صورة: أشعة سينية للرصاصة داخل الصدر27 ابريل 2013 مركز البحرين لحقوق الانسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد سياسة الافلات من العقاب التي تمثلت بقيام السلطات بإعتقال ومحاكمة ضحية إطلاق نار قبل أن يكمل العلاج الطبي الكامل، بينما مطلق النار لم يحاسب عن جريمته.
27 ابريل 2013 مركز البحرين لحقوق الانسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد سياسة الافلات من العقاب التي تمثلت بقيام السلطات بإعتقال ومحاكمة ضحية إطلاق نار قبل أن يكمل العلاج الطبي الكامل، بينما مطلق النار لم يحاسب عن جريمته. في 22 فبراير 2013، أصيب سيد ماجد سيد حسن (18 عاماً)، وفتى آخر بطلق ناري حي من قبل شخص كان يقود سيارة مدنية في بوري، حيث كانت تجري هناك احتجاجات من أجل الديمقراطية. تعرض الشابان لإصابة في الصدر وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى. خضع سيد ماجد لعملية جراحية واستقرت حالته على إثرها، ولكن بقيت الرصاصة في صدره. مكث الأخير في المستشفى حتى 2 مارس 2013. وحددت له عملية جراحية يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2013 لإزالة الرصاصة من صدره. أثناء وجوده في المستشفى، تم استجواب سيد ماجد من قبل الشرطة، ولكن لم يتخذ أي إجراء ضد الشخص المسؤول عن اطلاق النار على الرغم من توافر المعلومات المتاحة التي من شأنها أن تقود إلى هويته. ووفقا لشهود عيان، فإن مطلق النار كان يقود سيارة رينج روفر سوداء مع لوحة ذات ثلاثة أرقام؛ سجل الشهود رقم اللوحة. والجدير بالذكر أن لوحات الترخيص المكونة من ثلاثة أرقام تُعطى عادة للشخصيات المهمة من قبل الحكومة.
في فجر يوم 25 أبريل 2013، اقتحمت قوات الأمن منزل سيد ماجد وألقت القبض عليه دون تقديم مذكرة اعتقال بعد قيامهم بالتفتيش وإتلاف الكثير من الممتلكات الخاصة في المنزل. أبلغت عائلة سيد ماجد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه أخبرهم عبر مكالمة هاتفية قصيرة باضطراره للوقوف لساعات طويلة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وكلما أحس بالتعب وجلس تعرض للضرب. ثم أُقتيد إلى النيابة العامة حيث تم استجوابه في غياب محامٍ ووجهت إليه تهمة “التجمهر الغير القانوني، وأعمال الشغب، والاعتداء على رجال الشرطة”. أصدرت النيابة العامة أمرا بإيقاف سيد ماجد لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق. وهو محتجز حالياً في مركز شرطة الحوض الجاف وفقا لمكالمة قصيرة أجراها لعائلته.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى بأن فعل اعتقال ضحية محاولة قتل في الوقت الذي يبقى فيه الشخص المسؤول عن الجريمة يتمتع بحريته، على الرغم من وجود معلومات تؤدي إلى هويته، إنما يؤكد تنامي ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين التي تترك المواطنين دون حماية قانونية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه لحياة وسلامة سيد ماجد الذي لا يزال يعاني من الرصاصة المستقرة في صدره ، والذي في أمس الحاجة إلى على علاج طبي مناسب. مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بما يلي: – الإفراج فورا عن سيد ماجد ومنحه العلاج الطبي الكامل والمطلوب لإعادة تأهيله. – المباشرة بالتحقيق عن إطلاق النار على الشابين وتقديم الأطراف المسؤولة للعدالة بتهمة الشروع في القتل. – وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب وتقديم المسؤولين للمساءلة بسبب حمايتهم للمجرمين بما في ذلك مسؤولين في النيابة العامة.