باريس – جنيف، 11 فبراير/شباط 2013. مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ينشر اليومتقريراً يعرض فيه نتائج بعثة مراقبة قضائية أجريت أثناء محاكمة الاستئناف الخاصة بالمدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب. انتهى التقرير إلى وجود جملة من الانتهاكات للحق في المحاكمة العادلة، كانت قد شابت العملية القضائية، وأن السيد نبيل رجب يعاني من مضايقات قضائية لمجرد مطالبته بالحق في التجمع السلمي في البحرين ولممارسته هذا الحق.
باريس – جنيف، 11 فبراير/شباط 2013. مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ينشر اليومتقريراً يعرض فيه نتائج بعثة مراقبة قضائية أجريت أثناء محاكمة الاستئناف الخاصة بالمدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب. انتهى التقرير إلى وجود جملة من الانتهاكات للحق في المحاكمة العادلة، كانت قد شابت العملية القضائية، وأن السيد نبيل رجب يعاني من مضايقات قضائية لمجرد مطالبته بالحق في التجمع السلمي في البحرين ولممارسته هذا الحق. في حين أن يوم 14 فبراير/شباط 2013 هو الذكرى الثانية لبداية المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين، فإن السيد نبيل رجب نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ورئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان ما زال محتجزاً في سجن الجو، إذ يمضي عقوبة السجن لمدة عامين. في 11 ديسمبر/كانون الأول 2012 أكدت محكمة التمييز في البحرين إدانته باتهامات المطالبة بتجمعات سلمية والمشاركة فيها ثلاث مرات. حتى الساعة، يكون قد قضى 217 يوماً رهن الاحتجاز. كما يرى المرصد أن احتجاز والحُكم على السيد نبيل رجب متعسفاً ولا يهدف إلا لمعاقبته ومنعه من أنشطته الخاصة بحقوق الإنسان. لقد تم استهداف السيد نبيل رجب بسبب جهوده التي لا تكل الهادفة لإلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في البحرين، لا سيما منذ بداية الانتفاضة الشعبية في البحرين في فبراير/شباط 2011 عبر استخدام مواقع تويتر وفيس بوك وغيرها من أدوات التواصل الاجتماعي والمنافذ الإعلامية وكذلك مشاركته في التجمعات العامة. وقال جيرالد ستابروك الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: “تعكس محاكمة رجب سياسة وممارسة تجريم ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي في البحرين، وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأصوات المخالفة لما هو سائد”. أجرى المرصد بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2012 أربع بعثات إلى المنامة لمراقبة جلسات محاكمة السيد رجب. يروي التقرير تفاصيل هذه البعثات ويُظهر أن المحاكمة في طور الاستئناف ضد السيد نبيل رجب لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقالت سهير بلحسن رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “العملية بأسرها تحفها انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة منذ وقت القبض عليه وخلال الاحتجاز وصولاً للمحاكمة والإدانة”. في البداية تم احتجاز نبيل رجب يوم 9 يوليو/تموز 2012 جراء مشاركته في “تجمعات” غير قانونية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار 2012 وزعمت السلطات أن خلال هذه التجمعات ارتكب بعض المشاركين أعمال عنف. نُظمت هذه التجمعات للمطالبة بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، وللتنديد بالفساد وللدعوة لإصلاحات سياسية واقتصادية وللتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بتوزيع عادل للثروة وإنهاء التعذيب. رغم أن السلطات البحرينية أعلنت التزامها في عدة مناسبات بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بما في ذلك إخلاء سبيل جميع سجناء الرأي، فما زال السيد نبيل رجب محتجزاً. وهو في السجن برفقة مجرمين جنائيين رغم أن أغلب سجناء الضمير الآخرين محتجزين معاً في وحدة منفصلة. يمكن الاطلاع على تقرير المرصد كاملاً للتعرف على تتابع الأحداث تفصيلاً وللاطلاع على قائمة بالتوصيات إلى السلطات البحرينية وإلى الأمم المتحدة وإلى الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين الأجانب.