات. وفي 24 أبريل/ نيسان، ألغت الحكومة البحرينية زيارة متفق عليها مسبقاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا التعذيب، وذلك للمرة الثانية في غضون عاميْن.

وبعد مضي أكثر من عامين على اندلاع الانتفاضة في البحرين، وعقب مسرحية القيام بالإصلاحات، ظل سجناء الرأي (بما في ذلك العديد من الذين اعتُقلوا أثناء الاحتجاجات) قابعين خلف القضبان، وما انفكت الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع تتعرض للقمع. وفي الأشهر الأخيرة، زُج بالمزيد من الأشخاص في السجون لا لشيء سوى لتجرأهم على التعبير عما لديهم من آراء، وسواء أكان ذلك عبر مواقع من قبيل تويتر، أم من خلال المسيرات السلمية. ويظهر أن المحاكم البحرينية قد كانت أكثر حرصاً على مسايرة الحكومة في رغباتها عوضاً عن الحرص على توفير سبُل الانتصاف الناجعة والفعالة للبحرينيين، والعمل على احترام سيادة القانون.

ورداً على الارتفاع الحاصل في مستويات العنف مؤخراً، وترقباً للمظاهرات الضخمة التي تزمع المعارضة تنظيمها، عقد البرلمان البحريني جلسة استثنائية بتاريخ 28 يوليو/ تموز الماضي رفع خلالها 22 توصية إلى العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة؛ وتهدف تلك التوصيات إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2006. ولقد رحب الملك بهذه التوصيات في اليوم التالي مباشرة، وأصدر أمراً لرئيس الوزراء كي يحرص على سرعة تنفيذ الحكومة للتوصيات كافة.

ويُذكر أن العاهل البحرين قد أصدر مرسومين في 6 أغسطس/ آب 2013، يهدف أحدهما إلى تعديل قانون التجمعات والمظاهرات العامة لعام 1973، بحيث يتيح حظر المظاهرات والاعتصامات والمسيرات والتجمعات العامة في العاصمة المنامة. كما جرى تعديل قانون الأحداث لعام 1976 بحيث ينص الآن على قيام وزارة الداخلية بتوجيه إنذار خطي إلى ولي أمر الحدث دون السادسة عشرة الذي يشارك في مظاهرة أو تجمع عام أو اعتصام، مع احتمال فرض عقوبة الحبس أو الغرامة بحق ولي الأمر في حال تكرار مشاركة ابنه أو ابنته في مثل تلك الفعاليات. وتخشى منظمة العفو الدولية من أن تُوظف هذه التدابير القاسية في قمع الاحتجاجات المناوئة للحكومة كما حصل بتاريخ 14 أغسطس/ آب.

الأسماء: نفيسة العصفور وريحانة الموسوي

الجنس: كلتاهما من الإناث

التحرك العاجل رقم 232/13، رقم الوثيقة: MDE 11/034/2013، الصادر بتاريخ 21 أغسطس/ آب 2013.

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/034/2013/en