12 أبريل 2012
تلقى المرصد أنباء من مصادر موثوقة تفيد بأن السيد عبد الهادي الخواجة، منسق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سابقا في منظمة الخط الأمامي والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ما زال قيد الاحتجاز التعسفي ويتعرض لمضايقات قضائية، كما تفيد الأنباء بأن السلطات قد رفضت الطلبات التي قدمتها وفود دولية لزيارته في المعتقل.
12 أبريل 2012
تلقى المرصد أنباء من مصادر موثوقة تفيد بأن السيد عبد الهادي الخواجة، منسق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سابقا في منظمة الخط الأمامي والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ما زال قيد الاحتجاز التعسفي ويتعرض لمضايقات قضائية، كما تفيد الأنباء بأن السلطات قد رفضت الطلبات التي قدمتها وفود دولية لزيارته في المعتقل.
معلومات جديدة
BHR 004 / 0411 / OBS 070.3
احتجاز تعسفي متواصل / مضايقات قضائية / تدني الحالة الصحية / منع زيارة وفد دولي
البحرين
6 أبريل، 2012
إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يدعو إلى تدخلكم العاجل بخصوص هذه الحالة في البحرين.
معلومات جديدة:
وبحسب المعلومات التي تلقاها المرصد، بدأت محكمة النقض مراجعة قضية السيد الخواجة الجنائية في 2 أبريل 2012. وكانت هيئة المحامين قد تقدمت بطلب للإفراج عنه في انتظار إصدار المحكمة حكمها، لكن القاضي رفض الطلب وأعلن أن المحكمة ستصدر حكمها في 23 أبريل 2012.
ومن جهة أخرى، وفقا لعائلة السيد الخواجة ومحاميه فإن صحته قد تتعرض للخطر بعد أن دخل إضرابه عن الطعام يومه الثامن والخمسين احتجاجا على احتجازه التعسفي.
يعرب المرصد عن أسفه على رفض السلطات الطلبات التي تقدمت بها وفود كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة الخط الأمامي لزيارته في السجن أثناء وجود بعثتين هناك بين 1 و 5 أبريل 2012.
ويذكر المرصد بأن السيد عبد الهادي الخواجة كان قد اعتقل باستخدام العنف في 9 أبريل 2011 وأن الشهود الذين كانوا حاضرين وقت اعتقاله أكدوا أنه قد تم اقتياده وهو في حالة إغماء بعد أن تعرض للضرب المبرح (انظر الجزء الخاص بالسياق).
إن المرصد يدين بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي للسيد الخواجة وعدم احترام حقه في الدفاع، إذ يبدو أن الهدف الوحيد من ذلك هو معاقبته على نشاطاته في الدفاع عن حقوق الإنسان ويدعو بإلحاح السلطات البحرينية للإفراج عنه فورا وبدون شروط.
السياق:
في 9 أبريل 2011، بينما كان السيد عبد الهادي الخواجة يقوم منذ أسابيع بنشاطات سلمية لتوعية المحتجين وتربيتهم في مجال حقوق الإنسان تم توقيفه من قبل رجال مقنعين اقتحموا المبنى الذي كان فيه بالقوة. وانهالوا على السيد الخواجة بالضرب المبرح قبل أن يقتادوه إلى مكان مجهول. بالإضافة إلى ذلك، فإن السيد محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان الذي كان يرصد انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية الحركة الاحتجاجية والذي كان موجودا في المبنى ذاته، تعرض هو الآخر للضرب لكنه لم يعتقل.
وفي 20 أبريل 2011، سمح للسيد عبد الهادي الخواجة بالاتصال هاتفيا بزوجته لمدة دقيقة واحدة. وأخبرها بأنه من المقرر أن يمثل أمام محكمة عسكرية في 21 أبريل على الساعة الثامنة صباحا. وقبل هذه المكالمة تلقت ابنة السيد الخواجة مكالمة من الجيش ليطلب منها إحضار بعض الثياب لوالدها. وعندما حضر محاموه إلى المحكمة العسكرية تم إعلامهم أن الجلسة لن تعقد في ذلك اليوم. ولم يتمكنوا من الحصول على مزيد من المعلومات ولا مقابلة موكلهم.
ووردت أنباء تفيد بأن السيد الخواجة قد تعرض للتعذيب وللاعتداء الجنسي أثناء احتجازه. وفي رسالة مؤرخة في 16 يونيو 2011، تحدث السيد الخواجة عن حالته الصحية وكيف أنه قد تعرض للضرب المبرح بعد اعتقاله. وقد اضطر السيد الخواجة إلى الخضوع لعدة عمليات جراحية جراء إصاباته التي من ضمنها أربعة كسور في عظام الوجه والفك. وحتى أثناء احتجازه ظل السيد الخواجة يتألم من الإصابات ولم يسمح لطبيبه بزيارته إلا في مرات قليلة.
وفي 22 يونيو 2011، أصدرت محكمة السلامة الوطنية في البحرين حكما بالسجن المؤبد ضد السيد الخواجة بتهمة “تنظيم وإدارة منظمة إرهابية” و “محاولة قلب النظام بالقوة بالاشتراك مع منظمة إرهابية تعمل لصالح بلد أجني” و “جمع الأموال لفائدة جماعة إرهابية”، كما شمل الحكم عشرين ناشطا حقوقيا وسياسيا آخرين1.
بعد قراءة الحكم صرخ السيد الخواجة “سنواصل السير على طريق المقاومة السلمية” ثم انهالت عليه شرطة المحكمة بالضرب المبرح وتلقى أغلب الضربات على وجهه الذي ما زال لم يشف تماما من الكسور الأخرى التي تعرض لها. وبعد ذلك، نقل السيد الخواجة إلى مستشفى قوة دفاع البحرين جراء الضرب المبرح. وإلى غاية اليوم لم تتلق عائلة السيد الخواجة المعتقل في سجن قرين أي معلومات بخصوص حالته الصحية الحالية.
بعد قراءة الحكم، قرر السيد الخواجة استئنافه. وأثناء مراجعة محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية لطلب الاستئناف في سبتمبر 2011 لم تتطرق المحكمة إلى التجاوزات التي شابت الحكم والتي أشار إليها محامو السيد الخواجة ورفضت طلب محامي الدفاع إحضار شهود الدفاع أمام المحكمة. وفي 28 سبتمبر 2011، أيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية الحكم بالسجن المؤبد في حق السيد الخواجة. وفي 27 أكتوبر 2011 قدم محامو السيد الخواجة طعنا أمام محكمة النقض (المحكمة العليا) لمراجعة قانونية للحكم الصادر عن محكمة السلامة الوطنية.
الخطوات المطلوب اتخاذها:
يحث المرصد سلطات البحرين على:
1. ضمان الحرمة الجسدية والنفسية للسيد عبد الهادي الخواجة وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،
2. السماح للوفود الدولية بزيارة السيد الخواجة في السجن،
3. الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد الخواجة بما أنه يبدوا أن الهدف الوحيد من احتجازه والحكم الصادر في حقه هو معاقبته على نشاطاته في الدفاع عن حقوق الإنسان،
4. إجراء تحقيق محايد ومستقل ومعمق على وجه السرعة في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة المذكورة أعلاه، وضرورة نشر نتائج التحقيق بهدف إحالة المسؤولين إلى محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة وتطبيق العقوبات الجنائية والمدنية و/أو الإدارية الواردة في القانون،
5. وضع حد لكل أشكال المضايقات – بما فيها المضايقات القضائية – ضد السيد عبد الهادي الخواجة وضد كل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،
6. الامتثال، في كل الظروف، لأحكام الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وخاصة المادة الأولى منه التي تنص على أنه “من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي“، والمادة 2.12 التي تنص على ما يلي:”تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”،
7. ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين، وذلك مهما كانت الظروف.
العناوين
جلالة الملك الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، فاكس: 587 64 176 973+
السيدة فاطمة بلوشي، وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فاكس: 55 019 171 973+
معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، هاتف: 555 27 172 973+ ،
فاكس: 32 60 12 172 973+
معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف: 333 31 175 973+ ، فاكس: 284 31 175 973+
البعثة الدائمة للبحرين في الأمم المتحدة بجنيف،
1 chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP 39, 1292 Chambésy, Switzerland
فاكس 50 96 758 22 41+ ، بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch
يرجى كذلك مراسلة سفارات البحرين في بلدانكم.