مركز بلادي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية-
حين يكون القضاء استخفافاً، والنيابة العامة خصماً، فإن جريمة التعذيب لن تكون إلا إفلاتاً من العقاب، وسبباً لشراء امتيازات الرضى رفيعة المستوى.
لم يعد التعذيب في البحرين محل اختلاف في الرؤى أو تعدد لوجهات نظر. المنظمات الدولية والعالمية التي زارت البحرين، أوجع التعذيب قلب تقاريرها، وتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أتى به الملك ليبرئ ساحته، ورّطه أكثر بفضح حجم الانتهاكات والتعذيب في أجهزته التي لا يزال يحميها ويمتدح عملها.
لا تختلف جهة حقوقية عالمية الآن، أن الدولة التي يقوم دستورها على رفض التعذيب بكل أشكاله، وتقوم قوانينها على معاقبة كل من يقوم بفعل التعذيب، ولديها توقيعاتها على المعاهدات الدولية المناهضة للتعذيب، هي دولة راعية للتعذيب، ومُفرِّخة له.
دستور ضد التعذيب..
تنص المادة 9 من الدستور في الفقرة (د) على أنه: “لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك ويبطل كل قول أو اعتراف نسبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهذيب بأي منها”.