مركز البحرين لحقوق الإنسان يرسل نداءاً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقيق في تقارير وصلت من سجن الحوض الجاف في البحرين. تلقت عوائل المعتقلين أنباء من السجن بأن السجناء السياسيين المحتجزين في سجن الحوض الجاف تعرضوا للتعذيب الشديد وسوء المعاملة. أكدت التقارير الواردة من الحوض الجاف أيضاً بأن حراس السجن وقوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية داخل الزنزانات المغلقة وأسفر ذلك عن إصابة 40 سجين على الأقل.
وورد عن عوائل المعتقلين في عنبر 10 بسجن الحوض الجاف، حيث السجناء السياسيين الذين يُحاكمون بموجب قانون الإرهاب، في القضايا المعروفة منها “جيش الإمام”، “متفجرات الخمسة طن” وقضية “إئتلاف 14 فبراير” المتهم فيها المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل، بأنه في ساعة مبكرة من صباح 16 أغسطس 2013 قام عدد كبير من حراس السجن بتفتيش مفاجئ، وقاموا بإذلال وتعذيب وسوء معاملة المعتقلين السياسيين بالشتم والضرب المبرح بالهراوات، ورشهم ببخاخ الفلفل وتهديدهم. بعض السجناء دافعوا عن أنفسهم مما أسفر عن إستخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن. تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات مؤكدة من مصادر بأن حراس السجن وقوات الأمن استخدموا القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع داخل الزنزانات المغلقة وأسفر ذلك عن إصابة 40 سجيناً على الأقل.
إدعى مدير إدارة الإصلاح والتأهيل المقدم محمد راشد الحسيني، في حساب وزارة الداخلية على تويتر ” قيام مجموعة من المحبوسين احتياطيا في مركز الحبس الاحتياطي بأعمال فوضى وشغب تمثلت في محاولة اتلاف ابواب الحبس ، مما استدعى تدخل الشرطة للسيطرة على الوضع واعادته الى طبيعته “.
مدير ادارة الاصلاح والتأهيل : قيام مجموعة من المحبوسين احتياطيا في مركز الحبس الاحتياطي بأعمال فوضى وشغب ….. يتبع
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) August 16, 2013
تمثلت في محاولة اتلاف ابواب الحبس ، مما استدعى تدخل الشرطة للسيطرة على الوضع واعادته الى طبيعته
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) August 16, 2013
عوائل المعتقلين في حالة من الذعر بعد المكالمات والتقارير التي تصلهم من السجن. قالت إحدى العوائل أنهم سمعوا صراخ وصوت طلق عندما كانوا على الهاتف مع ابنهم. وقالت عائلة أخرى أن ابنهم كان يصرخ من أجل إنقاذهم. ذكرت تقارير بأن آخر مكالمة تم تلقيها من السجن كانت في الساعة 5:00 صباحاً 16 أغسطس 2013. وذكرت أنباء وصلت من السجن بأن هناك عشرات المعتقلين المصابين واحدة على الأقل في حالة حرجة.
الجدير بالذكر أن السجناء في هذا العنبر يتعرضون بإستمرار لسوء المعاملة وحرموا من حقوقهم في الزيارة، ومنعوا من الخروج من زنزاناتهم.
قالت مريم الخواجة، القائمة بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان:
“سوء معاملة السجناء السياسيين منهجي في البحرين. إستخدام أسلحة السيطرة على الحشود داخل السجون ينذر بالخطر، لأن هذا يعد إنتهاك للعديد من القوانين المحلية والدولية. نحن قلقون بشكل خاص إزاء الإصابات في الوقت الذي لا يسمح للسجناء في البحرين بالحصول على الرعاية الطبية الكافية. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للنظر في وضع السجناء السياسيين. ونكرر بأن التدهور المتزايد في الوضع الحقوقي داخل وخارج السجون هو نتيجة مباشرة لإنعدام المساءلة المحلية والدولية لحكومة البحرين. وذلك بسبب الإفلات من العقاب الدولي الممنوح للسلطات في البحرين من قبل الحلفاء المقربين، وهما المملكة المتحدة والولايات المتحدة “
هذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها مركز البحرين لحقوق الإنسان تقارير عن هجمات عنيفة على السجناء في البحرين داخل مرافق السجن. وبذلك يحمل المركز المفتش العام بوزارة الداخلية العميد إبراهيم حبيب الغيث، ومدير إدارة الإصلاح والتأهيل المقدم محمد راشد الحسيني المسؤولية المباشرة عن أي ضرر يتعرض له السجناء.
بناء على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو إلى:
1. السماح الفوري لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز الدائمة والمؤقتة، وتوفير الظروف لها للقيام بدورها بكل حيادية واستقلالية.
2. التحقيق الفوري في كل مزاعم التعذيب أو الاستخدام المفرط للقوة ضد السجناء السياسيين العزل وتقديم كل من تثبت إدانته إلى محاكمة علنية شفافة.
3. إطلاع أهالي المسجونين والموقوفيين على حالة أبنائهم الصحية ومدى الضرر الذي ألم بهم جراء تلك الإصابات وكذلك توفير العلاج اللازم والسريع لهم والسماح لأهلهم باللقاء بهم فوراً من أجل الإطمئنان على سلامتهم.
4. الإلتزام بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء على رأسها المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1990 وكذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الإقتصادي والإجتماعي في يوليو;