18 مايو 2012
دعت منظمة المادة 19 الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لكي تحث البحرين على أن تلتزم بمنع مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإيقاف الرقابة على وسائل الإعلام وزيادة حرية الإنترنت وإيقاف انتهاكات حق التظاهر السلمي.
سوف تمثل البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في يوم الاثنين 21 مايو في المراجعة التي تحدث كل أربع سنوات لحقوق الإنسان.
18 مايو 2012
دعت منظمة المادة 19 الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لكي تحث البحرين على أن تلتزم بمنع مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإيقاف الرقابة على وسائل الإعلام وزيادة حرية الإنترنت وإيقاف انتهاكات حق التظاهر السلمي.
سوف تمثل البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في يوم الاثنين 21 مايو في المراجعة التي تحدث كل أربع سنوات لحقوق الإنسان.
“بعد عام من القمع الشديد لأولئك الذين يحاولون نشر المعلومات والاحتجاج والمطالبة بالتغيير يتوجب أن يتم محاسبة حكومة البحرينية. يجب أن تكون المراجعة الدولية الشاملة الأولى هي المناسبة لاتخاذ توصيات حقيقية قابلة للقياس مثل تلك التوصيات المتضمنة في الورقة المرفوعة من جانبنا” يقول د. أنجس كالامارد، المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19.
تشمل مخاوف منظمة المادة 19 والمعبر عنها في تقرير الظل للمراجعة الدورية الشاملة كل من الاعتقالات غير القانونية للمتظاهرين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان والهجوم على الصحفيين وعلى الأخص أثناء موجة انتشار الربيع العربي في المنطقة وحجب مواقع الانترنت والمحتويات الإعلامية الدولية وكذلك غياب الإعلام المستقل في البلد.
لقد أدانت منظمة المادة 19 حملة الاعتقالات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك حالة الاعتقال الأخيرة للناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب. لقد ركزت الورقة المقدمة من جانبنا على الإجراءات القاسية المتخذة من قبل حكومة البحرين لتقييد حرية النشطاء في التجمع والتظاهر السلمي وكذلك الحملة ضد الصحفيين والمصورين ونشطاء حقوق الإنسان في البلد. إن رجب وكذلك عبد الهادي الخواجة والمتظاهرين الآخرين هم سجناء ضمير بسبب اعتراضهم على القوانين القمعية في البلد.
تحثّ منظمة المادة 19 الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن تطلب من البحرين إصلاح نظامها القانوني وكذلك عدم اللجوء إلى ذريعة التشهير الجنائي من أجل اعتقال الصحفيين بشكل غير عادل. تم اعتقال الخواجة في عام 2011 وحُكم عليه بالسجن المؤبد بسبب تهم كاذبة تتعلق “بتنظيم وإدارة منظمات إرهابية ومحاولة قلب الحكومة” وتمت محاكمته مع 19 ناشطاً آخراً في محكمة مدنية. تمت مضايقة المتظاهرين والصحفيين السلميين جنسياً وتم إيذائهم جسدياً وتم تهديد أفراد عائلاتهم من قبل الحكومة بسبب آرائهم ومعارضتهم للحكومة.
“تُمثّل المراجعة الدورية الشاملة فرصة تاريخية للنظر في هذه الانتهاكات لأننا نرى أن هذه الإجراءات تُلقي بضلال ثقيلة على كافة مستويات حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلد” يضيف د. كالامارد.
يتوجب أن تشير المراجعة الدورية الشاملة إلى مسألة الحملة التي تشنها السلطات ضد المدونين والنشطاء عبر الانترنت وكذلك الذين تم اسكاتهم من قبل المناصرين للحكومة كما تم تهديد الموظفين بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر منتديات التواصل الاجتماعي. تدين منظمة المادة 19 حجب المواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية للعديد من مجموعات حقوق الإنسان بما في ذلك قرار الحكومة بحجب خدمة جوجل ايرث وخرائط جوجل من أجل منع المظاهرات في البلد.
التقرير الوطني المقدم من قبل البحرين يرسم صورة جزئية فقط ومنحازة حول مستويات الحرية في البلد من خلال الإشارة إلى الإجراءات الإيجابية المتخذة. وسائل الإعلام في البحرين تسيطر عليها الدولة بشكل رئيسي وتكبح آراء المنظمات الإعلامية والمنافذ الإخبارية البديلة. لقد نشطت الحكومة في حجب البرامج الدولية المتعلقة بالشئون الحالية والتي اُعتبرت “حساسة” أو “تشهيرية”. هناك تقارير تشير إلى وجود تدخلات في أعمال الصحفيين الأجانب. لم تتمكن الصحف والصحفيين الآخرين من طرح أفكارهم حول الإصلاحات الديمقراطية لأنه يُنظر إليهم باعتبارهم “خونة” وأدى ذلك إلى انكفائهم على أنفسهم وممارسة الرقابة الذاتية.
article19.org
