مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء تعزيز السلطات البحرينية لثقافة الإفلات من العقاب واستمرار ممارسة التعذيب المنهجي الذي يتم استخدامه كوسيلة لإنتزاع الاعترافات القسرية من المعتقلين. أحدث قضية قام المركز بتوثيقها تثبت الغياب الدائم للإجراءات العادلة من وقت الإعتقال حتى المحاكمة وهي قضية اثنين من الإخوة تعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات.
قضية محمود المنسي
اعتقل محمود عباس حسن المنسي (25 سنة) في 24 مايو 2013 بتهم تتعلق بالتجمهر، وأعمال الشغب والإضرار بجدار منزل أحد أفراد الأسرة الحاكمة، عبدالرحمن بن محمد راشد آل خليفة في منطقة الجفير.
يوم الجمعة 17 مايو 2013 في الساعة 4:30 صباحاً، كانت المرة الأولى التي يداهم فيها منزل المنسي من قبل رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية مدعمين بقوات الأمن ترتدي الزي العسكري، وقاموا بإستجواب الوالد عن من يقيم في المنزل، وعن أسماؤهم وأعمارهم.
مداهمة المنزل الثانية كانت في يوم الأربعاء 22 مايو 2013 في الساعة 1:30 صباحاً من قبل ملثمين يرتدون ملابس مدنية مدعومة بقوات أمن تحيط بمنزلهم. سمعت والدة محمود أصوات غير عادية خارج المنزل، ومن ثم أدركت أن منزلهم محاط بالكامل من قبل قوات الأمن، فأبلغت الأب الذي ذهب ليفتح باب المدخل الأمامي. قبل أن يصل إلى الباب، وجد رجل ملثم يرتدي ملابس مدنية داخل غرفة المعيشة يأمره بفتح الباب الأمامي. علمت العائلة لاحقاً بأنه تمكن من دخول المنزل عن طريق نافذة مرآب المنزل بعد نزعها.
قاموا بإستجواب الوالد عن مكان وجود ابنه، محمد، وابلغهم أنه في مكان عمله حيث أنه يعمل سائق في فندق كراون بلازا. ثم سألوه عن ابنه الآخر محمود، وأبلغهم بأنه يعيش في شقة في المنزل، وأمروه بقيادتهم إليها. عندما ذهب الأب معهم، وطرق باب الشقة، أحدهم قال له “هذه ليست طريقة طرق الباب” وبدأ بضرب الباب بقوة. عندما أخبرهم الوالد بأنه ليس في الداخل، قالوا له بأنهم سيكسرون الباب، ولكنه اعترض واتصل في محمود ورداً على سؤاله حول مكان وجوده أجاب بأنه في العمل. تركت قوات الأمن المنزل، وتركت إحضارية لمحمود ليحضر في اليوم التالي إلى قسم التحقيقات الجنائية.
قالت والدة كل من محمود ومحمد لمركز البحرين لحقوق الإنسان ” قال ابني محمود بانه سيذهب ليسلم نفسه، ولكنه سيذهب أولاً إلى العمل لإكمال بعض المهام ثم سيتوجه إلى قسم التحقيقات الجنائية. وفي اليوم نفسه، 24 مايو 2013، قاموا بإعتقاله من موقف السيارات في مكان عمله، واقتيد إلى إدارة التحقيقات الجنائية. أرادوا منه الإعتراف بتهمة التجمهر، وأعمال الشغب وإلحاق أضرار بجدار منزل عبد الرحمن بن محمد راشد آل خليفة الذي يقع في منطقة الجفير “. أضافت العائلة كما ورد بأن محمود أرادوا منه الإعتراف بأن شقيقه، محمد، كان متورطاً في الحادث أيضاً. قال محمود لعائلته بأنه تعرض للإساءة اللفظية والتعذيب أثناء فترة وجوده في دائرة التحقيقات الجنائية، واضطر إلى الإعتراف تحت الإكراه. أفادوا بأن محمد شقيق محمود تلقى إتصالاً في ذلك اليوم من قسم التحقيقات الجنائية حيث سمع صوت صراخ شقيقه وهو تحت وطأة التعذيب، ثم قالوا له “سلم نفسك، أو سنقتله”. ورد عليهم محمد بأنه سوف يسلم نفسه على الفور.
تلقت العائلة المكالمة الأولى من محمود يوم الاثنين 27 مايو 2013، وابلغهم بأنه وشقيقه في سجن الحوض الجاف – عنبر 3.
قضية محمد المنسي
محمد عباس حسن المنسي (20 سنة)، يعاني من تخلف عقلي ويحتاج علاج نفسي طوال حياته، اعتقل في 24 مايو 2013 ويقضي حكماً بالسجن لمدة عام بتهم مزعومة وهي حيازة مولوتوف ومهاجمة دورية أمنية. بالإضافة إلى انه في انتظار محاكمة بتهم أخرى تتعلق بأعمال شغب وتجمهر.
بعد إعتقال محمود شقيق محمد، والمكالمة الهاتفية التي تلقاها محمد من إدارة التحقيقات الجنائية التي تهدد حياة أخيه، ذهب محمد إلى التحقيقات الجنائية وسلم نفسه. ورد تعرضه للتعذيب لإنتزاع اعترافات على التهم التي وجهت إليه وهي: التجمهر، وأعمال الشغب، وإلحاق أضرار بجدار منزل عبد الرحمن بن محمد راشد آل خليفة الكائن في منطقة الجفير وذلك بالهجوم على المنزل بالمولوتوف. اعترف محمد تحت وطأة التعذيب وتم نقله إلى سجن الحوض الجاف مع أخيه في نفس العنبر. بعد أسبوع حكم على محمد في قضية أخرى بتهمة حيازة قنابل مولوتوف والإعتداء على دورية أمنية وتم نقله إلى سجن جو لإكمال عقوبته. أبلغت والدته مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنهم قدموا وثيقة للمحكمة تفيد بتلقي محمد علاج نفسي، ولكن تم رفضها من قبل المحكمة بحجة أن الوثيقة قديمة (من عام 2002). تمكنت العائلة من الحصول على سجل الحضور من عمل محمد والتي تؤكد وجود محمد في العمل في وقت الهجوم المزعوم على الدورية الأمنية. للأسف تم الحصول على هذه السجل بعد صدور الحكم.
صورة سجل الحضور من مقر عمل محمد
قدم محامي محمد في وقت لاحق طلب استئناف المحاكمة من أجل تقديم كافة السجلات والمستندات التي تثبت براءة موكله.
يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2013 كانت الجلسة الأولى لأبناء المنسي بتهمة التجمهر، وأعمال الشغب وإلحاق أضرار بجدار منزل عبدالرحمن بن محمد راشد آل خليفة في منطقة الجفير، وتم تأجيل جلسة المحكمة إلى 28 أغسطس 2013.
الجدير بالذكر ان أساس النظام القضائي في البحرين مختل، حيث أنه لا يتسم لا بالنزاهة ولا الإستقلالية، وبالتالي لا يمكن أن يضمن لأي شخص محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية.
وبناء على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء والمؤسسات الأخرى ذات الصلة للضغط على حكومة البحرين من أجل:
> الإفراج الفوري والغير مشروط عن محمد ومحمود المنسي، وجميع السجناء السياسيين الآخرين الذين اعتقلوا وحكموا على أساس اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، والسماح لهم بالوصول إلى إعادة التأهيل والرعاية الطبية الكافية.
> محاسبة المرتكبين وأعلى المسؤولين الذين هم على دراية و/أو أمروا بهذا القبيل من الانتهاكات.
> تحديد زيارة عاجلة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب.