لندن، الإثنين 11 يونيو 2012: تدين رابطة الصحافة البحرينية استمرار السلطات الامنية والقضائية في البحرين استهداف الإعلاميين والتضييق على حرية التعبير والحريات الصحافية وفق سياسات حكومية ممنهجة ومستمرة، وذلك رغم عديد التعهدات والتصريحات الرسمية التي تدعي الإلتزام بضمان الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد.
ولا تزال السلطات البحرينية تحتجز الصحافي والمدون أحمد رضي (35 عاماً) منذ السادس عشر من مايو الماضي إثر تصريحاته الصحافية إلى عدد من القنوات الفضائية. وذلك دون أن توجه له أي تهمه رسمية أو ان تسمح لمحاميه الإلتقاء به،
لندن، الإثنين 11 يونيو 2012: تدين رابطة الصحافة البحرينية استمرار السلطات الامنية والقضائية في البحرين استهداف الإعلاميين والتضييق على حرية التعبير والحريات الصحافية وفق سياسات حكومية ممنهجة ومستمرة، وذلك رغم عديد التعهدات والتصريحات الرسمية التي تدعي الإلتزام بضمان الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد.
ولا تزال السلطات البحرينية تحتجز الصحافي والمدون أحمد رضي (35 عاماً) منذ السادس عشر من مايو الماضي إثر تصريحاته الصحافية إلى عدد من القنوات الفضائية. وذلك دون أن توجه له أي تهمه رسمية أو ان تسمح لمحاميه الإلتقاء به، افادت ذلك المحامية ريم خلف. كما اكدت عائلة الصحافي أحمد رضي بعد زيارته، تعرضه للتعذيب والإعتداء من السلطات الأمنية للإدلاء بإعترافات ملفقة. هذا وتطالب الرابطة بالإفراج الفوري عن الصحافي رضي فوراً، ودون شروط،
كما وتبدي رابطة الصحافة البحرينية قلقها جراء عودة سياسات الإعتقال والتنكيل بالمشاركين في البرامج التلفزيونية والإذاعية ووسائل الإتصال الإجتماعي، وهي سياسات دأبت السلطات الأمنية في البلاد على انتهاجها منذ 14 فبراير/شباط 2011.
ويأتي في هذا السياق اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان نبيل رجب في 6 يونيو الجاري على خلفية تصريحات ناقدة لرئيس الوزراء خليفة سلمان ال خليفة في موقع (تويتر). وتطالب الرابطة بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي نبيل رجب إذ ان مقدمي البلاغ هم من ذوي المناصب الحكومية العليا، أحدهم هو صالح هندي، ويعمل كمستشاراً خاصاً للملك حمد عيسى آل خليفة. والثاني هو العقيد السابق في جهاز أمن الدولة عادل فليفل وهو مطلوب لقضايا تتعلق بالتعذيب، مما يجعل القضية كيدية بوضوح.
كما تابعت رابطة الصحافة البحرينية مسار محاكمة المسؤولين عن تعذيب مراسلة قناة فرنسا 24 الصحافية البحرينية نزيهة سعيد، وتبدي الرابطة قلقها الشديد جراء استمرار السلطات القضائية البحرينية بالتعاون مع النيابة العامة – وكلاهما جهازان يضطلع الملك بتعيين ممثليهما – في التلاعب بمسار المحاكمة، وعديد المحاكمات القضائية التي تتعلق بالإعلاميين والصحافيين في البحرين.
ولقد تبين للرابطة وبما لا يدعو للشك أن لا جدية لدى الحكومة البحرينية في تنفيذ توصيات بسيوني التي أكدت في شق منها على ضرورة محاكمة المتورطين في جرائم التعذيب من عسكريين ومدنيين. وأن المماطلات القضائية في قضية محاكمة المسؤولين عن تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، تتكرر في جميع المحاكمات الأخرى، وبما يشمل محاكمة المسوؤلين عن مقتل كل من الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري، فيما لا تزال السلطات البحرينية تتحفظ على اعلان نتائج التحقيق في مقتل الإعلامي المصور أحمد اسماعيل، والذي تشير اصابع الإتهام في مقتله لميليشيات امنية تابعة للسلطة.
من جانب آخر، أقدمت السلطات البحرينية على اعتقال المخرج الفنان البحريني ياسر ناصر العباسي في الثاني من يونيو الجاري، وافادت مصادر موثقة ان قوات أمن النظام البحريني قامت بالاعتداء على المخرج ياسر ناصر بالضرب المبرّح، وتمزيق ملابسه.
هذا وقررت النيابة العامة توقيف الفنان ياسر العباسي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بذريعة مشاركته في مسيرة غير مخطر عنها. تجدر الاشارة الى أن المخرج والفنان البحريني ياسر ناصر قدم العديد من الإنتاجات الفنية الدرامية والمسرحية، منها المسلسل التلفزيوني الفجــر المستحيل، ومسرحية جلجامش، اضافة الى مساهمته في مسرح الطفل ومنها مشاركته في مهرجان مزون العربي لمسرح الطفل.
وكانت رابطة الصحافة البحرينية قد وثقت انتهاكات السلطات البحرينية خلال الربع الأول من هذا العام 2012 في تقرير أصدرته بمناسبة يوم الصحافة العالمي 3 مايو/أيار الجاري (الجوع من اجل الحرية). وتضاف الانتهاكات التي فاقت 20 حالة إلى نحو 140 حالة سجلت خلال العام الماضي 2011، شملت القتل والتعذيب والمحاكمات القضائية والطرد والفصل التعسفي.
يذكر أن الإعلاميين البحرينيين من صحافيين ومصورين ومدونيين قد تعرضو لحملة اعتقالات موسعة بعد اعلان حالة الطوارئ في 15 مارس 2011، تبع ذلك مقتل الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري والمصور احمد اسماعيل، بالإضافة لاعتقال وتعذيب وإقالة 140 اعلامياً، خلاف العشرات من المراسلين الأجانب الذين تعرضوا للإعتقال المؤقت، والترحيل القسري، أو المنع من دخول البلاد.