29 مايو 2012
صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن البحرين يجب أن تطلق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون شرط، وجاء هذا التصريح عقب قرار إحدى محاكم العاصمة البحرينية المنامة الإفراج بكفالة عن ناشط حقوق الإنسان المعروف نبيل رجب يوم الاثنين.
وكانت السلطات البحرينية تمنع نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان من السفر إلى الخارج، ومن المنتظر أن يمثل مرة أخرى أمام المحكمة في يونيو/ حزيران في قضايا تتعلق بنشاطه – وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه القضايا ينبغي إسقاطها.
29 مايو 2012
صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن البحرين يجب أن تطلق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون شرط، وجاء هذا التصريح عقب قرار إحدى محاكم العاصمة البحرينية المنامة الإفراج بكفالة عن ناشط حقوق الإنسان المعروف نبيل رجب يوم الاثنين.
وكانت السلطات البحرينية تمنع نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان من السفر إلى الخارج، ومن المنتظر أن يمثل مرة أخرى أمام المحكمة في يونيو/ حزيران في قضايا تتعلق بنشاطه – وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه القضايا ينبغي إسقاطها.
ويوم الاثنين أيضاً، أنهى عبد الهادي الخواجة إضرابه عن الطعام الذي استمر 110 أيام. ومازال عبد الهادي الخواجة و12 من زعماء المعارضة الآخرين خلف القضبان في قضايا تتعلق بأدوارهم في الاحتجاجات السلمية المؤيدة للإصلاح في 2011. وتعتبر منظمة العفو الدولية جميعهم من سجناء الرأي.
وذكر فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن ” الاعتقال المستمر لسجناء الرأي هؤلاء ومحاكماتهم تظهر أن خلف الغلالة الرقيقة من الإصلاح في البحرين، لم يتغير إلا القليل بالفعل وأن أزمة حقوق الإنسان مازالت بعيدة عن الانفراج.” وأضاف قائلاً: ” يجب على السلطات البحرينية أن تطلق سراح جميع سجناء الرأي المتبقين فوراً ودون شرط، وأن تسقط التهم الوجهة ضد من ينتظرون محاكمتهم من أجل الاحتجاجات السلمية وترفع الحظر على سفر نبيل رجب.”
نبيل رجب
في 28 مايو، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في المنامة أمراً بإطلاق سراح نبيل رجب بكفالة قدرها 300 دينار بحريني ( حوالي 800 دولار أمريكي).
وسوف يعود إلى المثول أمام المحكمة في 17 يونيو في قضيتين منفصلتين اتهم فيهما بتحريض الناس على الانضمام إليه في مسيرات غير قانونية، والاشتراك في “تجمع غير قانوني” و ” الإخلال بالنظام العام”. ولم يعلم محاموه عن هذه الاتهامات إلا مؤخراً.
وفي قضية ثالثة اتهم نبيل رجب ” بمهاجمة مؤسسة وطنية” على التويتر، ومن المنتظر مثوله أمام المحكمة في هذه القضية في 24 يونيو/ حزيران.
وعند إطلاق سراحه قال نبيل رجب لمنظمة العفو الدولية: ” إنني استهدفت لممارستي حقي في التعبير عن الرأي والتجمع وكذلك لكوني مدافعاً عن حقوق الإنسان. هذا أمر غير جديد، وهو الثمن الذي يجب أن يدفعه المرء لدفاعه عن حقوق الإنسان.” وأضاف قائلاً: ” إني أقدر كل التقدير الأشخاص الذين قاموا بتأييدي. كل خطاب كان له أثره وبدون مساندة النشطاء لم أكن ليطلق سراحي”.
وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بفتح تحقيق حول تقارير تفيد أن شرطة مكافحة الشغب قد ضربت نبيل رجب بينما كان يشارك في الاحتجاجات في فبراير/ شباط 2012 .
عبد الهادي الخواجة وسجناء الرأي الآخرون
ومساء الاثنين طالب ناشط بارز آخر من نشطاء حقوق الإنسان وهو عبد الهادي الخواجة بإنهاء إضراب عن الطعام في السجن استمر 110 أيام.
كان الهدف الأصلي من وراء الإضراب وفقاً لعبارة عبد الهادي الخواجة: ” تحقيق الحرية أو الموت”، لكنه أخبر أسرته بأن الإضراب قد نجح لأنه ألقى الضوء على الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في البحرين.
واليوم عاد عبد الهادي الخواجة و12 من نشطاء المعارضة الآخرين إلى المحكمة – الذين زعم أن كثيراً منهم تعرضوا للتعذيب بما في ذلك الاعتداءات الجنسية – للاستئناف ضد الأحكام
بسجنهم والاتهامات التي من بينها ” إنشاء جماعات إرهابية لإسقاط النظام الملكي وتغيير الدستور.”
ويصر الرجال الثرثة عشر على براءتهم، ويزعم كثير منهم أن الاعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب. وهم يستأنفون طالبين إسقاط أحكام السجن بحقهم التي تراوحت بين عامين وبين السجن مدى الحياة. ورفض العديد حضور جلسات المحكمة في قضيتهم على أساس أن الإحكام صدرت لدوافع سياسية.
وإلى اليوم تحدث عدة متهمين في المحكمة ليصفوا تعذيبهم في أثناء الحجز. ومن المتوقع أن يدلي بقية المتهمين بشهاداتهم أمام المحكمة في جلسة 5 يونيو.
وفي 30 أبريل أفرج عن الحر يوسف الصميخ الذي كان معتقلاً مع سجناء الرأي الثلاثة عشر بعد أن خفف الحكم الصادر بسجنه من عامين إلى ستة شهور. وهولا يواجه محاكمة بعد الآن.
ويوم الأربعاء سوف تنظر المحكمة في الاستئنافين المقدمين من عضوي رابطة المدرسين البجرينية مهدي عيسى مهدي أبو ذيب وجليلة سلمان، اللذين حكمت عليهما محكمة عسكرية في سبتمبر/ أيلول 2011 بالسجن عشرة أعوام لأولهما وثلاثة أعوام للثانية.
وقد سبق لعيسى أبو ذيب أن أخبر المحكمة كيف جرى تعذيبه أثناء احتجازه – وو يقضي الآن فترة عقوبته في سجن جو، بينما أطلق سراح جليلة سلمان بكفالة.
وتواصل منظمة العفو الدولية المطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عن أبو ذيب وسجناء الرأي الثلاثة عشر الآخرين، وتهيب بالسلطات البحرينية أن تجري تحقيقاً في الادعاءات بتعذيبهم أثناء احتجازهم.
الإفراج عن النساء الناشطات بكفالة
كما استتؤنفت اليوم محاكمة زينب الخواجة ابنة عبد الهادي الخواجة وامرأة أخرى هي معصومة سيد شرف التين قدمتا إلى المحاكمةفي قضايا مختلفة تتعلق باشتراكهما في عدة احتجاجات سلمية في المنامة وبالقرب منها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011.
وكلتا المرأتين أفرج عنهما بكفالة ومن المنتظر مثولهما أمام المحكمة مرة أخرى في عدة قضايا خلال شهر يونيو/ حزيران بتهم من بينها الاشتراك في ” تجمعات غير قانونية” وادعاءات بالاعتداء على شرطيات.
وفي 24 مايو/ أيار، أصدرت محكمة جنائية حكماً على زينب الخواجة بالسجن 30 يوما على تهم متعلقة بذلك، لكنها كانت قد قضت في الحجز بالفعل مدة أطول من مدة الحكم.
وأنكرت الأمرأتان الاتهامات الموجهة إليهما، وفي 20 مايو/ أيار بدأتا إضراباً عن الطعام لمدة خمسة أيام احتجاجاً على احتجازهما، ونتج عن ذلك نقل زينب الخواجة إلى المستشفى بعد بداية الإضراب بثلاثة أيام.
وقال فيليب لوثر: ” طبقاً لدراستنا في حالتي زينب الخواجة ومعصومة سيد شرف، لم نجد دليلاً على أن أي من الأمرأتين قد استخدمت العنف أو دعت لاستخدامه. ونحن نعتقد أنهما تحاكمان لممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير والتجمع، ونطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهما.”
amnesty.org
