الناشط المعتقل محمد حسن جواد برويز
مقاطعة النشطاء للجلسات وطلبهم من محاميهم عدم تمثليهم يضع هيئة المحكمة في اشكالات قانونية وإستمرارها دون حل الإشكالات لون من ألوان الإضطهاد السياسي
2 يونيو 2012
يُعّبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لسير الإجراءات في محكمة الإستئناف العليا التي تنظر في قضية الرموز ال 13 من قادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان المعروفين ضمن قضية ال 21 والمتهمين بعدة تهم من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، الاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.
الناشط المعتقل محمد حسن جواد برويز
مقاطعة النشطاء للجلسات وطلبهم من محاميهم عدم تمثليهم يضع هيئة المحكمة في اشكالات قانونية وإستمرارها دون حل الإشكالات لون من ألوان الإضطهاد السياسي
2 يونيو 2012
يُعّبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لسير الإجراءات في محكمة الإستئناف العليا التي تنظر في قضية الرموز ال 13 من قادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان المعروفين ضمن قضية ال 21 والمتهمين بعدة تهم من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، الاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.
(للإطلاع على خلفيات القضية ومجريات جميع إجراءاتها راجع تقارير المركز السابقة)
فقد راقب مركز البحرين بتاريخ 29 من مايو الجاري الجلسة الثالثة لمحكمة الإستناف العليا برئاسة القاضي عدنان الشامسي حيث توعد بمواصلة الجلسات حتى لو قاطعها المتهمون أو انسحب من المرافعات محاموهم، كما قال بأن المحكمة سوف تعتبر محاكمتهم حضورية في حال رفضوا المثول أمامها وأنها سوف تنتدب لهم محامين في حال انسحب محاميهم.
وشهد محيط المحكمة في المنطقة الدبلوماسية تواجداً أمنياً مكثفاً تزامناً مع الجلسة، كما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على المراجعين والراغبين في الدخول إلى مبنى المحكمة كما ولم يسمح لجميع أهالي المسجونين بالدخول إلى قاعة المحكمة وإنما فقط لفرد واحد من افراد عائلة كل سجين.
(مجريات الجلسة وفقاً لتقرير صحيفة الوسط مع اضافة ملاحظات المركز)
وقد حضر الجلسة 12 مستأنفاً في القضية، وهم: النشطاء عبدالوهاب حسين، حسن مشيمع، إبراهيم شريف، الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ سعيد النوري، الشيخ عبدالهادي المخوضر، عبدالجليل السنكيس، صلاح الخواجة، محمد حسن جواد، محمد علي رضي، والشيخ ميرزا المحروس، فيما رفض الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الحضور، وقدم ممثل النيابة خلال الجلسة ما يفيد ذلك، وسبق أن أخلت المحكمة سراح الحر الصميخ الذي قضى فترة حبسه بعدما قضت محكمة التمييز بتخفيض حبسه من سنتين إلى 6 أشهر ولكن بعد ان تجاوز تلك مدة بالضعف، فيما يحرم 7 أشخاص من حق إستئناف حكمهم لكونهم لم يقبض عليهم.
أما الدفاع فقد حضر مع الناشطين كل من المحامين جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، حميد الملا، عبدالجليل العرادي، سامي سيادي، عبدالهادي القيدوم، محسن الشويخ، محمد التاجر، السيدمحسن العلوي، تيمور كريمي، محمد المطوع، فاطمة المطوع منابة عن المحامي محمد الجشي، حسين عقيل مناب عن المحامي أحمد جاسم.
افادات التعذيب التي أدلى بها النشطاء مشيمع و السنكيس وبرويز:
وقد شهدت الجلسة الاستماع لكل من الناشطين محمد حسن برويز وحسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس، كما طلب القاضي من الناشط إبراهيم شريف الحديث، إلا أنه طلب السماح للسنكيس بالحديث قبله، وذلك بسبب مصادرة بعض المعلومات التي جهزها لأجل الشهادة من قبل مأموري السجن المركزي.
إفادة الناشط محمد حسن برويز ( محكوم 15 عاما من قبل محكمة السلامة الوطنية عسكرية ):
وتحدث الناشط محمد حسن برويز عمّا تعرضه له، وقال: «تعرضت للاعتقال لأكثر من مرة وكانت فترات الاعتقال تختلف بين ساعات وأيام وأشهر، وكانت تلك الاعتقالات من دون عرضي على المحكمة، وكانت بداية تلك الاعتقالات في العام 1994، وكان ذلك فجراً، وتم ترويع القاطنين في المنزل من أفراد عائلتي، وتعرضت لصنوف التعذيب في تلك الفترة، إذ كان سبب اعتقالي لتعبيري عن رأيي، كما تمت محاربتي ومحاربة أفراد أسرتي، ولم يسمح لي بالعمل في أي مكان، كما لم يستطع أفراد الأسرة من أبنائي مواصلة دراستهم».
وبخصوص الاعتقال الحالي، بين برويز أنه لا ينتمي لأي حزب وأنه ليست لديه أية توجهات حزبية أو سياسية، وليست له علاقة بأي فرد من المتهمين معه في القضية، مفنداً جميع الاتهامات الموجهة له من جمع أموال وغيرها من الاتهامات.
وأضاف أنه تم اعتقاله في الشارع عند نقطة تفتيش، ومن بعدها تم نقله لمركز شرطة النعيم، وقال: «من هناك بدأت تفاصيل التعذيب، وتم نقلي لأكثر من مكان، انتهاء بسجن القرين، كما هددت بالاغتصاب، وتعرضت للصعق الكهربائي»، كما بين للمحكمة أنه لا يستطيع الجلوس والنوم بشكل طبيعي متواصل لما تعرض له، وأنه لا يسمع جيداً، كما أنه بقي في الحبس الانفرادي لمدة 3 أشهر من دون السماح له بالاتصال بأهله أو محاميه.
وتابع أنه كان يحرم من النوم، ويتعرض لسكب الماء البارد على ملابسه ومكان نومه، بالإضافة إلى أنه حرم لأكثر من 10 أيام من الاستحمام، كما أنه أجبر على توقيع إفادات، ونتج عنها حكمه بالسجن 15 عاماً من دون أي ذنب، مجرد مطالبته بالإصلاح، وطالب بالإفراج الفوري عنه.
إفادة الناشط حسن علي حسن مشيمع ( محكوم بالمؤبد من قبل محكمة السلامة الوطنية عسكرية):
أما الناشط حسن مشيمع، فقد بين أن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هي لجنة نشأت بمرسوم ملكي، وأن نتائج التقرير وافق عليها الملك، وأن الملك طلب تنفيذ ما جاء في التقرير»، مضيفاً أن البحرين بحاجة لمصالحة وطنية يتم من خلالها محاسبة جميع من مارسوا التعذيب، إلى جانب حل الموضوعات الشائكة، كما تطرق لتقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي أشار إلى أن الغرض من محاكمة مجموعة الـ 21 هو الانتقام من المعارضة ومعاقبتها وردعها، وطالب مشيمع بإلغاء الأحكام الصادرة بحقه مع بقية النشطاء، والإفراج عنه، وعن جميع المعتقلين في جميع القضايا التي بدأت منذ 14 فبراير 2011.
وأضاف أنه وناشطين آخرين تعرضوا للاعتقال بعد إعلان حالة السلامة الوطنية، وقال: «تم انتهاك حقوقنا كمواطنين وسجناء فإنه لم تتم مراعاة حقوق السجين، ولا حقوق الإنسان، والمنظمات تشهد بذلك، وكان أول تلك الانتهاكات، هو ما يتعلق بإجراءات القبض من دون إذن قضائي بعد الساعة الثانية فجراً، بطريقة تم من خلالها إرهابي وإرهاب عائلتي».
وأفاد مشيمع بأنه «مازالت وسائل الإعلام والصحف تذكر أن هناك ادعاءات بالتعذيب، إلا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد وجود تعذيب بحقنا وبحق العديد من المعتقلين في قضايا أخرى، كما أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق انتزاع الاعترافات أو كان التعذيب بسبب الانتقام من الأشخاص».
وتابع أنه وبعد الاعتقال تم عرضه على ممرض وبعد الكشف عنه فوراً بدأ التعذيب، وكان شتم المذهب والطائفة والأهل والكلام البذيء، كما تم وضعه في الحبس الانفرادي.
وأفصح مشيمع عن صنوف التعذيب التي تعرض لها، وعدم الالتزام بحقوق الإنسان، مثل الحرمان من النوم، التعذيب الجسدي والنفسي، والتحرشات الجنسية، بالإضافة إلى سكب الماء البارد عليه وعلى مكان نومه، والحرمان من الاستحمام لمدة 10 أيام، كما هدد بجلب كلاب له في الزنزانة، كما حرم من الاتصال بالمحامية لمدة 3 أشهر.
وبخصوص التحقيق معه، بين مشميع أن صفحات التحقيق معه كانت 130 صفحة وكانت إجابته ترد على جميع التهم، كما أنه حكم بالمؤبد من خلال مصادر سرية، هل يقصدون بالمصادر السرية التعذيب الذي حصل، كما أنه في خطبه وكلماته وكل ما قام به كان يطلب بالوحدة ولا يوجد مطلب طائفي، وكل ما طرحه هو مجرد تعبير عن الرأي، مشيراً إلى أنه كان يدعو للحور واستند إلى ما جاء في الدستور والذي من ضمنه عبارة أن «الشعب مصدر السلطات»، وضرورة استفتاء الشعب بخصوص أي شيء يتعلق بمطالبه، كما أنه كان يحذر من الفتنة، في الوقت الذي كانت هناك وسائل إعلام ومنها الصحف يقومون بالشحن الطائفي وإشعال الفتنة.
وذكر مشيمع أنه مازالت هناك صحف تصفهم بـ «الإرهابيين والخونة»، مقدماً للمحكمة مستنداً بذلك نشر في إحدى الصحف خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أنه تم تخوينهم ووصفهم بالخونة والإرهابيين، وتم إصدار أحكام عليهم قبل أن ينطق القضاء بكلمته، في الوقت الذي لم يحرك أحد ساكناً إزاء محاسبة تلك الصحف وما قامت به من تشهير وقذف، في الوقت الذي يؤكد القانون أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وذكر مشيمع أنه أكثر من مرة اعتقل وكان من تلك المرات في إحدى القضايا كان مسافراً للعلاج وكان في بداية الأمر يتعالج على نفقة وزارة الصحة التي أوقفت العلاج لاحقاً، بسبب ظهوره في وسائل الإعلام ومقابلاته الصحافية، وأنه في الوقت الذي كان يتلقى العلاج اتهم من ضمن قضية في البحرين وهو متواجد في لندن للعلاج، إلا أنه وقت خروجه من البحرين لم يكن متهماً في تلك القضية.
واختتم مشيمع حديثه بالمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين منذ فبراير/ شباط 2011، وإيجاد حل سياسي في البلاد، وعدم تجاهل ما حدث ومحاسبة المسئولين عن التعذيب وعن كل ما جرى خلال الأحداث، مؤكداً انسحابه من جلسات المحكمة وعدم حضوره للجلسات المقبلة، بعدما أبدى للمحكمة من تفاصيل ما تعرض له، وطلب من محاميه الانسحاب وأن لا يمثله في القضية، ورفض انتداب محامٍ عنه لكي يمثله، إلا بموافقة رسمية منه، كما طالب بإنشاء لجنة محايدة لمحاسبة المعذبين.
النص الكامل لإفادة الناشط حسن مشيمع
إفادة الناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس (محكوم بالمؤبد من قبل محكمة السلامة الوطنية عسكرية):
تحدث الناشط عبدالجليل السنكيس عن أن كل ما كان يقوم به بشكل معلن، وأنه طالب بحقوق الشعب فقط، وأنه حوكم في أكثر من قضية التي لم تكمل المحاكمة من قبل القضاء، ويتم إطلاق سراح المتهمين فيها وكان آخرها «قضية الحجيرة، وقضية التمويل والخلية الإرهابية»، وقال: «هذه القضية هي الأولى التي يصدر فيها حكم بحقنا، وجاء الحكم بالسجن 25 عاماً»، مشيراً إلى أنه تعرض للتشهير وتهديده وتهديد عائلته بالاغتصاب، فضلاً عن الكلام عير اللائق الذي وجه له، بالإضافة إلى صنوف التعذيب التي تعرض لها.
وذكر السنكيس أنه في العام 2005 تمت إقالته من العمل وهو أستاذ بجامعة البحرين، وتخرج على يده الكثير من المهندسين الذين يعملون كمهندسين في مختلف الجهات، في الوقت الذي اتهم ابنه في قضية جراء الأحداث وحكم بالسجن 7 سنوات وذلك انتقام منه، على حد قوله.
وتحدث عن تفاصيل الاعتقال التي كانت فجراً، إذ تم أخذه وهو يرتدي ملابسه الداخلية بعد أن وجه له سلاحان على رأسه أمام زوجته وابنته الصغيرة، وأنه كان يسمع كلاماً من قبل الجهات التي قبضت عليه بالاعتداء الجنسي على بناته من قبلهم.
وتحدث السنكيس عن صنوف التعذيب الذي تعرض له، ومنها الإجبار على الوقوف على رجل واحدة في الوقت الذي هو مصاب بشلل الأطفال منذ ولادته، وتصميد العينين، والحرمان من النوم وصب الماء البارد عليه وعلى فراش، في الوقت الذي كان الجو بارداً، بالإضافة إلى أن المكيفات كانت تعمل، ومنعه من استخدام العكاز الذي يعتمد عليه في المشي، وحرمانه من النظارة الطبية لفترة زمنية، وإبقائه في الحبس الانفرادي وشتمه، كما بين أن من ضمن من عذبه أحد أفراد الأمن الذي عذبه في القضية السابقة، والذي كان يهدده بالقيام بصنوف التعذيب نفسها في المرة السابقة، إلا أنه زاد وبمساعدة مجموعات أخرى من المعذبين من صنوف التعذيب الذي لم يتوقف حتى 10 يونيو/ حزيران 2011». كما بين أنه وبقية الناشطين لم يعلموا بالتهم الموجهة إليهم، كما منعوا من الالتقاء بمحاميهم، إلا قبل ليلة من محاكمتهم، بعدما جلبت لهم التهمة الموجهة لهم، وإخبارهم أن جلستهم في اليوم التالي.
وتحدث السنكيس عن العرائض الذي قام بها ووقع عليها آلاف من الشعب، وأن كل المطالبات كانت بالإصلاح، وأنه خاطب المحكمة بأنه سيقاطع جلساتها المقبلة بعدما عرض تفاصيل التعذيب الذي تعرض له، مطالباً من محامية عدم تمثيله في المحكمة، كما رفض انتداب محامٍ آخر للدفاع عنه إلا بموافقته الشخصية، كما طالب بالإفراج عنه، طاعناً بجميع إجراءات القبض والتحقيق والحكم الصادر بحقه وبحق من معه من ناشطين، كما طالب بمحاكمة المعذبين.
النص الكامل لإفادة الدكتور السنكيس
وفي نهاية الجلسة أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان أمس (الثلثاء) قضية ما يعرف بـ «مجموعة الـ 21» إلى جلسة 5 يونيو/ حزيران 2012، لتعقد الجلسة عند الثامنة صباحاً للاستماع لبقية المستأنفين، وترجمة التقريرين الصادرين عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بشأن محمد حسن والناشط عبدالهادي الخواجة، وجلب الخواجة من محبسه بتوفير الرعايا الطبية لإطلاعه على ما يجري في الجلسة، وفي حاله عدم حضوره يكون الحكم حضورياً بحقه، وفي حال انسحاب محاميه سيتم ندب محامٍ له ولكل من الناشطين حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس اللذين قرارا الانسحاب، وطلبا من محاميهما الانسحاب أيضاً، على أن يكون الحكم بحقهما حضورياً، وقررت المحكمة حذف بعض الكلمات التي ذكرها السنكيس في مداخلته وهي الشتائم والألفاظ التي وجهت له أثناء تعذيبه، كما أمرت المحكمة بالاستغناء عن الاستماع لشهود الإثبات (الشرطة)، بحسب طلب هيئة الدفاع عن «مجموعة الـ 21».