مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء حملات الإعتقالات التعسفية والوحشية المستمرة التي تقوم بها السلطات البحرينية بدون مذكرة توقيف أو أساس قانوني. وهناك قلق بالغ بصفة خاصة إزاء استخدام التعذيب والتهديد كسياسة لإنتزاع الإعترافات. ففي معظم الحالات يكون بالحرمان من العلاج الكافي خلال فترة السجن على الرغم من تقديم التقارير الطبية في بعض هذه الحالات.
في 23 يوليو 2013، اعتقل رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية برفقة قوات أمنية المصاب بمرض السكلر الحاد علي منصور أحمد القصاب، 18 سنة، بطريقة وحشية بعد مداهمة منزله. وفقاً لعائلته، كان علي القصاب ماكثاً في المنزل لوحده، ولم ينضم إلى نزهة عائلية بسبب التعب حيث كان قد عاد لتوه من مستشفى مدينة حمد. حاول الهرب عندما سمع تحركات غير عادية خارج المنزل لكنهم سرعان ما حطموا الباب الأمامي، كبلوا يديه واعصبوا عينيه، وقاموا بتفتيش المنزل، ومزقوا صور القادة السياسيين، ومن ثم اقتادوه إلى السيارة. تم اخذ علي القصاب إلى النيابة العامة دون وجود محامٍ، وأمرت النيابة بتوقيفه 45 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالتجمهر، وأعمال شغب، ومهاجمة بلدية كرزكان.
في 24 يوليو 2013 تلقى والد علي اتصالاً منه ولكن تم قطع الخط بعد بضع ثوان. في اليوم التالي، الخميس 25 يوليو، 2013 اتصل علي هاتفياً بأسرته مرة أخرى من سجن الحوض الجاف، وأبلغهم بأنه تم أخذه إلى النيابة العامة دون وجود محام، وأُجبر إلى الإعتراف. وأبلغهم أيضا بأن “النيابة العامة هددته ان لم يعترف، سيتم إرجاعه لمبنى التحقيقات الجنائية حيث أُجبر على الوقوف لمدة 24 ساعة، وتعرض للضرب على جميع أنحاء جسمه بالركل واللكم، وضربه أحد الضباط بعصا خشبية مسطحة على أعضائه التناسلية عدة مرات “.
قال علي القصاب بأنه تم سؤاله عن عدة أشخاص لا يعرفهم. قبل أن تنتهي المكالمة، طلب من عائلته جلب بعض الملابس والأدوية، وأبلغهم بأنه محتجز في سجن الحوض الجاف في عنبر 3.
يوم الجمعة 26 يوليو 2013 تلقت والدته اتصالاً من مستشفى السلمانية يخبرها بأن ابنها قد تم إدخاله إلى المستشفى وهو في غرفة مرضى السكلر، وانقطع الخط. اتصل شقيقه بالمستشفى في وقت لاحق وطلب من الممرضة أن تؤكد له إن كان شقيقه يرقد في المستشفى، بعد لحظات قليلة، أجابه أحد رجال الشرطة وطلب منه الإتصال في وقت لاحق. بعد عدة مكالمات، أجاب الشرطي قائلاً ان علي كان في المستشفى ولكن تم إرجاعه مرة أخرى إلى سجن الحوض الجاف.
صور تم إلتقاطها من المستشفى
ذهبت عائلة علي القصاب إلى المستشفى رغم ما قيل لها من قبل رجال الشرطة، وتوجهوا إلى جناح مرضى السكلر حيث تمكنوا من رؤيته. في البداية أبلغهم الشرطي بأن الزيارات غير مسموحة، لكنهم تمكنوا من البقاء لفترة من الوقت وأخذ بعض الصور له. أبلغ القصاب والدته أثناء زيارتهم بأنه يعاني من ألم في رجله وظهره، وصدره. ووفقاً لما ذُكِر في تقريره الطبي، بأنه نتيجة لإصابته بمرض السكلر الحاد، فإنه يعاني من تآكل في الحوض من الجانب الأيمن. وهذا أدى إلى إعاقة جسدية دائمة تستوجب استخدام العكاز عند المشي. تشير التقارير الطبية أيضاً باستمرار إدخاله إلى المستشفى بسبب الآلام المبرحة التي يعاني منها في أجزاء متفرقة من جسمه.
صورة من التقرير الطبي لعلي القصاب (اضغط لتكبير الصورة)
مركز البحرين لحقوق الإنسان قلق من إمكانية تدهور حالة علي القصاب الصحية بسبب سوء المعاملة وظروف السجن، وعدم تمكنه من الحصول على ما يلزم من العلاج الطبي الكافي نظراً للسياسة المنهجية وذلك بحرمان السجناء السياسيين من الرعاية الطبية الكافية. والأهم من ذلك، نظراً لحالة القصاب الصحية الموثقة وما يعانيه من تآكل في الحوض فأنه من الصعب جداً بالنسبة له للمشاركة في اشتباكات أو أعمال شغب والتي تتطلب مجهود بدني على المفاصل والحوض.
هذه ليست المرة الأولى التي يوثق فيها مركز البحرين لحقوق الإنسان حالة اعتقال يتعرض لها مرضى السكلر، مؤخراً أصدر المركز تقريراً حول قضية مرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) في البحرين، والحملة التي تشنها الحكومة على توفير الرعاية الصحية اللازمة. رابط التقرير: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/6240
وبناء على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو إلى ما يلي:
> الإفراج الفوري والغير مشروط عن علي القصاب وجميع السجناء السياسيين في البحرين.
> وضع حد لمداهمات المنازل الغير قانونية والإعتقالات التعسفية والإعتقال بدون صدور أمر قضائي.
> التوقف الفوري عن التعذيب كسياسة لإنتزاع الإعترافات، والسماح بزيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب .
> توفير العلاج اللازم لعلي القصاب فوراً وجميع السجناء الآخرين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية في سجون البحرين.
> وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسئولين عن الإنتهاكات والذين يحمون موظفي الحكومة المسؤولين عن الإنتهاكات وتقديمهم للعدالة بما في ذلك مسؤولين في النيابة العامة، وذوي المناصب العليا في الحكومة.