العفو الدولية: ناشطان في مجال وسائل التواصل الاجتماعي عرضة لخطر التعذيب في البحرين

تحرك عاجل: ناشطان في مجال وسائل التواصل الاجتماعي عرضة لخطر التعذيب في البحرين

في 31 يوليو/تموز قُبض على المدوِّن والمترجم محمد حسن سديف، البالغ من العمر 26 عاماً. والمصور حسين حبيل، البالغ من العمر 23 عاماً. وهما محتجزان حالياً بمعزل عن العالم الخارجي وعُرضة لخطر التعذيب، وربما يكونان من سجناء الرأي.

ففي الساعات الأولى من صبيحة يوم 31 يوليو/تموز 2013، قبض أفراد من الأمن يرتدون ملابس مدنية على محمد حسن سديف في منـزل والديه في سترة بدون إبراز مذكرة اعتقال. واقتيد إلى إدارة التحقيقات الجنائية بضاحية العدلية في العاصمة البحرينية المنامة، حيث يُعتقد أنه لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، وهو عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. ولم يُسمح لعائلته ومحامييه بزيارته.

وفي 31 يوليو/تموز أيضاً، قُبض على حسين حبيل في مطار البحرين الدولي، حيث كان من المقرر أن يغادر المنامة على متن طائرة متوجهة إلى دبي. وقد اقتيد إلى مبنى إدارة التحقيقات الجنائية لاستجوابه، ويُعتقد أنه لا يزال معتقلاً بمعزل عن العالم الخارجي.

إن الأسباب الدقيقة لاعتقال الرجلين المذكوريْن آنفاً غير معلومة، ولكنها قد تكون ذات صلة باستخدامهما شبكات التواصل الاجتماعي. وتشن الحكومة حملة قمعية ضد الأشخاص الذين يقومون بنشر معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من قبيل “توتير” و”فيس بوك”. وقد استخدم الرجلان هذه الشبكات على نحو واسع النطاق. وفي 28 يوليو/تموز قدَّم البرلمان البحريني إلى الملك 22 توصية تضمَّنت تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006. وقد رحَّب الملك بالتوصيات وأصدر مرسومين في هذا الشأن. وتنص إحدى تلك التوصيات على أن نشر معلومات كاذبة حول البحرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي يُعتبر جريمة يعاقَب عليها بالسجن.

يرجى كتابة مناشدات فوراً بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يلي:

• دعوة السلطات إلى إطلاق سراح محمد حسن سيف وحسين حبيب فوراً وبلا قيد أو شرط إذا كانا محتجزيْن بسبب ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير ليس إلا؛
• حث السلطات البحرينية على الإفصاح عن مكان وجود الرجلين فوراً، والسماح لهما بمقابلة عائلتيهما وتوكيل محامين من اختيارهما، وتوفير الرعاية الطبية التي قد يحتاجانها؛
• حث السلطات على توفير الحماية لهم من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

يرجى إرسال المناشدات قبل 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى:

وإرسال نسخة إلى: وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزارة العدل والشؤون الإسلامية ص.ب 450 المنامة، البحرين فاكس: +973 1753 1284 البريد الإلكتروني: minister@justice.gov.bh تويتر: Twitter: @Khaled_Bin_Ali المخاطبة: معالي الوزير

وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزارة الداخلية ص.ب 13 المنامة، البحرين فاكس: +973 1723 2661 تويتر: @moi_Bahrain المخاطبة: معالي الوزير

الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مكتب جلالة الملك ص.ب 555 قصر الرفاع المنامة، البحرين فاكس: + 973 1766 4587 المخاطبة: جلالة الملك

 

ويرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم. كما يرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

أما إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

 

معلومات إضافية

بعد انقضاء عامين على اندلاع الانتفاضة في البحرين، وتحت غطاء ضجيج الإصلاح، لا يزال سجناء الرأي الذين قُبض على بعضهم خلال الاحتجاجات يقبعون خلف القضبان، ولا يزال قمع الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات مستمراً. ولم تشهد الأشهر الأخيرة إطلاق سراح سجناء الرأي، بل شهدت حبس المزيد من الأشخاص بسبب تجرؤهم على التعبير عن آرائهم، سواء عبر موقع تويتر، أو من خلال المسيرات السلمية. وبدا أن المحاكم البحرينية تهتم بتنفيذ ما تريده الحكومة أكثر مما تهتم بتقديم حلول فعالة للبحرينيين واحترام حكم القانون.

وقد كُلفت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين، التي عُينت بأمر ملكي في 29 يونيو/حزيران 2011، بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على خلفية احتجاجات عام 2011، وتقديم تقرير حول نتائج التحقيق. وعند إطلاق تقرير لجنة التحقيق المستقلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، التزمت الحكومة علناً بتنفيذ التوصيات الواردة فيه. وتحدث التقرير عن رد فعل الحكومة على الاحتجاجات الجماهيرية، وتضمَّن توثيقاً لطائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين التوصيات الرئيسية في التقرير دعوة الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب.

بيد أن الحكومة لم تف بالعديد من تعهداتها. وقد اعتُبر إنشاء لجنة التحقيق المستقلة والتقرير الذي أصدرته مبادرة جديدة من نوعها. ولكن بعد مرور عام على صدور التقرير، تبيَّن أنه لم يتم الوفاء بوعد الإصلاح الحقيقي بسبب عدم استعداد الحكومة لتنفيذ التوصيات الرئيسية المتعلقة بالمساءلة، وهذا يشمل فشلها في إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة، وفي مقاضاة جميع الذين أصدروا الأوامر لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. وللاطلاع على مزيد من المعلومات أنظر التقرير بعنوان: البحرين: إهمال قضايا الإصلاح، وتشديد القمع ( رقم الوثيقة: MDE 11/062/2012، على الرابط:

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/062/2012/en

وردَّاً على تزايد العنف مؤخراً، واستباقاً للمظاهرات الكبرى التي تعتزم المعارضة تنظيمها في 28 يوليو/تموز، عقد البرلمان البحريني دورة استثنائية وقدَّم 22 توصية إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. وتتضمن هذه التوصيات تشديداً للعقوبات التي نصَّ عليها قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006. وفي 29 يوليو/تموز رحَّب الملك بالتوصيات وأمر رئيس وزرائه بضمان تنفيذها من قبل الحكومة على نحو عاجل. وتمنح المادة 38 من دستور البحرين الملك سلطة إصدار مراسيم لها قوة القانون في فترة غياب البرلمان. وفي هذه الظروف بالذات تقوم الحكومة بإعداد مسودة التعديلات، ويصدِّق عليها الملك.

وتشمل التوصيات حظر كافة الاعتصامات والتجمعات العامة والمسيرات في العاصمة المنامة إلى أجل غير مسمى. كما تمنح قوات الأمن صلاحيات إضافية كاسحة “لحماية المجتمع من كافة الأعمال الإرهابية والتحريض على مثل تلك الأعمال”؛ وفرض عقوبات أشد على كل من ينشر معلومات كاذبة حول البحرين على شبكات التواصل الاجتماعي؛ واتخاذ إجراءات قانونية ضد الجمعيات السياسية التي تحرِّض على القيام بأعمال عنف وإرهاب؛ واتخاذ كافة التدابير الممكنة لبسط السلم والأمن حتى لو كان ذلك يعني فرض حالة السلامة الوطنية (حالة الطوارئ)؛ وفرض أحكام أقسى على كل من يحرِّض الآخرين على استخدام العنف؛ وإسقاط الجنسية البحرينية عن كل من يرتكب أعمالاً إرهابية أو يحرِّض على ارتكابها.

 

الأسماء: محمد حسن سديف، وحسين حبيل

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/028/2013/en