قوات الأمن اختطفت، و قامت بالاعتداء بالضرب بشدة و بالإهانة اللفظية على خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة قاصرين
الصورة: آثار الضرب على واحد من الضحايا المختطفين.
7 أبريل 2013
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار قوات الأمن في ممارسة عمليات الاختطاف والضرب تجاه المواطنين، بما في ذلك القاصرين.
قام رئيس وحدة الرصد والتوثيق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، السيد يوسف المحافظة، بتوثيق حوادث مثيرة للقلق والتي وقعت في مناطق مختلفة وفي نفس الأسبوع، و الذي ينطوي على اختطاف المدنيين من الشارع أو من المنازل الخاصة وتعريضهم للضرب المبرح والاعتداءات اللفظية، بما في ذلك التهجم على الطائفة والمعتقدات الدينية.
قوات الأمن اختطفت، و قامت بالاعتداء بالضرب بشدة و بالإهانة اللفظية على خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة قاصرين
الصورة: آثار الضرب على واحد من الضحايا المختطفين.
7 أبريل 2013
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار قوات الأمن في ممارسة عمليات الاختطاف والضرب تجاه المواطنين، بما في ذلك القاصرين.
قام رئيس وحدة الرصد والتوثيق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، السيد يوسف المحافظة، بتوثيق حوادث مثيرة للقلق والتي وقعت في مناطق مختلفة وفي نفس الأسبوع، و الذي ينطوي على اختطاف المدنيين من الشارع أو من المنازل الخاصة وتعريضهم للضرب المبرح والاعتداءات اللفظية، بما في ذلك التهجم على الطائفة والمعتقدات الدينية.
الصورة: آثا ر الضرب على منطقة الظهر لأحد القاصرين
أبلغ ثلاثة من القاصرين، دون سن 14، سيد يوسف المحافظة أنه قد تم اختطافهم في يوم 28 مارس 2013 في حوالي الساعة 11 مساء. حيث ذكر هؤلاء أنه كانت هناك مسيرة في القرية و قامت قوات الأمن بفرض عقاب جماعي على القرية عن طريق الاطلاق المفرط للغاز المسيل للدموع. و نتيجة للإختناق الناجم قاموا باللجوء إلى أحد المنازل القريبة. و قد لاحظت قوات الشرطة ذلك و قاموا بمداهمة المنزل و اختطافهم. كما ذكروا أنهم قد تعرضوا للضرب المبرح داخل سيارة للشرطة بالهراوات وأعقاب البنادق، بالإضافة إلى تعرضهم للاعتداء اللفظي من قبل قوات الأمن بإهانة طائفتهم الدينية. وأظهر أحد المختطَفين علامات حرق بالسجائر على ذراعه من قبل قوات الأمن.
الصورة: آثار الحرق بالسجائر على ذراع المختطَف
و تم أخذهم بعد ذلك إلى اسطبل و الذي بات يعرف بأنه مركز تعذيب غير رسمي، حيث استمر ضرب المخطوفين لحين أخذهم إلى مركز الشرطة. و ذكر الثلاثة المختطفين القصر، أنه و على الرغم من حقيقة وضوح آثار الدم على ملابسهم وعلامات الضرب الواضحة عليهم، إلا أن الضابط تجاهل ذلك كله ولم يذكره في تقريره.
الصورة: آثار الضرب على ذراع أحد الضحايا
وفي حادث اختطاف آخر ، تم أخذ شاب من قبل قوات الأمن من منطقة الديه. و ذكر المختطف أنه قد تعرض للضرب داخل سيارة تابعة للشرطة بالهراوات وأنه قد أحرق ظهره بولاعة السجائر. كما ذكر أنه قد تم إجباره على اهانة المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب وقادة المعارضة السياسية كما أجبر على قول “يحيا (رئيس الوزراء) خليفة بن سلمان و بن نهيان” (في إشارة إلى إحدى العائلات الحاكمة السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة).
الصورة: آثار الضرب على الضحية
كما وقعت حوادث مماثلة خلال الأسبوع في قرية المقشع حيث تم اختطاف شاب و الذي تعرض للضرب المبرح في سيارة جيب تابعة للشرطة، كما تم إجباره على إنشاد “الملك هو تاج على رأسي”، ثم ألقي في مزرعة في كرانة.
و تستمر السلطات البحرينية في الإدعاء لدى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بأن جميع غرف التحقيق مجهزة تجهيزا كاملا بكاميرات التسجيل للتأكد من أنه ليس هناك أية ممارسات غير قانونية من قبل قوات الشرطة أثناء التحقيق. و على الرغم من ذلك، لايزال مركز البحرين لحقوق الإنسان يتلقى ويوثق حالات و حوادث مثيرة للقلق داخل وخارج أماكن التحقيق الرسمية بما في ذلك المزارع والاسطبلات التي تحولت إلى مراكز للتعذيب. و في كثير من الحالات يتم اختطاف المواطنين، حيث يتعرضون للضرب المبرح الذي يصل في بعض الأحيان إلى حد التعذيب، ثم يتم رميهم في أماكن مختلفة دون أخذهم إلى مراكز الشرطة.
و الجدير بالذكر هنا أن وزارة الداخلية اتصلت بمركز البحرين لحقوق الإنسان، وطلبت تقديم ضحايا الاختطاف إلى وزارة الداخلية للتحقيق في قضيتهم. في حين أن المركز يمرر هذه الرسالة إلى الضحايا وعائلاتهم، فأننا نتفهم رفض الضحايا التوثيق لدى وزارة الداخلية، و ذلك نظرا لثقافة الإفلات من العقاب المستمرة، والتي تفشل في إنصاف الضحايا، وأحيانا تحولهم إلى الجناة. وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان بعض الحالات، حيث قام الضحايا بتقديم الشكاوى ثم أصبحوا تحت الاستهداف و تعرضوا للمضايقات حتى في أوقات المحاكمات.
بناء على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة وجميع حلفائها والمؤسسات الدولية الأخرى للضغط على حكومة البحرين من أجل تحقيق التالي:
– إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في حالات الاختطاف وسوء المعاملة.
– وضع حد فوري لجميع أشكال التعذيب والاعتداءات اللفظية.
– وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة كل المتهمين بإجراء، أو تمكين الإشراف على التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين الذين، إن لم يكونوا مشرفين مباشرين على الانتهاكات، فإنهم مشاركين في حماية المخالفين.